رغم الحرب... لماذا تستمر روسيا في ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا؟

عامل بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع خط أنابيب الغاز «أورينغوي - بوماري - أوغورود» (رويترز)
عامل بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع خط أنابيب الغاز «أورينغوي - بوماري - أوغورود» (رويترز)
TT

رغم الحرب... لماذا تستمر روسيا في ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا؟

عامل بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع خط أنابيب الغاز «أورينغوي - بوماري - أوغورود» (رويترز)
عامل بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع خط أنابيب الغاز «أورينغوي - بوماري - أوغورود» (رويترز)

رغم التوترات الجيوسياسية والصراع الدائر في أوكرانيا، تواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية، مدفوعة بمصالح اقتصادية واستراتيجية. فالغاز يمثل مصدراً حيوياً للإيرادات لروسيا، وتعدّ أوكرانيا طريقاً تقليديةً لنقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية. علاوة على ذلك، تستخدم روسيا الغاز أداةً سياسيةً للتأثير على قرارات الدول الأوروبية؛ مما يجعل من الصعب وقف تدفق الغاز بشكل كامل.

فما هو السبب وراء ذلك، وأين يمر خط الأنابيب؟

يمر خط أنابيب الغاز السوفياتي القديم «أورينغوي - بوماري - أوغورود» من غرب سيبيريا عبر «سودجا» في منطقة كورسك الروسية. ثم يتدفق عبر أوكرانيا باتجاه سلوفاكيا، وفق «رويترز».

وفي سلوفاكيا، ينقسم خط أنابيب الغاز، حيث يذهب أحد الفرعين إلى جمهورية التشيك والآخر إلى النمسا. والمشترون الرئيسيون للغاز هم المجر، وسلوفاكيا والنمسا.

وتم توريد نحو 14.65 مليار متر مكعب من الغاز عبر «سودجا» في عام 2023، أي نحو نصف صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وانخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى 295 مليار متر مكعب في عام 2023.

تقع «سودجا»، التي هي على بعد مسافة قصيرة من الحدود مع أوكرانيا، في قلب المعارك العنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية. ومن غير الواضح مَن يسيطر على المدينة.

كما تقع محطة قياس الغاز «غازبروم» سودجا في منطقة حدودية قريبة من روسيا، على بعد بضعة أميال من المدينة.

وقالت شركة «غازبروم» الروسية إنها سترسل 39.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الاثنين، مقارنة بـ39.3 مليون متر مكعب، الأحد.

كم تبلغ إمدادات روسيا للاتحاد الأوروبي؟

كانت روسيا تزود ما يقرب من نصف غاز الاتحاد الأوروبي قبل حرب أوكرانيا عام 2022. لكن أوروبا تحولت بعيداً عن الغاز الروسي بينما أدت الهجمات الغامضة على خط أنابيب «نورد ستريم» إلى تقليل الإمدادات الروسية.

وتم استبدال الغاز الروسي باستيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث زادت الولايات المتحدة حصتها في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي إلى 56.2 مليار متر مكعب في عام 2023 من 18.9 مليار متر مكعب في عام 2021، بينما زادت النرويج حصتها إلى 87.7 مليار متر مكعب في عام 2023 من 79.5 مليار متر مكعب في عام 2021. وكانت البِلدان الموردة الأخرى هي بلدان شمال إفريقيا، وبريطانيا وقطر.

ولم يتحمل أحد المسؤولية عن انفجارات «نورد ستريم» في سبتمبر (أيلول) 2022، والتي وقعت قبالة جزيرة «بورنهولم» الدنماركية وأدت إلى تدمير ثلاثة من أربعة خطوط للنظام الذي يوصل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتقول روسيا إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا وراء الانفجارات، لكنها لم تقدم أي دليل. وذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» أن أوكرانيا - التي نفت مراراً وتكراراً تورطها - كانت وراء الهجوم.

وردت روسيا بإجمالي نحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في عام 2022، وفقاً لبيانات «غازبروم» وحسابات «رويترز». وانخفض هذا الحجم بنسبة 55.6 في المائة إلى 28.3 مليار متر مكعب العام الماضي.

وفي ذروة الإنتاج خلال عامي 2018 و2019، بلغت كمية الغاز الطبيعي التي كانت تضخ إلى أوروبا عبر هذه الخطوط ما بين 175 و180 مليار متر مكعب سنوياً.

لماذا لا تزال روسيا ترسل الغاز عبر أوكرانيا؟

يذهب نحو نصف صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. والأسباب الرئيسية هي المال والتاريخ.

كانت «غازبروم»، التي تمتلك نحو 16 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية وتوظف ما يقرب من نصف مليون شخص، واحدة من أقوى الإمبراطوريات الشركات الروسية - لدرجة أنها كانت معروفة باسم «دولة داخل الدولة».

لكنها واجهت أوقاتاً عصيبة بسبب فقدان سوق الغاز الأوروبية.

وتراجعت الشركة لتسجل خسارة صافية قدرها 629 مليار روبل في عام 2023؛ وهو ما يمثل أول خسارة سنوية منذ أكثر من عقدين، وذلك بالتزامن مع انخفاض حاد في صادرات الغاز إلى أوروبا، التي كانت تمثل السوق الرئيسية للشركة.

وتحقق أوكرانيا، التي كانت سابقاً جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد السوفياتي، إيرادات مالية من عائدات عبور الغاز عبر أراضيها.

هل يستمر العبور؟

في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وقّعت موسكو وكييف اتفاقية طويلة الأمد مدتها خمس سنوات لانتقال الغاز الروسي عبر أوكرانيا تشمل 45 مليار متر مكعب في عام 2020 و40 مليار متر مكعب سنوياً في الفترة من 2021 إلى 2024. وينتهي اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في عام 2024، وقالت كييف إنها ليس لديها نية لتمديده أو إبرام صفقة جديدة.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية الشهر الماضي نقلاً عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن روسيا مستعدة لمواصلة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاق النقل الحالي في نهاية عام 2024.

وفي مايو (أيار) 2022، أوقفت أوكرانيا ضخ الغاز الروسي العابر عبر محطة سوكرافونكا، التي كانت تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 مليون متر مكعب يومياً، بدعوى وجود حالة قاهرة، واقترحت تحويل كامل كميات الغاز العابر إلى محطة «سودجا».

وكان خط أنابيب «ترك ستريم» الذي يمر عبر البحر الأسود هو الخط الوحيد الآخر الناقل للغاز إلى أوروبا في ذلك الوقت.


مقالات ذات صلة

واشنطن تشدد الخناق على «نورد ستريم 2» بعقوبات جديدة

الاقتصاد أفراد الأمن أمام منشأة هبوط خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)

واشنطن تشدد الخناق على «نورد ستريم 2» بعقوبات جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف عدداً من الكيانات الروسية المتورطة في مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)

واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد الطلب خلاله على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة» وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين»، ما دفع سعر العملة المشفرة إلى الانخفاض بأكثر من 5 في المائة بعد تصريحاته، و1.2 في المائة يوم الخميس، ليهبط خلال فترة وجيزة إلى ما دون مستوى 100 ألف دولار.

وأوضح باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي استمر يومين، والذي خفض فيه صناع السياسات أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، بينما أشاروا إلى مسار أقل يقيناً للسياسة النقدية في الأشهر المقبلة: «لا يُسمح لنا بامتلاك (البتكوين)»، وفق «رويترز».

وفيما يتعلق بالقضايا القانونية المرتبطة بحمل «البتكوين»، قال باول: «إن هذا النوع من الأمور يجب أن يُنظر فيه من قِبَل الكونغرس، لكننا لا نبحث عن تغيير قانوني في بنك الاحتياطي الفيدرالي». وكان باول يتحدث عن احتمال مشاركة البنك المركزي في فكرة بناء الحكومة لما يُسمى «احتياطي البتكوين الاستراتيجي» بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.

وقد أثرت تصريحات باول، يوم الأربعاء، على قيمة «البتكوين» التي شهدت ارتفاعاً حاداً، جنباً إلى جنب مع أصول التشفير الأخرى، منذ فوز ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، على خلفية احتمال اتباع نهج حكومي أقل تدخلاً تجاه فئة الأصول التي نادراً ما تُستخدم أموالاً فعلية، بل تُستخدم بشكل رئيسي وسيلة للمضاربة.

وكان ترمب قد اقترح إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبتكوين، وهو مفهوم رُفض على نطاق واسع في أوروبا أيضاً. ولم يقدم الرئيس المقبل تفاصيل محددة حول ما قد يتضمنه هذا الاحتياطي، بخلاف قوله إن حيازاته الأولية قد تشمل «البتكوين» المصادرة من المجرمين، وهو مخزون يقدر بنحو 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمته نحو 21 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية.

وقد تضاعفت قيمة «البتكوين» أكثر من الضعف هذا العام لتتجاوز 100 ألف دولار، بسبب التفاؤل حيال موقف ترمب المؤيد للعملات المشفرة، ورغم ذلك، فإن هذا الأصل قد أثبت تقلبه الشديد خلال 15 عاماً من وجوده، وهو ما يراه المحللون أمراً يقلل من فائدته بوصفه أداة لتخزين القيمة أو وسيلة للتبادل، وهما السمتان الرئيسيتان للعملة الاحتياطية.

وقدمت السيناتور الجمهورية، سينثيا لوميس، مشروع قانون لإنشاء مثل هذا الاحتياطي الذي بموجبه ستشتري وزارة الخزانة الأميركية 200 ألف بتكوين سنوياً حتى يصل المخزون إلى مليون رمز، وسيتم تمويل المشتريات من ودائع بنك الاحتياطي الفيدرالي وممتلكات الذهب.

ومن المرجح أن يتطلب تمويل احتياطي استراتيجي من «البتكوين» موافقة الكونغرس وإصدار ديون خزينة جديدة، وفقاً لتحليل نشرته «باركليز» هذا الأسبوع. ونظراً للطرق المحتملة لإنشاء مثل هذا الاحتياطي، قال محللو «باركليز»: «نشتبه في أن مثل هذه الخطة ستواجه مقاومة شديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي».

على نطاق أوسع، كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي متشككين في الأوراق المالية مثل «البتكوين»، حيث تراجعوا أيضاً عن جهودهم لإنشاء دولار رقمي بالكامل لصالح السماح للقطاع الخاص بالابتكار في تقنيات الدفع. ويبدو أن الدور الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في العملات المشفرة يتركز على كيفية تأثير هذه الأصول على سلامة المستهلك والقطاع المصرفي.

وقال باول في 4 ديسمبر (كانون الأول): «نحن ننظم ونشرف على البنوك ونريد ألا يهدد التفاعل بين أعمال التشفير والبنوك صحة ورفاهية البنوك»، لكنه أشار أيضاً في الوقت ذاته إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالأصول المشفرة، «نحن لا ننظمها بشكل مباشر».

وقد أبرزت رئيسة المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي، كلوديا بوخ، يوم الثلاثاء، أيضاً المخاطر في سوق التشفير، مثل «الاستدانة المفرطة، وعدم الشفافية، وتضارب المصالح»، مضيفة أنها تراقب عن كثب تعرض البنوك لهذا النوع من الأصول.

ويخطط ترمب لتعيين المدير التنفيذي السابق لشركة «باي بال»، ديفيد ساكس، في منصب قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، والمستشار المؤيد للعملات المشفرة، بول أتكينز، لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وفي أوروبا، رفض عدد من محافظي البنوك المركزية، هذا الأسبوع، أي اقتراح بتحويل «البتكوين» إلى أصل احتياطي، وقال محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير وونش، في مقابلة يوم الأربعاء: «هناك رغبة ضئيلة في الاحتفاظ باحتياطيات من (البتكوين)». وفي خارج منطقة اليورو، قال محافظ البنك المركزي المجري، ميهالي فارغا، يوم الاثنين، إن العملات المشفرة متقلبة للغاية.

من جانبه، صرح صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، يوم الثلاثاء: «نحن نتابع المناقشة، خصوصاً في فترة ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة، عن كثب». وأضاف محافظ البنك المركزي الفنلندي: «لكن وجهة نظرنا لم تتغير، فالأصول المشفرة هي أصول، لكنها ليست عملة».