«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

المجموعة وصفت مزاعم شركة الأبحاث بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)

اتهمت شركة «هيندنبرغ» للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة، رئيسة الهيئة التنظيمية للسوق في الهند، بتضارب المصالح، الذي تقول إنه حال دون إجراء الهيئة فحصاً شاملاً لادعاءات التلاعب والاحتيال في مجموعة «أداني». ونفت رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية، مادهابي بوري بوخ، هذه المزاعم. كما نفت «أداني» هذه المزاعم، قائلة إنها ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق مع ما تم ذكره في تقرير «هيندنبرغ».

وقالت «هيندنبرغ» بمنشور في وقت متأخر من يوم السبت، إن مادهابي بوخ وزوجها كانا لديهما ممتلكات «مخفية» بكيانات في برمودا وموريشيوس استغلها أيضاً الأخ الأكبر لمؤسس مجموعة «أداني» غوتام أداني، مستشهدة بوثائق مسربة بحوزتها.

وقال الزوجان في بيان إنهما «ينكران بشدة الادعاءات والتلميحات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير».

وتم تقديم أحدث الادعاءات بعد 18 شهراً من اتهام «(هيندنبرغ) لأول مرة لإمبراطورية (أداني) التي تركز على البنية التحتية، بالاحتيال على الشركات وتفصيل شبكة من الصناديق الخارجية التي قالت إنها استخدمت للتهرب من قواعد إدراج المساهمين الأدنى. في ذلك الوقت، أدى ذلك إلى انهيار الشركات المدرجة في التكتل ومحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية».

ولم تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية بعد عن نتائج تحقيقات متعددة طويلة الأمد في مجموعة «أداني» بعد أن أمرتها المحكمة العليا بالهند في يناير (كانون الثاني)، بإنهاء التحقيقات في غضون 3 أشهر، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وفي يونيو (حزيران)، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية إن «(هيندنبرغ) انغمست في ممارسات تجارية غير عادلة» في رهانها ضد مجموعة «أداني»، و«عمدت إلى إثارة بعض الحقائق وتشويهها». وقالت «هيندنبرغ»، في إشارة إلى تقرير سابق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» حول روابط «أداني» بالمركبات الخارجية، إنه يشتبه في أن حيازات الصناديق المزعومة من قبل بوخ - الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ICICI Securities» الهندية، والذي ترأس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية منذ عام 2022 - كانت أسباباً لعدم رغبة الهيئة التنظيمية في «اتخاذ إجراءات ذات مغزى» ضد المساهمين الخارجيين في «أداني».

وأضافت «هيندنبرغ»: «لا نعتقد أنه يمكن الوثوق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية كمحكم موضوعي في قضية (أداني)».

وقد قام الزوجان باستثماراتهما الأولى في عام 2015، قبل عامين من انضمام بوخ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، وفقاً لـ«هيندنبرغ».

كما تساءلت «هيندنبرغ» عن ترويج بوخ لصناديق الاستثمار العقاري دون الكشف عن الدور الاستشاري لزوجها دافال مع شركة إدارة الاستثمار «بلاكستون»، التي رعت صناديق الاستثمار العقاري الهندية.

وقال الزوجان رداً على الادعاءات: «حياتنا ومالنا كتاب مفتوح. لقد تم بالفعل تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية على مر السنين. لا نتردد في الكشف عن أي وجميع المستندات المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفترة التي كنا فيها مواطنين عاديين تماماً».

من جهتها، وصفت مجموعة «أداني» أحدث مزاعم «هيندنبرغ» بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»، مضيفة أن «هيكل حيازاتنا في الخارج شفاف تماماً، مع الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بانتظام في كثير من الوثائق العامة».

وقالت المجموعة إنها «ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق بالأفراد أو الأمور المذكورة في هذا الجهد المتعمد المحسوب لتشويه سمعتنا».

ويأتي التدقيق المتجدد الذي أثارته «هيندنبرغ» في وقت حرج بالنسبة لـ«أداني»، التي قامت بجهود توسع متجددة في الداخل والخارج، وهي في خضم أول مبيعات أسهم لها منذ إلغاء زيادة قدرها 2.4 مليار دولار العام الماضي، بعد وابل البيع على المكشوف الأولي.

كما استخدم المعارضون في الهند تقرير «هيندنبرغ» الأول عن «أداني» كخط هجوم ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خصوصاً قبل انتخابات هذا العام، بسبب قربه الملحوظ من قطب الأعمال والمحاباة المزعومة، والتي قلل كلاهما من أهميتها ونفاها.

وقال جايرام راميش، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، إنه «من المذهل أن يكون لبوش حصة مالية في نفس هذه الصناديق»، التي يُزعم أنها جمعت «حصصاً كبيرة في شركات مجموعة (أداني) في انتهاك لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية». وأضاف راميش أن ذلك أثار أيضاً «أسئلة جديدة» حول اجتماعي بوخ مع جوتام أداني في عام 2022، بعد وقت قصير من تعيينها رئيسة للهيئة التنظيمية للسوق.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية ترتفع بأكثر من 100 نقطة متأثرة بالبنوك

الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق الأسهم السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية ترتفع بأكثر من 100 نقطة متأثرة بالبنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، بنسبة 0.89 في المائة، وبفارق 104.57 نقطة، إلى مستويات 11771.69 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
محطة «معادن» للألومنيوم في رأس الخير بالسعودية (رويترز)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «معادن» السعودية 192 % في الربع الثاني

تجاوز صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية «معادن» التي تُعد من بين أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، توقعات المحللين ليتضاعف بنسبة 192 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد معامل المعادن في السعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

أرباح «معادن» السعودية تتضاعف 192 % خلال الربع الثاني

تضاعف صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 192 في المائة تقريباً إلى مليار ريال (266 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يتحدثون خلال الساعات الأولى من الصباح بعد افتتاح سوق الأسهم البحرينية في المنامة (رويترز)

انتعاش الأسواق العربية في بداية الأسبوع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

شهدت معظم أسواق الأسهم العربية انتعاشاً بالأداء خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، الأحد، في ظل ترقب بيانات التضخم بالولايات المتحدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «نماء للكيماويات» (موقع الشركة الإلكتروني)

«نماء للكيماويات» السعودية تتحول للربحية خلال الربع الثاني

حققت شركة «نماء للكيماويات» السعودية صافي ربح بنحو 53 مليون ريال (14 مليون دولار) تقريباً، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

أصدرت حكومة الإمارات تعديلاً لبعض أحكام مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذ يهدف التعديل لتعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وبحسب المعلومات الصادرة، يأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.

وتضمنت التعديلات في مرسوم القانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت إنشاء لجنة تُسمى «اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. وتمارس اللجنة العليا، وفق مرسوم القانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل الأداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.