​برامج ومبادرات تسرّع أعمال المنشآت الصغيرة في «نيوم» السعودية

الرابغي لـ«الشرق الأوسط»: ترسية 26 مشروعاً على شركات محلية من تبوك

جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
TT

​برامج ومبادرات تسرّع أعمال المنشآت الصغيرة في «نيوم» السعودية

جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)

اعتمدت «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، برامج ومبادرات من شأنها تسريع أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وأصحاب العمل الحر، في حين تمكنت من دعم أفراد المجتمعات المحلية لتأمين الوظائف عبر المسارات المهنية المتنوعة والتدريب المتخصص من خلال شبكة علاقات تمتد إلى 170 شركة.

وكشف رئيس «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، فادي الرابغي لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ العائد من برنامج «نيوم سفن سينسز» إلى المجتمع المحلي، ما يقارب 120 مليون ريال (32 مليون دولار)، حتى الوقت الحالي.

و«نيوم سفن سينسز» مبادرة تنموية أطلقتها إدارة المسؤولية الاجتماعية في «نيوم»، خلال مايو (أيار) 2023، وتهدف إلى تعزيز مشاركة شباب وشابات منطقتي نيوم وتبوك (التي تقع شمال غربي السعودية)، في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال حزمة من البرامج المستدامة التي تقوم ببناء قدراتهم ومهاراتهم، ومن ثم إتاحة الفرص الريادية ليكون لهم دور في الإنتاج والابتكار بوصفهم موردين في المنطقة.

العقود التجارية

وأكد الرابغي، أنه خلال العام الماضي، استطاعت مسرعة أعمال «نيوم سفن سينسز»، أحد المسارات الرئيسية الستة لبرنامج «نيوم سفن سينسز»، تحقيق عائد على المجتمع المحلي بنحو 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار).

وأكمل أنه تم إطلاق هذه المسّرعة من أجل تمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر والمبدعين والحرفيين بالمعرفة والمهارات الأساسية، وكان الهدف منها بناء مشاريع مستدامة لتكون جزءاً من منظومة الشركات الناشئة في منطقتي نيوم وتبوك، وكذلك زيادة تدفق العقود التجارية إلى الأخيرة، والتوجيه والإرشاد من أجل المساعدة على إطلاق الأعمال وتطويرها، وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية من تسويق منتجاتهم.

وتابع الرابغي أن إدارة «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» تمكّنت، في العام الماضي، من إيصال الفائدة من خلال 50 برنامجاً ومبادرة خاصة بها إلى أكثر من 50 ألف شخص.

وأوضح أنه من خلال دعم «نيوم»، قامت إدارة المسؤولية الاجتماعية بترسية 26 مشروعاً على شركاتٍ محلية من منطقة تبوك.

كما تم توظيف 583 من بنات وأبناء منطقتي نيوم وتبوك، في موازاة تقديم خدمات الإرشاد الوظيفي لأكثر من 5 آلاف مواطن، بحسب الرابغي.

وأبان أن هذه الأرقام تدل على حجم الأثر الذي حققته «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، بتوسيع دائرة المشاركة من قبل فئة الشباب وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

جودة الحياة

وأفاد الرابغي بأن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، تعمل على إلهام العالم حول مستقبل المبادرات والممارسات المسؤولة التي تحدد وتعالج قيم أصحاب المصلحة بأسلوب مبتكر يتمحور حول الإنسان، بشكل يسرع من استدامة التشارك الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعزز جودة الحياة.

ولفت إلى مواءمة استراتيجية «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» مع «رؤية 2030»، وتحديداً من جانب تنمية القدرات البشرية، مستهدفة تحصين النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكفاءاتٍ ومهارات وطنية، بما يضمن تعزيز دور شباب وشابات المملكة في نهضة وطنهم، وذلك في إطار حرص المنشأة على دعم وتمكين المجتمع المحلي.

وذكر رئيس «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» أن هذا التوجه الاستراتيجي يتضح من خلال مبادرات وبرامج هذه الإدارة، التي تعمل من خلال نهجٍ تكاملي مرن يحفز النمو الحقيقي الذي يقوده الإنسان، حيث تم تصميمها لتخدم 4 أهداف أساسية، وهي: الارتقاء بفرص الشراكة، وتمكين المجتمع والأفراد، وتسريع التنوع الاقتصادي، وتعزيز القيم على المدى البعيد.

وتكمن أهمية ما تقوم به «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، باستهدافها خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وليكونوا في قلب أنشطتها ويصبحوا شركاءها في التنمية، وفقاً للرابغي.

أما برنامج «نيوم» للابتعاث، فقد أبان الرابغي أنه يهدف إلى تمكين خريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك من الالتحاق بالدراسة الجامعية في أفضل الجامعات العالمية والمحلية، ومنحهم بعد إتمام دراساتهم فرصاً وظيفية ضمن قطاعات نيوم أو مع شركائها، ومنذ إطلاقه أسهم في دعم 740 طالباً.

فرص التوظيف

ومن خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وروّاد الأعمال، وكذلك تأهيل ودعم شباب وشابات المنطقة والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم، أشار الرابغي إلى دور الإدارة في تعظيم المسؤولية الاجتماعية بـ«نيوم» على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة والمملكة، وذلك بالاسترشاد من «رؤية 2030».

وأضاف أن إدارة المسؤولية الاجتماعية تعمل على بناء منظومة تطوعية تسهم في تطوير مجتمع مسؤول يتمتع بديناميكية اجتماعية متميزة، إضافة إلى الإسهام بزيادة فرص التوظيف ودعم الشراكات وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل، بما يعزز التنويع الاقتصادي، ويسهم في استدامة التنمية الاقتصادية للمملكة.


مقالات ذات صلة

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

شمال افريقيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

حذّر تقرير أممي أخير من تغلغل الميليشيات المسلحة داخل مؤسسات الدولة الليبية، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي.

علاء حموده (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة بـ200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«السيادي» السعودي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام تحت مظلة «رؤية 2030»

يقود صندوق الاستثمارات العامة التحول الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية تعزِّز التنويع، وتمكِّن القطاع الخاص، وترسِّخ مكانة المملكة عالمياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

«رؤية 2030» تحوّل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية

في مشهد عالمي تتقاذفه اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الجغرافيا السياسية، برزت السعودية بوصفها ركيزة استقرار لا غنى عنها في خريطة اللوجستيات الدولية.

ساره بن شمران (الرياض)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.