هل تعطي الألعاب الأولمبية الاقتصاد الفرنسي دفعة لتعزيز نموه؟

البنك المركزي توقع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة بين 0.35 % و0.45 %

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يلوحان خلال حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يلوحان خلال حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية (أ.ب)
TT

هل تعطي الألعاب الأولمبية الاقتصاد الفرنسي دفعة لتعزيز نموه؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يلوحان خلال حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يلوحان خلال حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية (أ.ب)

أما وقد أسدلت ستارة دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعد 16 يوماً من المنافسات، فإن سؤالاً مهماً يجدر طرحه اليوم مرتبطاً بمدى استفادة الاقتصاد الفرنسي من هذه الألعاب وسط استمرار انعكاس حالة عدم اليقين السياسي على أسواق الأسهم الفرنسية.

ففرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، تعول على الألعاب الأولمبية لتعزيز نموها الضعيف. في وقت تعاني من عجز مالي مرتفع يقدره صندوق النقد الدولي بأن يبقى عند 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مستبعداً انخفاضه قبل عام 2027 وبشكل طفيف إلى 4.5 في المائة؛ لكن باريس تؤكد أنها ستقوم بكل ما ضروري للوفاء بتعهدها خفض العجز في الموازنة إلى الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المائة بحلول عام 2027.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثاني، محافظاً على الوتيرة نفسها التي سجلها في الربع الأول، حيث تم تعديلها بالزيادة من 0.2 في المائة إلى 0.3 في المائة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو إلى 1.3 في المائة بحلول عام 2025 من 0.8 في المائة في عام 2024 - وهو أقل قليلاً من توقعات وزارة المالية - مع تحسن الظروف المالية، وبدء الاستثمار في التعافي، وتحسن القدرة الشرائية والاستهلاك لدى الأسر.

وتوقع البنك المركزي الفرنسي في مسح شهري، أن تؤدي دورة الألعاب الأولمبية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفرنسي في الربع الثالث. وقال بنك فرنسا إن الناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يزيد بنسبة تتراوح بين 0.35 في المائة و0.45 في المائة، مقارنة بتوسع بنسبة 0.3 في المائة في الفترتين السابقتين، وذلك بفضل الإيرادات من مبيعات التذاكر للألعاب وعقود حقوق البث التلفزيوني. وهذا يشير إلى أن ما يصل إلى 0.25 في المائة من النمو يمكن أن يُعزى إلى الألعاب الأولمبية، مع الفوائد الاقتصادية المدفوعة إلى حد كبير بمبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني.

وأضاف أن التأثير الكامل على النشاط لم يتم تقييمه بعد.

بنك فرنسا (موقع المصرف)

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 8500 شركة، وأجري بين 22 يوليو (تموز) و5 أغسطس (آب)، أن حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية الفرنسية قد خفت منذ ارتفاعها خلال الانتخابات التشريعية المفاجئة التي عقدت في وقت سابق من الصيف. ومع ذلك، تظل أعلى في قطاعي الصناعة والخدمات، مقارنة بما كانت عليه قبل حل الرئيس إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية في 9 يونيو.

وكان مكتب الإحصاء الفرنسي توقع في يوليو (تموز) الماضي أن تساهم الألعاب الأولمبية بنسبة 0.3 في المائة في نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما قد يرفع النمو الإجمالي إلى 0.5 في المائة.

وفقاً لوزيرة السياحة الفرنسية أوليفيا غريغوار، يبدو أن الاقتصاد الفرنسي تلقى دفعة قوية من دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بفضل تدفق الزوار وزيادة الإنفاق في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والمتاحف،

وقال غريغوار لصحيفة «لا تريبون ديمانش» الفرنسية إن الإنفاق على الفنادق في المدن التي تستضيف الأحداث الأولمبية ارتفع بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت المبيعات المرتبطة بالسياحة في المتاحف والمطاعم زيادة بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي.

باريس عوّلت على الألعاب الأولمبية لتعزيز نموها الضعيف (إ.ب.أ)

بالإضافة إلى ذلك، قالت «فيزا» إن بياناتها أظهرت أن الشركات الصغيرة في باريس سجلت زيادة بنسبة 26 في المائة في المبيعات لحاملي بطاقات فيزا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الألعاب الأوليمبية مقارنة بالعام السابق.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «فيزا أوروبا» شارلوت هوغ: «تظهر أحدث بياناتنا زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي بين حاملي بطاقات فيزا خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت حفل الافتتاح».

وأوضحت «فيزا»، التي كانت واحدة من الشركات الراعية للألعاب الأولمبية، إن حاملي بطاقاتها في الولايات المتحدة شكلوا الشريحة الأكبر من الإنفاق الأجنبي المرتبط بالألعاب الأولمبية، حيث زاد إنفاقهم بنسبة 29 في المائة عن العام السابق. وأضافت الشركة في تقرير أصدرته في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الألعاب الأولمبية أسفرت أيضاً عن زيادات كبيرة في الإنفاق من حاملي بطاقات «فيزا» في البرازيل واليابان.

من الحفل الختامي للألعاب الأولمبية (رويترز)

مع ذلك، لا يزال التأثير الكامل لهذه المكاسب غير مؤكد بسبب التحديات السياسية المستمرة. وأشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك فرنسا، أوليفييه غارنييه: «لا يزال من المبكر للغاية معرفة كيف سيؤثر هذا الغموض على قرارات التوظيف والاستثمار»، في إشارة إلى ضعف الموقف السياسي لرئيس الوزراء إيمانويل ماكرون.

وكانت الانتخابات التشريعية المبكرة أسفرت عن برلمان معلق دون وجود أي مجموعة سياسية في وضع يسمح لها بتشكيل أغلبية قابلة للتنفيذ. وخلال حملة مضطربة، توقع المستثمرون إمكانية تولي الأحزاب التي تعهدت بإلغاء إصلاحات ماكرون المؤيدة للأعمال السلطة.

ولم يعين الرئيس بعد رئيس وزراء جديداً قادراً على تشكيل حكومة. وقال ماكرون إنه سينتظر حتى نهاية الألعاب الأوليمبية على الأقل، ودعا إلى التوصل إلى تسوية بين الأحزاب المختلفة لتشكيل أغلبية.

تحسن البيانات الاقتصادية

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن فرنسا أحرزت تقدماً إيجابياً في مجالات رئيسية، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.3 في المائة في الربع الثاني، من 7.5 في المائة في الربع السابق، مسجلاً أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم السنوي إلى 2.3 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، وهو أقل قليلاً من التقديرات البالغة 2.4 في المائة. ورغم تسارع أسعار الطاقة، فقد تباطأت الزيادة في أسعار الخدمات. ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها إيجابية لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي المستمرة التي من المرجح أن تؤثر على المشاعر.

الأسواق الفرنسية

في المقابل، تظل أسواق الأسهم الفرنسية متشائمة بسبب حالة عدم اليقين السياسي المستمرة. إذ انخفض مؤشر كاك 40 القياسي بنحو 10 في المائة منذ الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أوائل يونيو، في حين انخفض مؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها. وتأثر القطاع المصرفي الفرنسي بشكل خاص بالمخاوف بشأن التحولات السياسية المحتملة وتأثيرها على المالية العامة.

وفي الوقت نفسه، عانت أسهم السلع الاستهلاكية الفاخرة الفرنسية أيضاً، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تقليص إنفاق المستهلكين، وخاصة في الصين. كما أدت عمليات البيع الأخيرة في السوق العالمية إلى زيادة الضغوط على الأسهم الفرنسية. ومع ذلك، فإن تحسن إنفاق المستهلكين وانتعاش النمو الاقتصادي قد يؤثران على أرباح الشركات في الربع الثالث.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: 3.2 مليون سائح زاروا الأحساء شرق المملكة في 2024

الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال كلمته في «منتدى الاحساء 2025» (واس)

وزير السياحة السعودي: 3.2 مليون سائح زاروا الأحساء شرق المملكة في 2024

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عن نمو قياسي للقطاع في الأحساء شرق المملكة، حيث تجاوز إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين في المحافظة 3.2 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر مبنى البنك المركزي خلال غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

اقتصاد البرازيل ينمو 3.8 % في 2024 رغم التباطؤ بالربع الأخير

نما الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.8 % في عام 2024، ممّا يعكس استمرار نمو أقوى من المتوقع، رغم فقدان الزخم في الأشهر الأخيرة نتيجة للتشدّد النقدي.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد عرض جوي للحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

«المركزي الألماني» يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد النمو في البلاد

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الاثنين، إن ألمانيا معرَّضة بشكل خاص للرسوم الجمركية الأميركية التي قد تحدّ من النمو لسنوات مقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)

اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

حذَّر اقتصاديون من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى رفع ضريبة الدخل لتغطية تكلفة أي صدمات مستقبلية بعد أن قضت على هامش الاقتراض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تبحث مع أميركا أزمة «رسوم السيارات»

سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)
سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)
TT

اليابان تبحث مع أميركا أزمة «رسوم السيارات»

سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)
سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)

أثارت اليابان موضوع الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على هذه الواردات، وهي الخطوة التي يمكن أن توجّه ضربة قوية إلى الاقتصاد الياباني.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الأربعاء، أن طوكيو تراقب من كثب أي تأثير محتمل ناجم عن زيادة الرسوم الأميركية، التي قال الرئيس إنه قد يتمّ الكشف عنها رسمياً في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. ويرى خبراء الاقتصاد أن تأثير هذه الرسوم في اليابان سيكون كبيراً، نظراً إلى أن السيارات تشكّل أكبر مكون في صادرات اليابان، حيث تُعدّ الولايات المتحدة السوق رقم واحد لصادرات السيارات اليابانية.

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «أثرنا الموضوع مع الحكومة الأميركية في ضوء أهمية صناعة السيارات لليابان... اليابان ستفحص باهتمام التفاصيل الدقيقة للإجراءات التي سيتم إعلانها، وتأثيرها في اليابان، ثم سنرد بشكل مناسب».

وتأتي تصريحات هاياشي بعد أن أثار وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، القضية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، عندما طلبت طوكيو أيضاً استبعادها من قرار الرئيس الأميركي الخاص بتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى الرسوم الجمركية مع دول العالم. وتسعى الدولة الآسيوية أيضاً إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصلب والألمنيوم.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، هارومي تاغوتشي: «بالنظر إلى أن نحو ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة عبارة عن سيارات، فإن التأثير في الاقتصاد الياباني سيكون كبيراً... إذا تمّ فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع البلدان، فسترتفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة، وإذا لم يرتفع الطلب على السيارات، فهذا يعني أيضاً أن الطلب على الصادرات اليابانية سينخفض».

جدير بالذكر أن صادرات اليابان ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني) بقيادة شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، ولكن إذا مضى الرئيس الأميركي قدماً في خطة لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات فمن المرجح أن تشهد انخفاضاً حاداً.

وجاء تقرير التجارة القوي بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان التي صدرت، يوم الاثنين، أن الاقتصاد نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع المالي ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز الحجة لصالح استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

واليابان اقتصاد يعتمد على التصدير، والولايات المتحدة هي أكبر وجهة لصادراتها، حيث تمثّل سلعاً بقيمة 21 تريليون ين (138 مليار دولار)، وتمثّل السيارات نحو 28 في المائة من ذلك. يقول المحللون إن الرسوم الجمركية الكبيرة من المرجح أن تجبر شركات صناعة السيارات، مثل: «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» على إعادة ترتيب إنتاجها العالمي.

وفي الوقت الحالي، يبلغ معدل التعريفة الجمركية على سيارات الركاب في الولايات المتحدة 2.5 في المائة، في حين يتم فرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على شاحنات «البيك أب» المستوردة عالية الربحية.

وقُدّر الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد «نومورا» للأبحاث، تاكاهايدي كيوتشي، في تقرير حديث، أن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيار السيارات قد تدفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان إلى الانخفاض بنسبة تصل إلى 0.2 في المائة على مدى عامَيْن.

وقد تؤثر التعريفات الجمركية المتبادلة المخطط لها في مجموعة أوسع من المنتجات أيضاً على اليابان. وفي حين أن متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية المطبق في اليابان من بين أدنى المعدلات في العالم، فإن الحواجز غير الجمركية، مثل لوائح السلامة، قد تخضع لتدقيق متزايد.

وضغط ترمب على رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، في قمتهما الأولى في البيت الأبيض هذا الشهر لمعالجة فائض التجارة السنوي لليابان البالغ 68.5 مليار دولار.

وأظهرت أرقام التجارة في يناير أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط ​​توقعات السوق بزيادة بنسبة 7.9 في المائة، وبعد ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة في ديسمبر.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1 في المائة بفضل مبيعات السيارات المتفائلة، فضلاً عن ضعف الين الذي عزّز قيمة الصادرات. وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض شحنات معدات تصنيع الرقائق.

وزادت الواردات بنسبة 16.7 في المائة خلال يناير مقارنة بالعام السابق، وكذلك مقارنة بتوقعات السوق بزيادة بنسبة 9.7 في المائة. ونتيجة لهذا، سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 2.759 تريليون ين (18.2 مليار دولار) مقارنة بتوقعات بعجز قدره 2.1 تريليون ين.