«بهارتي» الهندية تستحوذ على حصة كبيرة في «بريتيش تيليكوم»

مقابل 4 مليارات دولار

المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
TT

«بهارتي» الهندية تستحوذ على حصة كبيرة في «بريتيش تيليكوم»

المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)

قالت شركة «بهارتي إنتربرايز» الهندية إنها ستستحوذ على حصة بنسبة 24.5 في المائة في شركة «بريتيش تيليكوم» (بي تي) مقابل دفع نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) لشراء حصة أكبر مستثمر في الشركة البريطانية، «باتريك دراهي»، في الوقت الذي تكافح فيه مجموعته «ألتيس» مع ارتفاع ديونها.

وقالت «بهارتي»، التي تمتلك علامة «بهارتي إيرتل» التجارية العاملة في 17 دولة عبر جنوب آسيا وأفريقيا، يوم الاثنين إنها ليس لديها نية لشراء كامل شركة «بي تي»، التي تعد أكبر مزود لخدمات الخطوط الثابتة والنطاق العريض والهواتف الجوالة في المملكة المتحدة، وفق «رويترز».

وقالت إنها تدعم الفريق التنفيذي لشركة «بي تي» واستراتيجيتها في المضي قدماً في برنامج التحول «الطموح» لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل من خلال بناء شبكة الألياف في البلاد.

وستشكل الصفقة، التي رفعت أسهم «بي تي» بنسبة 6 في المائة إلى 139 بنساً في التداول المبكر، اختباراً مبكراً لحكومة العمال البريطانية الجديدة.

وقالت «بهارتي» إنها اشترت بالفعل حصة بنسبة 9.99 في المائة لكنها ستنتظر حصولها على موافقة الأمن القومي من الحكومة قبل أن تشتري النسبة المتبقية البالغة 14.51 في المائة.

ويضع الخبر نهاية لمشاركة «دراهي» في الشركة التي تبلغ من العمر 178 عاماً. وكان يُنظر إلى حيازتها على أنها عبء على «بي تي» حيث إن ديونها، التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار وبُنيت في عصر أسعار الفائدة المنخفضة، تعني أنها تبيع الأصول الآن.

وقال رئيس مجلس إدارة «بهارتي»، سونيل بهارتي ميتال، للصحافيين: «أعتقد أن أمام (بي تي) مستقبل أكثر إشراقاً، ويحتاجون إلى اتباع استراتيجيتهم، إذا جاز لي القول، بشكل أكثر جرأة».

وأضاف: «نحن لسنا هنا من أجل جني الأموال أو النظر إلى أسواق الأسهم صعوداً أو هبوطاً. نحن مستثمرون في مجال الاتصالات على المدى الطويل».

وأشار إلى أنه كان يراقب «بي تي» لفترة من الوقت وتم الاتصال به مؤخراً من قبل البائع، والتقى بإدارة «بي تي» في الأشهر الأخيرة.

وفي حين ارتفعت أسهم «بي تي» بنسبة 24 في المائة في الأشهر الستة الماضية مع بدء ظهور ثمار بناء الألياف على المدى الطويل، انخفض سعر السهم على المدى الطويل، حيث انخفض بنسبة 72 في المائة منذ عام 2015.

وتعد «دويتشه تيليكوم» حائزاً طويل الأجل لحصة 12 في المائة في «بي تي»، بينما اشترى الملياردير المكسيكي كارلوس سليم حصة بنسبة 3.2 في المائة في الشركة في يونيو (حزيران) من هذا العام، وهو ما يعد دفعةً لأليسون كيركبي التي تولت منصب الرئيس التنفيذي لـ«بي تي» في فبراير (شباط).

ووصفت الصفقة بأنها «تصويت ثقة كبير» في استراتيجية «بي تي».

وقال محللو «دويتشه بنك» إن المساهم الجديد أزال «عبئاً زائداً» عن السهم، وأضافوا أنه قد تكون هناك احتمالات أخرى للتعاون بين «بي تي» و«بهارتي».

لا مقعد في مجلس الإدارة

في عام 2021، أثارت «دراهي» القلق عندما اشترت حصة في «بي تي» والبنية التحتية الحيوية للاتصالات، مما دفع الحكومة إلى القول إنها ستتدخل إذا لزم الأمر لحماية المجموعة.

ورغم أن بريطانيا كانت مرتاحة منذ فترة طويلة للاستثمار الهندي – حيث تمتلك مجموعة «تاتا» الهندية «جاكوار لاند روفر» وأكبر منتج للصلب في البلاد - فإن موقف الحكومة العمالية الجديدة التي انتخبت في يوليو (تموز) تجاه الملكية الأجنبية لحصص في القطاعات الرئيسية لم يتم اختباره.

وقالت «بهارتي» إن الصفقة كانت تصويتاً على الثقة في بريطانيا وبيئتها التجارية والسياسية المستقرة، وهي إشارة محتملة إلى الحكومة الجديدة بعد خمس سنوات من الاضطراب تحت حزب المحافظين.

وأشارت المجموعة أيضاً إلى علاقتها الطويلة الأمد مع «بي تي»، التي كانت تمتلك حصة بنسبة 21 في المائة في «بهارتي إيرتل» من عام 1997 إلى عام 2001.

وعندما سئل عن السعر الذي دفعته «بهارتي» للحصول على الحصة، أشار ميتال إلى السوق، لافتاً إلى أن الأسهم تراوحت بين 130 و142 بنساً، مع توزيع أرباح.

وقال إن المجموعة لم تطلب مقعداً في مجلس الإدارة، لكنه أضاف أنه لديه بعض «الأفكار» للإدارة.



اليابانيون يتخلّصون من السندات الأميركية مع تراجع العائدات

سيدة تقدّم الطعام إلى روّاد مطعمها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدة تقدّم الطعام إلى روّاد مطعمها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابانيون يتخلّصون من السندات الأميركية مع تراجع العائدات

سيدة تقدّم الطعام إلى روّاد مطعمها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدة تقدّم الطعام إلى روّاد مطعمها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

باع المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية صافية للشهر الثاني على التوالي في يوليو (تموز)، وذلك نتيجة انخفاض العائدات الأميركية، وسط توقعات متزايدة بخفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب بنك «الاحتياطي الفيدرالي» لدعم الاقتصاد المتعثر.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، فقد تخلّص المستثمرون اليابانيون من 1.49 تريليون ين (10.12 مليار دولار) من السندات الخارجية طويلة الأجل، بعد التخلّص الصافي الكبير من 3.35 تريليون ين في الشهر السابق، كما تخلّصوا من نحو 17 مليار ين من الأدوات قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون المحليون صافي 724.2 مليار ين من الأسهم الأجنبية الشهر الماضي، على العكس من شهرين متتاليين من البيع الصافي، وفقاً للبيانات.

وأشار بنك «باركليز» إلى أن التدفقات الواردة الأخيرة تواصل إلى حد كبير نحو عمليات الشراء الكبيرة من جانب صناديق الاستثمار منذ بداية العام، التي ربما تغذّيها تدفقات حسابات التوفير الفردية الجديدة في اليابان، إلى جانب توقف المبيعات الكبيرة من جانب حسابات الاستثمار، بسبب ارتفاع قيمة الين وتوقف ارتفاع الأسهم.

وكشفت البيانات عن أن شركات إدارة صناديق الاستثمار استحوذت على 1.14 تريليون ين من الأسهم الخارجية، وهو ما يمثّل أكبر عملية شراء صافية شهرية لها منذ يناير (كانون الثاني). وعلى العكس من ذلك، باعت البنوك وشركات التأمين على الحياة صافي 466.4 مليار ين، و15.2 مليار ين من الأسهم الخارجية على التوالي.

وفي سوق العملات، واصل الين تراجعه البطيء أمام الدولار في تعاملات ضعيفة، بسبب عطلة في اليابان يوم الاثنين، وسط استمرار تباين التوقعات بشأن ما إذا كان سيجري تخفيض الفائدة الأميركية بشكل كبير الشهر المقبل.

وسجل الدولار 147.15 ين، مرتفعاً 0.4 في المائة. وسجل اليورو 1.0920 دولار، الذي استقر مؤشره عند 103.18 نقطة. ووصل الين يوم الاثنين الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الثاني من يناير عند 141.675 مقابل الدولار، لكنه لا يزال منخفضاً 4 في المائة أمام الدولار حتى الآن هذا العام.

وعدّل محللون في «جيه بي مورغان» توقعاتهم للين إلى 144 مقابل الدولار بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وقالوا إن معنى ذلك أن الين سيرتفع في الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا بعد أسبوع مضطرب بدأ بعمليات بيع كبيرة لجميع العملات وفي أسواق الأسهم، مدفوعة بمخاوف ركود محتمل في الولايات المتحدة وسياسة بنك اليابان للتشديد النقدي. وانتهى الأسبوع الماضي بشكل أكثر هدوءاً؛ إذ دفعت بيانات الوظائف الأميركية، التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الخميس الأسواق، إلى تقليص الرهانات على تخفيضات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بقدرة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على تحمّل الإبطاء في خفض أسعار الفائدة. ووفقاً لخدمة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تلاشت توقعاتهم بأن البنك المركزي الأميركي سيخفّض أسعار الفائدة بواقع مائة نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما يتوافق مع سيناريو الركود.

وهذا يجعل الأسواق في حالة ترقب كبير للبيانات والأحداث، خصوصاً بيانات مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورهما يومي الثلاثاء والأربعاء، واجتماع محافظي البنوك المركزية في «جاكسون هول» الأسبوع المقبل، وأرباح شركة «إنفيديا» للذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من الشهر.