«الصناعة» السعودية توجّه 1.5 ألف إنذار على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار

أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

«الصناعة» السعودية توجّه 1.5 ألف إنذار على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار

أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

وجّهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية، 1508 إنذارات إلى المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.

جاء ذلك خلال تنفيذ 882 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أنّ الجولات الرقابية المنفذة، خلال يوليو الماضي، شملت 261 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و174 جولة في المنطقة الشرقية، و116 جولة في منطقة المدينة المنورة، و102 جولة في منطقة مكة المكرمة.

كما احتوت على 60 جولة في منطقة القصيم، و53 جولة في منطقة عسير، و38 جولة في منطقة تبوك، إضافة إلى 17 جولة على المواقع التعدينية في كلٍ من منطقة نجران والحدود الشمالية، و16 جولة في منطقة جازان، و14 جولة في منطقة الباحة، فيما شملت 11 جولة في منطقة حائل، و3 جولات في منطقة الجوف.

وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقاً للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشروع القدية في السعودية (موقع «رؤية 2030»)

السعودية تحدّث نظام الاستثمار لجذب الأجانب... والتنفيذ مطلع 2025

أعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية.

آيات نور (الرياض)
المشرق العربي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

جهود لبنانية لحفظ قنوات التواصل المالي مع الخارج

تبذل السلطات النقدية في لبنان جهوداً كبيرة لضمان استقرار الليرة والتخفيف من تداعيات الأوضاع السياسية المتعلقة بالحرب جنوب البلاد والحفاظ على التواصل مع الخارج.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مشروع «نيوم» في السعودية (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

نظام الاستثمار الجديد في السعودية يدخل حيز التنفيذ مطلع 2025

كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن دخول نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ مطلع عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يقوم بتنظيف أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

«إنرجي أسبيكتس»: لا أدلة على ركود أميركي وشيك

قالت واحدة من المؤسسين المشاركين لشركة «إنرجي أسبيكتس» للاستشارات، إن مخاوف الأسواق ربما تكون مبالغاً فيها، حيث لا يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عضو «بنك إنجلترا»: ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بريطانيا سيستمر سنوات

أشخاص يسيرون أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

عضو «بنك إنجلترا»: ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بريطانيا سيستمر سنوات

أشخاص يسيرون أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت «العضو الخارجي» في «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، كاثرين مان، في بودكاست صدر يوم الاثنين، إن أسعار السلع والخدمات سترتفع مرة أخرى، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتراجع الضغوط على الأجور في الاقتصاد.

وصوتت مان ضد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وقالت في بودكاست «فاينانشيال تايمز» إنها وضعت تشددها عند 7 من أصل 10، انخفاضاً من 10 من أصل 10 في وقت سابق من هذا العام عندما صوتت لرفع أسعار الفائدة من مستوى 5.25 في المائة الذي استمر لمدة 16 عاماً، وفق «رويترز».

وقالت: «هناك زيادة في عمليتَي تحديد الأجور، والتسعير... وقد يكون ذلك الأمر هيكلياً، حيث أُنشئ خلال هذه المدة من التضخم المرتفع جداً على مدار العامين الماضيين».

وأضافت: «سيستغرق تآكل هذا الارتفاع وقتاً طويلاً».

وعاد التضخم البريطاني إلى هدفه البالغ اثنين في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، لكن من المرجح أن تظهر البيانات هذا الأسبوع أنه ارتفع مرة أخرى إلى 2.3 في المائة، وتوقع «بنك إنجلترا» أن يصل إلى نحو 2.75 في المائة في وقت لاحق من هذا العام مع تلاشي تأثير انخفاض أسعار الطاقة العام الماضي.

وقالت مان إنها ترى ضغوطاً تصاعدية على الأجور بسبب حقيقة أن الأجور ارتفعت بشكل أسرع للأقل أجراً، مما أدى إلى ضغط على جداول الرواتب وخلْق طلب محتمل على مدار السنوات المقبلة من العمال ذوي الأجور الأعلى لاستعادة علاوة الأرباح التي كانوا يتمتعون بها سابقاً.

وقالت الحكومة «العمالية» البريطانية الجديدة إنها ستواصل هدف الحكومة المحافظة السابقة - الذي تحقق العام الماضي - وهو الحفاظ على الحد الأدنى للأجور عند ثلثي متوسط ​​الأرباح، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.

وأضافت أن بعض الشركات ستسعى أيضاً إلى مطابقة الزيادات السابقة في أسعار المنافسين، وأن الطلب القوي يعني أيضاً أنها ستشعر بضغوط أقل لنقل وفورات التكاليف من تقوية الجنيه الإسترليني الأخيرة.

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين عن معهد «شارترد» للأفراد والتنمية أن أرباب العمل يتوقعون زيادة الأجور بنسبة 3 في المائة على مدار العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ عامين وأقل من 4.1 في المائة بمسح مشابه من «بنك إنجلترا».