التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.3 % خلال يوليو

يثير قلق المستثمرين ويضغط على «المركزي» الأوروبي

حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)
حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)
TT

التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.3 % خلال يوليو

حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)
حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)

جذبت بيانات التضخم الحاسمة التي صدرت من ألمانيا يوم الجمعة اهتمام المستثمرين، حيث ارتفع التضخم من 2.2 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 2.3 في المائة في يوليو (تموز).

وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو تحسن طفيف من انخفاض بنسبة 2.1 في المائة في يونيو.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.1 في المائة في يونيو.

وبلغ معدل التضخم من دون احتساب المواد الغذائية والطاقة 2.9 في المائة.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1 في المائة.

كذاك ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع صافي الإيجارات بنسبة 2.2 في المائة.

وستمثل أرقام التضخم لشهر يوليو تحدياً لتوقعات المستثمرين بشأن خفض «المركزي» الأوروبي لأسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024. ويقع تضخم قطاع الخدمات بشكل كبير فوق هدف المركزي البالغ 2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، أكدت أسعار السلع الألمانية على بيئة الطلب الضعيفة التي تؤثر على قطاع التصنيع الألماني.

ومن غير المرجح أن يدفع ارتفاع خطر الركود الاقتصادي الألماني المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة. وقد تحتاج أسعار الخدمات إلى التراجع بشكل حاد لزيادة رهانات المستثمرين على خفض المصرف لأسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024.

وعلقت رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، روث براند، على تقرير التضخم قائلة: «إن انخفاض أسعار الطاقة على وجه الخصوص يخفض معدل التضخم. وعلى النقيض من ذلك، ما زلنا نشهد ارتفاعات أسعار فوق المتوسط للخدمات».

من جانبه، قال رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «بيكتيت ويلث مانجمنت»، فريدريك دوكروزيت: «لقد حصلنا للتو على توقعات الاقتصاد الكلي بشكل مشترك من قبل المصارف المركزية الوطنية وموظفي المركزي الأوروبي».

وأضاف: «في يونيو وديسمبر (كانون الأول)، يتم إعداد توقعات المركزي الأوروبي بشكل مشترك من قبل المصارف المركزية الوطنية وموظفي المركزي الأوروبي. وقد تم دفع مراجعة التوقعات التضخمية لعام 2025 إلى الأعلى بشكل كامل تقريباً من قبل ألمانيا وهولندا وبلجيكا».

واستجابة لأرقام التضخم، انخفض اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1.09175 دولار قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى بنسبة 0.05 في المائة عند 1.09244 دولار.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)

تراجع عائدات سندات اليورو قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو قليلاً، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، التي قد تقدِّم مزيداً من الأدلة بشأن مسار التيسير

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.