قالت «العضو الخارجي» في «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، كاثرين مان، في بودكاست صدر يوم الاثنين، إن أسعار السلع والخدمات سترتفع مرة أخرى، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتراجع الضغوط على الأجور في الاقتصاد.
وصوتت مان ضد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وقالت في بودكاست «فاينانشيال تايمز» إنها وضعت تشددها عند 7 من أصل 10، انخفاضاً من 10 من أصل 10 في وقت سابق من هذا العام عندما صوتت لرفع أسعار الفائدة من مستوى 5.25 في المائة الذي استمر لمدة 16 عاماً، وفق «رويترز».
وقالت: «هناك زيادة في عمليتَي تحديد الأجور، والتسعير... وقد يكون ذلك الأمر هيكلياً، حيث أُنشئ خلال هذه المدة من التضخم المرتفع جداً على مدار العامين الماضيين».
وأضافت: «سيستغرق تآكل هذا الارتفاع وقتاً طويلاً».
وعاد التضخم البريطاني إلى هدفه البالغ اثنين في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، لكن من المرجح أن تظهر البيانات هذا الأسبوع أنه ارتفع مرة أخرى إلى 2.3 في المائة، وتوقع «بنك إنجلترا» أن يصل إلى نحو 2.75 في المائة في وقت لاحق من هذا العام مع تلاشي تأثير انخفاض أسعار الطاقة العام الماضي.
وقالت مان إنها ترى ضغوطاً تصاعدية على الأجور بسبب حقيقة أن الأجور ارتفعت بشكل أسرع للأقل أجراً، مما أدى إلى ضغط على جداول الرواتب وخلْق طلب محتمل على مدار السنوات المقبلة من العمال ذوي الأجور الأعلى لاستعادة علاوة الأرباح التي كانوا يتمتعون بها سابقاً.
وقالت الحكومة «العمالية» البريطانية الجديدة إنها ستواصل هدف الحكومة المحافظة السابقة - الذي تحقق العام الماضي - وهو الحفاظ على الحد الأدنى للأجور عند ثلثي متوسط الأرباح، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
وأضافت أن بعض الشركات ستسعى أيضاً إلى مطابقة الزيادات السابقة في أسعار المنافسين، وأن الطلب القوي يعني أيضاً أنها ستشعر بضغوط أقل لنقل وفورات التكاليف من تقوية الجنيه الإسترليني الأخيرة.
وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين عن معهد «شارترد» للأفراد والتنمية أن أرباب العمل يتوقعون زيادة الأجور بنسبة 3 في المائة على مدار العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ عامين وأقل من 4.1 في المائة بمسح مشابه من «بنك إنجلترا».
