مخاوف الركود الأميركي تمحو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية

خسائر مليارية تلاحق المستثمرين بسبب رهانات استقرار السوق

متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الركود الأميركي تمحو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية

متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية انهياراً حاداً؛ حيث أدت مخاوف الركود الأميركي وتصفية حادة للمراكز إلى محو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية في ثلاثة أسابيع، وفق «رويترز».

هذه الصدمة تسببت في خسائر فادحة لشركات الاستثمار الصغيرة وصناديق التحوط والمعاشات التقاعدية على حد سواء. وأبرز هذا الانهيار المخاطر الجمة التي تنطوي عليها الرهانات المرتبطة بتقلبات السوق؛ حيث ارتفع مؤشر «الخوف»، إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مما يعكس حالة الهلع التي تسود الأسواق.

وخسر المستثمرون في 10 من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل 4.1 مليار دولار من الأرباح التي حققوها في وقت سابق من العام، وفقاً لحسابات «رويترز» وبيانات من «إل إس إي جي» و«مورنينغستار».

وكانت هذه الرهانات ضد التقلبات تحقق الأرباح طالما ظل مؤشر «الخوف»، وهو مقياس القلق الرئيسي للمستثمرين، منخفضاً.

وأصبحت الرهانات على خيارات التقلب شائعة جداً لدرجة أن المصارف، في محاولة للتحوط ضد الأعمال الجديدة التي كانت تتلقاها، ربما أسهمت في الهدوء السوقي قبل أن تتحول هذه الصفقات فجأة إلى سلبية في 5 أغسطس (آب)، وفقاً للمستثمرين والمحللين.

وتدفقت مليارات الدولارات من المستثمرين الأفراد، لكن هذه التداولات جذبت أيضاً انتباه صناديق التحوط وصناديق المعاشات التقاعدية.

وبينما يصعب تحديد العدد الإجمالي للرهانات، قدرت «جي بي مورغان» في مارس (آذار) أن الأصول المدارة في صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل تبلغ نحو 100 مليار دولار.

وقال مؤلف كتاب «كيف تستمع عندما تتحدث الأسواق»، لاري ماكدونالد: «كل ما عليك فعله هو النظر إلى معدل التغير داخل اليوم في مؤشر الخوف في 5 أغسطس لرؤية المليارات من الخسائر التي تكبدها أولئك الذين لديهم استراتيجيات قصيرة الأجل».

لكن ماكدونالد، الذي كتب عن كيفية فشل الرهانات ضد التقلبات في عام 2018، قال إن البيانات المتاحة للجمهور حول أداء صناديق الاستثمار المتداولة لا تعكس بالكامل الخسائر التي تكبدتها صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق التحوط، والتي تتداول بشكل خاص من خلال المصارف.

يوم الأربعاء، تعافى مؤشر «الخوف» إلى نحو 23 نقطة، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى له يوم الاثنين فوق 65، لكنه لا يزال أعلى من المستويات التي شوهدت قبل أسبوع فقط.

ارتفاع التقلبات

كان أحد الدوافع وراء شعبية استراتيجية التداول في السنوات الأخيرة هو ظهور خيارات انتهاء الصلاحية اليومية - خيارات الأسهم قصيرة الأجل التي تسمح للمتداولين بإجراء رهان لمدة 24 ساعة وجمع أي علاوات يتم إنشاؤها.

وابتداءً من عام 2022، تمكن المستثمرون، بما في ذلك صناديق التحوط والتجار الأفراد، من تداول هذه العقود يومياً بدلاً من أسبوعياً، مما يتيح المزيد من الفرص لبيع التقلبات القصيرة طالما كان مؤشر «الخوف» منخفضاً. وتم تضمين هذه العقود لأول مرة في صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2023.

ويستند العديد من رهانات الخيارات قصيرة الأجل هذه إلى المكالمات المغطاة، وهي صفقة تبيع خيارات الشراء مع الاستثمار في الأوراق المالية مثل أسهم الشركات الكبيرة الأميركية. ومع ارتفاع الأسهم، حققت هذه الصفقات علاوة طالما ظل تقلب السوق منخفضاً وبدا أن الرهان سينجح. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 15 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى 1 يوليو (تموز)، بينما انخفض مؤشر «الخوف» بنسبة 7 في المائة. كما قامت بعض صناديق التحوط بإجراء رهانات قصيرة على التقلبات من خلال صفقات أكثر تعقيداً، وفق مستثمرين اثنين تحدثا مع «رويترز».

وقد لعبت صفقة شائعة لصناديق التحوط على الفرق بين التقلب المنخفض لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقارنة بالأسهم الفردية التي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو (أيار)، وفقاً لبحث بنك «باركليز» في ذلك الوقت.

وتتابع شركة أبحاث صناديق التحوط «بيفوتال باث 25» صندوقاً يتداول التقلبات، ويمثل نحو 21.5 مليار دولار من الأصول المدارة من الصناعة التي تبلغ قيمتها نحو 4 تريليونات دولار.

وكانت صناديق التحوط تميل إلى الرهان على ارتفاع مؤشر «الخوف»، لكن بعضها كان قصير الأجل، حسبما أظهرت بياناتها. وخسرت هذه الصناديق 10 في المائة في 5 أغسطس، في حين حققت المجموعة الإجمالية، بما في ذلك صناديق التحوط التي كانت قصيرة الأجل وطويلة الأجل، عائداً يتراوح بين 5.5 في المائة و6.5 في المائة في ذلك اليوم، حسبما قالت «بيفوتال باث».

التقلبات المخففة

تعد المصارف لاعباً رئيسياً آخر يقف في وسط هذه التداولات لعملائها الكبار.

وأشار بنك التسويات الدولية في مراجعته الفصلية لشهر مارس إلى أن ممارسات التحوط المصرفي أبقت مقياس الخوف في «وول ستريت» منخفضاً.

وتقيد اللوائح الصادرة بعد عام 2008 قدرة المصارف على تخزين المخاطر، بما في ذلك صفقات التقلب. وقال بنك التسويات الدولية إنه عندما يريد العملاء تداول تقلبات الأسعار، تقوم المصارف بالتحوط لهذه المراكز. وهذا يعني أنها تشتري مؤشر «ستاندرد آند بورز» عندما ينخفض ​​وتبيعه عندما يرتفع. وبهذه الطريقة، قام التجار الكبار بـ«خفض» التقلبات، وفقاً للبنك.

بالإضافة إلى التحوط، أشارت ثلاثة مصادر إلى حالات قامت فيها المصارف بتأمين مراكز التقلبات عن طريق بيع المنتجات التي سمحت للمصرف بتسوية صفقاته أو البقاء محايداً.

وتظهر وثائق التسويق التي اطلعت عليها «رويترز» أن بنوك «باركليز» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» عرضت هذا العام هياكل تداول معقدة، تضمنت مراكز تقلبات قصيرة وطويلة الأجل.

وبحسب الوثائق، فإن بعض هذه الصناديق لا تتمتع بتحوطات ثابتة مدمجة في التداول لدعمها ضد الخسائر، كما أنها محمية «بشكل دوري». وربما أدى هذا إلى تعريض المستثمرين لخسائر محتملة أعلى مع ارتفاع مؤشر التقلبات في الخامس من أغسطس.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يُغلق منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11245 نقطة (-100 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.