بعد انتعاش وجيز... النفط يتراجع بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

مصفاة صنكور للطاقة في دنفر الأميركية (رويترز)
مصفاة صنكور للطاقة في دنفر الأميركية (رويترز)
TT

بعد انتعاش وجيز... النفط يتراجع بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

مصفاة صنكور للطاقة في دنفر الأميركية (رويترز)
مصفاة صنكور للطاقة في دنفر الأميركية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوّض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية. وبحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أو 0.27 في المائة، إلى 76.27 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، أو 0.34 في المائة، إلى 72.95 دولار.

وذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي. وانخفض الخامان القياسيان جراء ذلك.

وكان الخام الأميركي وخام برنت قد انتعشا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، ليسجلا ارتفاعاً عند التسوية في الجلسة السابقة. وقالت المصادر التي تحدثت شرط عدم نشر هوياتها، إن أرقام معهد البترول الأميركي أظهرت زيادة مخزونات الخام 176 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس (آب).

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مخزونات الخام بمقدار 700 ألف برميل. وارتفعت مخزونات البنزين 3.313 مليون برميل مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.217 مليون برميل، وهي زيادة أكبر من المتوقع. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأسبوعية الأربعاء.

وقال دانيال هاينز المحلل في «إيه إن زد»: «أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يزيد خطر اضطراب الإمدادات من المنطقة».

كما أن انخفاض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً، يفاقم المخاوف حيال نقص الإمدادات.


مقالات ذات صلة

أرباح «أدنوك للإمداد» الفصلية ترتفع 28 % وإيراداتها تزيد 42 %

الاقتصاد قالت «أدنوك للإمداد» إنها نفذت أكثر من 50 % من خطتها الاستثمارية في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية (الشرق الأوسط)

أرباح «أدنوك للإمداد» الفصلية ترتفع 28 % وإيراداتها تزيد 42 %

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» في الإمارات ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بنسبة 28 % إلى 764 مليون درهم.

الاقتصاد ستصبح "أرامكو" المساهم الأكبر في "بترورابغ" بحصة 60% (أ.ف.ب)

«أرامكو» تستحوذ على حصة إضافية في «بترورابغ» مقابل 702 مليون دولار

وقّعت "أرامكو السعودية" اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية بشركة "بترورابغ" السعودية، من "سوميتومو كيميكال" اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

ليبيا تعلن تخفيض الإنتاج في حقل الشرارة بسبب اعتصامات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الثلاثاء عن بدء التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
الاقتصاد تضم شبكة «توتال باركو» في باكستان أكثر من 800 محطة وقود ووحدة توزيع زيوت التشحيم (أ.ف.ب)

«غونفور» تشتري 50 % من حصة محطات الوقود التابعة لـ«توتال» في باكستان

وافقت مجموعة «غونفور» المحدودة على شراء حصة شركة «توتال إنرجيز» البالغة 50 في المائة في شبكة محطات الوقود في باكستان.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)
الاقتصاد رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر (رويترز)

الناصر: الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي

قال رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار المنازل البريطانية ترتفع بأكبر وتيرة منذ أشهر

منازل جديدة في مجمع سكني في آيلزبيري (رويترز)
منازل جديدة في مجمع سكني في آيلزبيري (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية ترتفع بأكبر وتيرة منذ أشهر

منازل جديدة في مجمع سكني في آيلزبيري (رويترز)
منازل جديدة في مجمع سكني في آيلزبيري (رويترز)

أظهرت بيانات من بنك «هاليفاكس» أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بأكبر وتيرة في 6 أشهر في يوليو (تموز)، وفقاً لأرقام نشرتها يوم الأربعاء شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري، والتي أشارت إلى زخم جديد في سوق العقارات.

وزادت أسعار المنازل بنسبة سنوية 2.3 في المائة، وهي أكبر زيادة سنوية منذ يناير (كانون الثاني). وكانت آخر مرة ارتفعت فيها الأسعار بأكثر من ذلك على أساس سنوي في فبراير (شباط) 2023، عندما ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقال بنك «هاليفاكس» إن الأسعار قفزت على أساس شهري بنسبة 0.8 في المائة في يوليو، مقارنة بيونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا في الغالب زيادة بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري.

ووعد حزب العمال الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، بإصلاح نظام التخطيط في بريطانيا، وحدد أهدافاً إلزامية لتسريع بناء المنازل؛ لكن من المرجح أن يظل نقص المعروض عاملاً في دفع أسعار المنازل في الأمد المتوسط.

وعلاوة على ذلك، خفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أسعار الفائدة إلى 5 في المائة، من أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25 في المائة، وهو أول خفض له منذ مارس (آذار) 2020.

وقالت رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»، أماندا برايدن: «على خلفية انخفاض أسعار الرهن العقاري وتخفيضات أسعار الفائدة الأساسية المحتملة، نتوقع أن تستمر أسعار المنازل في اتجاه تصاعدي متواضع طوال بقية هذا العام».

ومع ذلك، لا تزال قيود القدرة على تحمل التكاليف ونقص العقارات المتاحة تشكل تحديات لأصحاب المنازل المحتملين.

كما أظهرت مقاييس أخرى لسوق الإسكان انتعاش الزخم.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة «نيشن وايد» المنافسة للإقراض العقاري، إن مقياسها لأسعار المنازل ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وارتفعت أسعار الرهن العقاري عندما تسببت الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، في انحدار سوق السندات في سبتمبر (أيلول) 2022. واستقرت تكاليف الاقتراض منذ ذلك الحين إلى حد بعيد، على الرغم من أنها تظل عند ضعف مستواها تقريباً قبل الاضطرابات، وارتفاع أسعار الفائدة القياسية.

ويضع المستثمرون حالياً فرصة بنحو 33 في المائة لقيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى، في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

في المقابل، سجل اقتصاد بريطانيا نمواً أقوى مما كان يُعتقد سابقاً في عام 2022، وفقاً لبيانات رسمية منقحة أعطت وزناً أكبر لقطاع النفط والغاز الذي دعمته الأسعار المرتفعة، وقطاع الصحة الذي تعافى من تأخر جائحة «كوفيد-19».

وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، إنه يعتقد الآن أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022، ارتفاعاً من تقدير سابق بلغ 4.3 في المائة، وفق «رويترز».

وأوضح المكتب أنه قام بتحديث طريقة وزن قطاعات الاقتصاد ضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكلي؛ حيث أصبح قطاع التعدين والمحاجر الآن أكبر نسبياً مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما يعكس الزيادة في أسعار النفط والغاز.

كما تم إعطاء وزن أكبر لقطاع الصحة؛ حيث كان أكثر انشغالاً من المعتاد بعد الوباء.

وقال المكتب إن قطاع التصنيع الذي تكبد تكاليف أكبر خفضت مساهمته في الاقتصاد، وقطاع الإقامة والطعام الذي لم يعد إلى مستوياته قبل الوباء، كلاهما كانا أصغر نسبياً مما كانا عليه في عام 2019.

وأوضح المكتب أن التعديلات ستمتد إلى بيانات عامي 2023 و2024 حتى الآن في 30 سبتمبر.