«الصناعة» السعودية توجّه 1.5 ألف إنذار على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار

أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

«الصناعة» السعودية توجّه 1.5 ألف إنذار على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار

أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

وجّهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية، 1508 إنذارات إلى المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.

جاء ذلك خلال تنفيذ 882 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أنّ الجولات الرقابية المنفذة، خلال يوليو الماضي، شملت 261 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و174 جولة في المنطقة الشرقية، و116 جولة في منطقة المدينة المنورة، و102 جولة في منطقة مكة المكرمة.

كما احتوت على 60 جولة في منطقة القصيم، و53 جولة في منطقة عسير، و38 جولة في منطقة تبوك، إضافة إلى 17 جولة على المواقع التعدينية في كلٍ من منطقة نجران والحدود الشمالية، و16 جولة في منطقة جازان، و14 جولة في منطقة الباحة، فيما شملت 11 جولة في منطقة حائل، و3 جولات في منطقة الجوف.

وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقاً للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع.


مقالات ذات صلة

السعودية تحدّث نظام الاستثمار لجذب الأجانب... والتنفيذ مطلع 2025

الاقتصاد مشروع القدية في السعودية (موقع «رؤية 2030»)

السعودية تحدّث نظام الاستثمار لجذب الأجانب... والتنفيذ مطلع 2025

أعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية.

آيات نور (الرياض)
المشرق العربي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

جهود لبنانية لحفظ قنوات التواصل المالي مع الخارج

تبذل السلطات النقدية في لبنان جهوداً كبيرة لضمان استقرار الليرة والتخفيف من تداعيات الأوضاع السياسية المتعلقة بالحرب جنوب البلاد والحفاظ على التواصل مع الخارج.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مشروع «نيوم» في السعودية (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

نظام الاستثمار الجديد في السعودية يدخل حيز التنفيذ مطلع 2025

كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن دخول نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ مطلع عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يقوم بتنظيف أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

«إنرجي أسبيكتس»: لا أدلة على ركود أميركي وشيك

قالت واحدة من المؤسسين المشاركين لشركة «إنرجي أسبيكتس» للاستشارات، إن مخاوف الأسواق ربما تكون مبالغاً فيها، حيث لا يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نفق بمنجم النحاس «كوديلكو إل تينينتي» بالقرب من رانكاغوا في تشيلي (رويترز)

النحاس يرتفع مع انتعاش البيانات الاقتصادية العالمية

ارتفعت أسعار النحاس يوم الجمعة بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية مخاوف تباطؤ النمو في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

أصدرت حكومة الإمارات تعديلاً لبعض أحكام مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذ يهدف التعديل لتعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وبحسب المعلومات الصادرة، يأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.

وتضمنت التعديلات في مرسوم القانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت إنشاء لجنة تُسمى «اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. وتمارس اللجنة العليا، وفق مرسوم القانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل الأداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.