406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

أميركا وروسيا تتصدران قائمة أهم المستثمرين

مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
TT

406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

كشفت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» عن أن قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات؛ بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 406 مليارات دولار، نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية في المنطقة، خلال المدة ما بين يناير (كانون الثاني) 2003 ومايو (أيار) 2024؛ أي على مدار نحو 22 عاماً.

وأوضحت «المؤسسة» في تقريرها القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024، الذي أطلقته «المؤسسة» الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة بوصفها أهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية بقطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع، بعدد 85 مشروعاً، مثلت نحو 14 في المائة من الإجمالي.

بينما تصدرت روسيا على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار، مثلت نحو 15.2 في المائة من الإجمالي، وذلك وفق «قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم».

وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية في القطاع؛ هي: توقعات إنتاج وصادرات النفط والغاز ومنتجاتهما حتى عام 2030، والمشاريع الأجنبية، وتقييم مخاطر الاستثمار، والأعمال المتعلقة بالقطاع، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز خلال المدة من 2003 إلى 2024 تركزت جغرافياً في كل من الإمارات ومصر والعراق والسعودية وقطر، حيث استحوذت الدول الخمس على نحو 63.8 في المائة من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71 في المائة من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2 في المائة من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة).

وأشار التقرير إلى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 18 في المائة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و43.5 في المائة من التكلفة الرأسمالية، و34.8 في المائة من مجمل الوظائف الجديدة. وتصدرت مجموعة «روساتوم» الروسية المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة تخطت 30 مليار دولار، تمثل نحو 7.4 في المائة من الإجمالي، بينما تصدرت كل من مجموعتَي «رويال داتش شل» الهولندية، و«دانه غاز» الإماراتية بوصف كل منهما أكبر مؤسس بعدد 14 مشروعاً مثلت 2.3 في المائة من الإجمالي لكل منهما.

مخاطر وحوافز الاستثمار

أما مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية، وفق وكالة «فيتش» لعام 2024، فتُقاس وفق 4 مؤشرات رئيسية؛ هي: مؤشرا مخاطر وحوافز «الدولة» و«الصناعة» في مرحلتَي التنقيب والإنتاج، ومؤشرا مخاطر وحوافز «الدولة» و«الصناعة» في مرحلة التكرير.

ووفق متوسط نتائج المؤشرات الأربعة، فقد صُنفت كل من الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان، أفضل الدول العربية من جهة المخاطر الأقل والحوافز الأعلى؛ على التوالي، تلتها على الترتيب الجزائر والبحرين وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن.

الاحتياطات والإنتاج

أما على صعيد توقعات الاحتياطات والإنتاج والتصدير للنفط والغاز والمنتجات البترولية، فمن المتوقع، وفق وكالة «فيتش»، تراجع الاحتياطات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024، لتمثل نحو 41.3 في المائة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7 في المائة إلى 654.5 مليار برميل عام 2030.

كما توقع التقرير بلوغ الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8 في المائة من الإجمالي العالمي، مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5 في المائة إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030.

وعلى صعيد الإنتاج، توقع التقرير ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4 في المائة إلى 28.7 مليار برميل يومياً عام 2024، وصولاً إلى نحو 33 مليون برميل يومياً عام 2030، وكذلك ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يومياً، بحصة قدرها 10.7 في المائة من الإجمالي العالمي، وصولاً إلى 11.4 مليون برميل يومياً عام 2030، مدعوماً بارتفاع قدرة التكرير في العراق والإمارات. كذلك رجح التقرير بلوغ صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل «مكافئ نفط» يومياً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 27 مليون برميل «مكافئ نفط» يومياً عام 2030، في محصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.


مقالات ذات صلة

لماذا يلجأ ليبيون لاستخدام حقول النفط «ورقة ضغط سياسية» ضد الحكومة؟

شمال افريقيا حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

لماذا يلجأ ليبيون لاستخدام حقول النفط «ورقة ضغط سياسية» ضد الحكومة؟

تتباين آراء سياسيين ليبيين حول قيام جهات محلية بإغلاق حقول النفط بالبلاد على مدار العقد الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

واردات الصين من النفط الخام تتراجع لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

تراجعت واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، بسبب هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد قالت «أدنوك للإمداد» إنها نفذت أكثر من 50 % من خطتها الاستثمارية في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية (الشرق الأوسط)

أرباح «أدنوك للإمداد» الفصلية ترتفع 28 % وإيراداتها تزيد 42 %

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» في الإمارات ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بنسبة 28 % إلى 764 مليون درهم.

الاقتصاد مصفاة صنكور للطاقة في دنفر الأميركية (رويترز)

بعد انتعاش وجيز... النفط يتراجع بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، بفعل زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ستصبح "أرامكو" المساهم الأكبر في "بترورابغ" بحصة 60% (أ.ف.ب)

«أرامكو» تستحوذ على حصة إضافية في «بترورابغ» مقابل 702 مليون دولار

وقّعت "أرامكو السعودية" اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية بشركة "بترورابغ" السعودية، من "سوميتومو كيميكال" اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يعتذر ضمنياً عن الاضطرابات السوقية

العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يعتذر ضمنياً عن الاضطرابات السوقية

العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)

انتعشت الأسواق العالمية بشكل حاد بعد أيام من الاضطرابات، ويرجع هذا جزئياً إلى اعتذار بنك اليابان يوم الأربعاء عن دوره في الاضطرابات، في وقت يحاول المتداولون الآن معرفة ما سيحدث بعد ذلك.

وأثرت المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة في الاستثمارات الممولة بالين على السوق، في حين أثار تحول بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي أجراس الإنذار بشأن مدى السرعة التي قد يتحرك بها، وفق «رويترز».

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الأربعاء، في أسبوع متقلب من المكاسب والخسائر التي تجاوزت العشرات، ما دفع نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، إلى طمأنة المستثمرين بأن المصرف المركزي لن يرفع أسعار الفائدة، في ظل عدم استقرار الأسواق المالية، ما خفَّف من احتمالية رفع تكاليف الاقتراض على المدى القريب، ودفع الين إلى الانخفاض.

وقال أوتشيدا في كلمة أمام قادة الأعمال في مدينة هاكوداتي بشمال اليابان: «نظراً لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الحالي».

وأضاف أوتشيدا، وهو مصرفي مركزي مخضرم، يُعدّ العقل المدبر لصنع السياسة في بنك اليابان، في مؤتمر صحافي بعد الكلمة: «أرى شخصياً مزيداً من العوامل التي تتطلب منا الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة».

وقال: «إن قوة الين الياباني الأخيرة ستؤثر على صنع القرار في بنك اليابان؛ لأنه يقلل الضغط التصاعدي على أسعار الواردات، ومن ثم التضخم العام».

وأشار إلى أن تقلبات سوق الأسهم ستؤثر أيضاً على قراراتها من خلال التأثير على نشاط الشركات والاستهلاك.

وأضاف: «على عكس المصارف المركزية الأميركية والأوروبية، نحن لسنا في وضع قد ننتهي فيه إلى التأخر عن المنحنى ما لم نرفع أسعار الفائدة بوتيرة محددة».

وجاءت تصريحات أوتشيدا، التي تتعارض مع تصريحات المحافظ كازو أويدا المتشددة التي أدلى بها الأسبوع الماضي عندما رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، لتعزز مؤشر «نيكي» الياباني، وتهوي بالين الياباني بشكل حاد.

وأوضح أوتشيدا أن التقلبات الشديدة في الأسواق المالية المحلية والأجنبية خلال الأسبوع الماضي يمكن أن «تُغير بشكل واضح» مسار رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي إذا أثَّرت على التوقعات الاقتصادية والسعرية للمصرف المركزي واحتمالية تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم في اليابان.

وكانت النقطة المحورية في الأمر خلال الأسبوع الماضي هي أن الخطوة التي اتخذها بنك اليابان بدت كأنها قد أدت إلى محو ما يقدر بنحو نصف تريليون دولار من صفقات الفائدة الممولة بالين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة في هذه العملية.

وتشير تقديرات «جي بي مورغان تشيس» إلى أن نحو ثلثي تلك المراكز قصيرة الأجل بالين ربما تمت تصفيتها بالفعل.

ورغم ارتفاع الين بعد هبوطه يوم الثلاثاء من أعلى مستوى في 7 أشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، فقد انخفض مقابل الدولار بعد تعليقات أوتشيدا.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين بنسبة 4 في المائة، ليستعيد موطئ قدمه فوق الـ147. وعاد مؤشر الخوف من تقلبات سوق الأسهم الأميركية إلى 23، وهو ما يقرب من ثلث ذروة يوم الاثنين، وقريب من متوسطه التاريخي البالغ 19.3.

وارتفعت أسهم شركة «ديسكو كورب» بنسبة 12.4 في المائة، وزادت أسهم شركة «جابان ستيل ووركس» بنسبة 11.63 في المائة، وزادت أسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 10.24 في المائة.

وارتفع مؤشر «نيكي»، الذي انخفض أكثر من 2 في المائة في التعاملات المبكرة، بأكثر من 3 في المائة، بفضل تعليقات نائب المحافظ، ليغلق مرتفعاً 1.19 في المائة عند 35089.62 نقطة. وكانت الخسائر التي تجاوزت 10 في المائة هي أكبر خسارة يومية منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.26 في المائة إلى 2489.21 نقطة. وارتفع سهم «سوفت بنك» 5.2 في المائة، ما أعطى المؤشر أكبر دفعة.

كما ارتفع قطاع المصارف بنسبة 7.9 في المائة، وكان من بين القطاعات الأكثر تضرراً بين المؤشرات الفرعية الـ33 في بورصة «طوكيو» خلال انخفاض يوم الاثنين.