بومان المتشددة: خفض «الفيدرالي» للفائدة ضروري إذا واصل التضخم تراجعه

بومان خلال مشاركتها في أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الاحتياطي الفيدرالي)

خففت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، من لهجتها المتشددة المعتادة، مشيرة إلى بعض التقدم «المرحب به» بشأن التضخم في الشهرين الماضيين، حتى مع قولها إن التضخم لا يزال «أعلى بشكل غير مريح» من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وخاضعاً لمخاطر الصعود.

وقالت بومان في تصريحات أعدت لإلقائها في اجتماع مغلق لجمعية مصرفيي كانساس: «إذا استمرت البيانات الواردة في إظهار أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، فسوف يصبح من المناسب خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية تدريجياً لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيدة بشكل مفرط للنشاط الاقتصادي والتوظيف. لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر وتجنب تقويض التقدم المستمر في خفض التضخم من خلال المبالغة في رد الفعل تجاه أي نقطة بيانات واحدة».

وفي نهاية يوليو (تموز)، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في النطاق نفسه عند 5.25 في المائة - 5.50 في المائة، الذي كان عليه لأكثر من عام، لكنه أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يأتي في أقرب وقت في سبتمبر (أيلول) إذا استمر التضخم في التباطؤ.

ولكن في شهر يونيو (حزيران)، انخفض التضخم وفقاً للقياس المستهدف الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي - التغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - إلى 2.5 في المائة.

وأشارت بومان إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحصل بحلول اجتماعه في سبتمبر (أيلول) على بيانات اقتصادية إضافية، فضلاً عن فكرة أفضل عن الكيفية التي قد تؤثر بها التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية على التوقعات الاقتصادية.

ولم تكرر بومان تأكيدها في خطاباتها السابقة على أنها لا تزال على استعداد لرفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمستقبل إذا لزم الأمر. ولكنها تظل صوتاً حذراً في لجنة وضع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مع اقترابها من خفض أسعار الفائدة.

وفي حين أكدت بومان أن توقعاتها الأساسية هي أن يستمر التضخم في الانخفاض مع ثبات السياسة النقدية، أعربت عن تشككها في أن الضغوط السعرية سوف تخف بالسرعة نفسها هذا العام، كما حدث العام الماضي.

وعلى الرغم من قولها إن المخاطر التي تهدد هدفي بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل أصبحت متوازنة بشكل أفضل، فإنها أشارت إلى أنها لا تزال أكثر قلقاً بشأن التضخم. وقالت إن ارتفاع معدل البطالة في يوليو إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات تقريباً عند 4.3 في المائة «قد يبالغ في تقدير درجة التباطؤ بأسواق العمل»، مشيرة إلى انخفاض مستوى تسريح العمال واحتمال أن يكون الإعصار «بيريل» قد تسبب في تباطؤ مؤقت بمكاسب الوظائف.

وفي الوقت نفسه، قالت إن المخاطر بما في ذلك التوترات الجيوسياسية تهدد بدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر. وأضافت: «مع بعض المخاطر الصاعدة للتضخم، ما زلت أرى الحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق لجانب استقرار الأسعار من تفويضنا مع مراقبة مخاطر الضعف المادي في سوق العمل».