«نفتوغاز» الأوكرانية تُجري محادثات مع «سوكار» الأذربيجانية بشأن النقل والتخزين

مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
TT

«نفتوغاز» الأوكرانية تُجري محادثات مع «سوكار» الأذربيجانية بشأن النقل والتخزين

مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نفتوغاز» الأوكرانية، أوليكسي تشيرنيشوف، إن الشركة تُجري محادثات مع شركة «سوكار» الأذربيجانية بشأن النقل المحتمل للغاز من أذربيجان عبر أوكرانيا، وتخزين غاز «سوكار» في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأوكرانية «إن في بيزنس»، نُشرت على موقع شركة «نفتوغاز»، أكد تشيرنيشوف أيضاً أن كييف ليست لديها نية لتمديد اتفاقية العبور الحالية لمدة خمس سنوات مع شركة «غازبروم» الروسية، والتي تنتهي بنهاية عام 2024.

ومن المقرر أن تخسر أوكرانيا نحو 42 مليون متر مكعب يومياً من إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا نتيجة لذلك، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها.

وقال تشيرنيشوف: «إن العقد مع شركة غازبروم سينتهي، هذا العام، وليست لدينا نية لمواصلة ذلك خلال الحرب»، مضيفاً أن نظام عبور الغاز الأوكراني «ليس تحت النيران» حالياً.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين محتملين؛ إما التوقف الكامل للتدفقات، أو النموذج للمورّدين والمالكين البُدلاء؛ لضمان تسليم «كميات معينة» للعملاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال تشيرنيشوف إن فكرة عبور أذربيجان للغاز عبر أوكرانيا كانت من مبادرة باكو، مضيفاً: «لا نستبعد المفاوضات مع شركات أخرى، مع شركة سوكار، لكن ليست لدينا قرارات تعاقدية نهائية. إن الشرط المسبق للتعاون من جانبنا هو عرض شركة سوكار بتخزين الغاز في مرافق التخزين الأوكرانية».

وعندما سُئل عما إذا كانت «سوكار» وافقت، قال تشيرنيشوف: «نحن نناقش هذا الأمر».

دور روسيا

في الشهر الماضي، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن باكو تُجري محادثات مع روسيا بشأن عبور الغاز الأوكراني، بعد أن اتصلت به كييف والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تسهيل التمديد المحتمل للصفقة الروسية الأوكرانية.

وأضاف علييف، في 20 يوليو (تموز) الماضي: «لقد اتصلت بنا السلطات الأوكرانية والاتحاد الأوروبي لتسهيل تمديد هذا العقد. نحن أيضاً في عملية مفاوضات مع روسيا بشأن هذه المسألة. إذا كان بوسعنا المساعدة، فسوف نفعل».

وأقر تشيرنيشوف سابقاً بأن الغاز، الذي يصل إلى أوكرانيا من أذربيجان، لا بد أن يمر عبر روسيا. وقال: «من الواضح أن الأنبوب يدخل أوكرانيا من روسيا، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ينجح بها هذا العبور. والشرط المسبق الرئيسي هو استحالة العمل مع (غازبروم) من أجلنا. إن التعاون المحتمل مع شركة سوكار يوفر مزايا معينة. أذربيجان منتِج كبير للغاز، ولديها رغبة في دخول السوق الأوروبية».

وعندما سُئل عما إذا كان الغاز العابر يمكن أن يتحول في الواقع إلى غاز روسي، قال تشيرنيشوف: «هذا تلاعب وشعبوية. إن تجارة الغاز، وخصوصاً الكبيرة منها، تعمل غالباً من خلال المبادلات». وقال أيضاً إن هناك مبادرة من قِبل شركة من وسط وشرق أوروبا فيما يتعلق بالترانزيت الروسي.

لقد ساعدت مخاوف السوق بشأن الترانزيت الأوكراني في جعل أسعار الغاز الأوروبية لتسليم يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) 2025، هي الأغلى بين فترات التسليم المستقبلية.

سعة التخزين

وقال تشيرنيشوف أيضاً إنه كلما وافقت شركة «سوكار» على تخزين مزيد من الغاز في أوكرانيا، كان ذلك أفضل. وأضاف: «سأكون سعيداً إذا قامت سوكار بتخزين الغاز معنا. مستودعاتنا هي الأكبر في أوروبا، ويبلغ حجمها 31 مليار متر مكعب. لن تحتاج إلى أكثر من نصفها لتلبية احتياجاتك الخاصة. يجب تأجير الجزء الآخر وتشغيله وتوليد الدخل».

تتطلع أوكرانيا لبناء مخزوناتها الخاصة إلى 13.2 مليار متر مكعب، قبل الشتاء المقبل، حيث جرى تخزين 10.6 مليار متر مكعب بالفعل، كما قام التجار الأجانب بتخزين نحو 2.5 مليار متر مكعب من الغاز في أوكرانيا، العام الماضي، لكن الرغبة في ضخ الغاز، هذا العام، ربما تضاءلت بسبب الهجمات على مواقع التخزين وفارق السعر الضيق بين الصيف والشتاء.

وقال تشيرنيشوف: «حالياً، تؤثر عوامل معينة على قرار تخزين الغاز في أوكرانيا. هناك قصف مكثف لمواقع التخزين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) من هذا العام». لكنه قال إنه مع امتلاء مواقع التخزين الأوروبية، قد يصبح تخزين الغاز في أوكرانيا أكثر جاذبية.

ووفق بيانات من منشآت الغاز في أوروبا، فإن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بالفعل بأكثر من 86 في المائة.


مقالات ذات صلة

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (التلفزيون الأردني)

الأردن يستهدف حفر 70 بئراً في حقل الريشة للغاز خلال 5 سنوات

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن بلاده تستهدف حفر 70 بئراً في 2024 - 2029 ضمن خطة لتطوير حقل الريشة للغاز.

«الشرق الأوسط» (عمَّان)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».