«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

العملة اليابانية أمام تحد طويل

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
TT

«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)

توقع تقرير صادر عن «بنك أوف نيويورك» أن يواصل الين الياباني التراجع لأسابيع، قبل أن يبدأ رحلة التعافي التي قد تستمر شهوراً للوصول إلى 100 ين مقابل الدولار بمرور الوقت، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 147 يناً مقابل الدولار، ما يشير إلى أنه يحتاج إلى عدة أشهر للوصول إلى قيمته العادلة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن رئيس استراتيجية السوق في البنك، بوب سافاج، قوله إن المستثمرين ما زالوا متشائمين بشأن الين، وإن المراكز قصيرة الأجل ستواصل الانكماش، مشيراً إلى أن الين يبدو رخيصاً للغاية عند مستواه الحالي البالغ 147 يناً للدولار، وأن قيمته العادلة بمرور الوقت ستكون أقرب إلى 100 ين للدولار.

وأضاف أنه يتوقع أن يستمر الين في المعاناة في الأسابيع المقبلة، إن لم يكن الأشهر، قبل أن يبدأ رحلة التعافي، مشيراً إلى أن مخاطر المزيد من التراجع في قيمته تتزايد مع استمرار تقلباته الحادة خلال شهر أغسطس (آب) الحالي.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن بنك اليابان عن زيادة قدرها 15 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية، ويخطط لتقليص مشترياته من سندات الخزانة اليابانية كجزء من سياسته النقدية المتشددة.

وقال المركزي الياباني إن مجلس السياسة النقدية صوّت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة.

كما وافق بالإجماع على خفض حجم مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية إلى نحو 3 تريليونات ين شهرياً بحلول الربع الأول من عام 2026.

ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات 2.8 في المائة في أبريل (نيسان)، مشيراً إلى أن تراجع توقعات التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى إجراءات الحكومة لخفض أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في السنة المالية المقبلة إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة، وأبقى على توقعاته للعام التالي عند 1.9 في المائة سنوياً.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)

تسعى مصر لتطوير منظومة «الطيران المدني» بشكل «متكامل»، بما يعزز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي للبلاد.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي، مساء الأحد، «موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها»، على مستوى «الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، وتنمية مهارات الكوادر البشرية»، وفق إفادة لـ«الرئاسة المصرية».

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي؛ الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026-2027، وصولًا إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية، الأحد، بأن الرئيس السيسي تابع «برنامج تطوير الطيران المصري، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طواقمها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للركاب».

كما ناقش مع وزيرَي الإنتاج الحربي والطيران المدني ومسؤولين بالقوات المسلّحة، «سبل تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير خدمات النقل الجوي».

ووجَّه الرئيس المصري بـ«استمرار العمل في تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل؛ للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية»، داعياً إلى «ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود».

وتدرس الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص». وأشارت، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الحالي، مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس)، للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري.

ويرى كبير طياري شركة مصر للطيران سابقاً، هاني جلال، أن «الحكومة المصرية تنفذ برنامجاً لتطوير منظومة النقل الجوي؛ سعياً إلى توسيع مشاركتها في الاقتصاد». وقال إن عملية التطوير «تشمل تنظيم اللوائح والتشريعات الخاصة بالطيران، وتطوير البنية التحتية والخدمات الجوية»، مشيراً إلى أن «عملية التطوير تستلزم التوسع في الخدمات المقدمة بالمطارات».

جلال أوضح، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف الأول من إجراءات التطوير رفع مستوى الأمان والتنظيم في النقل الجوي». وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تسعى للتوسع في خدمات نقل البضائع بوصفها تُدر مكاسب كبيرة؛ كون حركة البضائع مستمرة طوال العام»، لافتاً إلى أن «تطوير أسطول الطائرات المصرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، سوف يسهمان في تعزيز حركة النقل الجوي، ورفع نسب السياحة الوافدة إلى البلاد».

وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح، بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.

وتوقّف هاني جلال مع زيارة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، سالفاتوري شاكيتانو، للقاهرة، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن «متابعة المنظمة الدولية لخطوات التحديث والتطوير خطوة مهمة تسهم في رفع تصنيف مصر في مجال النقل الجوي».

وافتتح رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، والأمين العام للمنظمة، كارلوس سالاسار، المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، الأسبوع الماضي، وناقشا مع مصطفى مدبولي التعاون في مجالات «أمن وسلامة الطيران المدني»، وفق إفادة «مجلس الوزراء المصري».