ارتفاع مخزونات الجملة يدعم الاقتصاد الأميركي

تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)
تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الجملة يدعم الاقتصاد الأميركي

تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)
تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)

ارتفعت مخزونات الجملة الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي، مما أضاف إلى النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني.

قال مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات الجملة زادت بنسبة 0.2 في المائة، خلال يونيو، كما هو مقدَّر سابقاً. وزادت المخزونات لدى تجار الجملة بنسبة 0.5 في المائة، خلال مايو (أيار).

وتوقّع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن ترتفع المخزونات، وهي جزء رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.2 في المائة دون تغيير. وارتفعت المخزونات بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو.

وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.8 في المائة، خلال الربع الثاني، وكان هذا ضِعف معدل النمو في الربع الأول. وأضافت استثمارات المخزون الخاص 0.82 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، بعد أن كانت عبئاً على الربعين السابقين، وهو ما عوَّض أكثر من تعويض خسارة 0.72 نقطة مئوية من الفجوة التجارية الأوسع.

وارتفعت مخزونات السيارات الجملة بنسبة 0.8 في المائة، خلال يونيو. وباستثناء السيارات، ارتفعت مخزونات الجملة بنسبة 0.1 في المائة. ويدخل هذا المكون في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجعت مبيعات تجار الجملة بنسبة 0.6 في المائة، خلال يونيو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة، خلال مايو. وبمعدل مبيعات يونيو، سيستغرق تجار الجملة 1.37 شهر لتصفية المخزون، ارتفاعاً من 1.35 شهر في مايو.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مفاجئ في مبيعات التجزئة البريطانية خلال أغسطس

الاقتصاد متسوقون يسيرون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في مبيعات التجزئة البريطانية خلال أغسطس

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1 في المائة أكبر من المتوقع في أغسطس (آب)، وتمت مراجعة نموها في يوليو (تموز) إلى الأعلى.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن في لندن، بريطانيا (رويترز)

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة بفعل مخاوف تنامي الضغوط

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس والذي جاء غداة قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس. وكان خبراء اقتصاد توقعوا…

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارات تمر أمام المصرف المركزي التايواني في تايبيه (رويترز)

«المركزي التايواني» يُبقي الفائدة دون تغيير ويرفع توقعات النمو

أبقى المصرف المركزي التايواني أسعار الفائدة دون تغيير، في حين رفع تقديراته للنمو لهذا العام اليوم (الخميس)، مشدداً على الحاجة إلى سياسة نقدية يقظة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد متعامل في بورصة نيويورك يتابع المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد إعلان خفض 50 نقطة أساس (أ.ب)

خفض الفائدة الأميركية بـ50 نقطة أساس... هل لا يزال «الهبوط الناعم» في الأفق؟

يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن «الهبوط الناعم» لا يزال في الأفق. قد يفسر هذا سبب ارتفاع عائدات السندات وانخفاض الأسهم في نهاية المطاف يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس) play-circle 01:52

محمد بن سلمان: البطالة في السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في 2024

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن البطالة في المملكة سجلت أدنى مستوى تاريخي في 2024، مشيراً إلى منجزات جوهرية حققتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».