التعافي يستمر في الأسواق العالمية... والين يتراجع بعد الحذر من رفع أسعار الفائدة

متداول يشاهد لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
متداول يشاهد لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
TT

التعافي يستمر في الأسواق العالمية... والين يتراجع بعد الحذر من رفع أسعار الفائدة

متداول يشاهد لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
متداول يشاهد لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية، الأربعاء، بقيادة انتعاشة جديدة في مؤشر «نيكي»، بعد أن تحول بنك اليابان بشكل غير متوقع إلى الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل تقلبات السوق، مما أدى إلى هبوط حاد في الين.

ونما مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة في التداولات المبكرة، وارتفعت عقود مؤشر «ناسداك» الآجلة بنسبة 0.9 في المائة، بعد أن تراجعت في وقت سابق من اليوم عقب هبوط بنسبة 12 في المائة في سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بعد أن خفضت تقديرات الأرباح.

وجاء ارتفاع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.2 في المائة جاء بعد صعوده بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن المستثمرين يجدون موطئ قدم بعد الانهيار الأخير في الأسواق. تراجع المؤشر بنسبة 13 في المائة يوم الاثنين.

بدأ الشعور بعدم الاستقرار في وقت مبكر في آسيا، لكن نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوتشيدا قال في خطاب لقادة الأعمال إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة، مما عزز الأصول العالية المخاطر.

قفز الدولار بنسبة 1.8في المائة إلى 146.84 ين مبتعداً عن الحضيض الذي وصل إليه يوم الاثنين عند 141.675 ين، رغم أنه لا يزال بعيداً عن ذروته في يوليو (تموز) عند 161.96.

يُتابع الين الياباني من كثب في الوقت الحالي بسبب ارتفاعه السريع الذي يُعتبر جزئياً سبباً لاضطرابات الأسواق العالمية، حيث أجبر ارتفاعه المستثمرين على التخلص من صفقات الحمل، حيث اقترضوا بالين بأسعار منخفضة للاستثمار في أصول ذات أداء أفضل في أماكن أخرى.

وتتزايد التوقعات بين المستثمرين والمحللين بأن التقلبات في الأسواق، التي بلغت ذروتها يوم الاثنين عندما تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، لا تشكل حركات أكثر استدامة.

وقال تيم غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لأوروبا في أسواق «ستايت ستريت» العالمية: «أعتقد أنك بحاجة إلى النظر فيما لم يحدث يوم الاثنين للحصول على فكرة عن مكان هذا بالنسبة لفترات التقلب الكبيرة الأخرى، في الأزمات الأخرى سترى أن سوق تمويل ما بين البنوك أصبح أكثر ضيقاً بشكل كبير، ولم يحدث ذلك، لم يكن أداء الذهب جيداً، ولم تنهر السلع. بالنسبة لي، كان هذا تطهيراً شديداً للمواقف في ظل بيئة تجارية بها مكاتب تداول بها دعم خفيف وسيولة منخفضة، لكنه لم يكن أسوأ من ذلك. من هنا أعتقد أننا سنبدأ في عكس بعض هذه الحركات ولكن ليس بالكامل، لا أعتقد أنك سترى الدولار/ين يعود إلى المستويات العالية التي كان عليها».

في أوروبا، كانت أسهم البنوك، التي تعرضت لضربة قوية في الأيام الأخيرة، من بين الأعلى ربحاً بزيادة قدرها 1.6 في المائة، وأثارت شركة «نوفو نورديسك»، أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية، الانتباه بانخفاضها بنسبة 3.3 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح أقل من المتوقع للربع الثاني.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع مؤشر MSCI لأوسع أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.8 في المائة.

السندات

هذا وارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 3.935 في المائة، وبعيداً عن أدنى مستوى ليوم الاثنين عند 3.667 في المائة وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 2.275% في المائة، تقريباً 20 نقطة أساس عن أدنى مستوى ليوم الجمعة.

كما ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل سنتين مرة أخرى إلى 4.028 في المائة بعد تراجع كبير إلى 3.654 في المائة، حيث قلصت الأسواق الرهانات على قطع طارئ لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خارج اجتماعه الدوري.

وتُشير العقود الآجلة الآن إلى أن تخفيضات بمقدار 105 نقاط أساس ستحدث هذا العام، مقارنة بـ 125 نقطة أساس في مرحلة واحدة خلال اضطرابات يوم الاثنين، بينما يعتبر تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) احتمالاً بنسبة 73 في المائة.

وتراجعت المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة إلى حد ما مع استمرار بيانات اقتصادية قوية تُشير إلى نمو اقتصادي صلب في الربع الحالي.

أسواق السلع الأساسية

في أسواق السلع الأساسية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 2391.00 دولار للأوقية، بعيداً عن قمة الأسبوع الماضي عند 2477 دولاراً.

وظلت أسعار النفط متقلبة مع تصارع المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي مع مخاطر انقطاعات العرض في الشرق الأوسط.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 76.83 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي أيضاً بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 73.58 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».