قالت وزارة المالية الروسية يوم الأربعاء، إن العجز في موازنة البلاد اتسع إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في يوليو (تموز)، مقابل 0.5 في المائة الشهر السابق، مع ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات، مقارنة بشهر يونيو (حزيران).
وكان عجز الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو نحو نصف ما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما كانت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي شملت سقفاً لأسعار النفط وحظراً على النفط، تضغط على إيرادات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».
وكان إجمالي الإنفاق في الفترة من يناير إلى يوليو أعلى بنسبة 23.3 في المائة مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2023. وتوجه موسكو موارد مالية ضخمة إلى قطاع الدفاع لحربها في أوكرانيا.
كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع إيرادات الطاقة بأكثر من 60 في المائة، وهو ما أرجعته الوزارة إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي.
وقالت الوزارة إن العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 1.4 تريليون روبل (16.31 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الأولية، مقارنة بـ 2.6 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023؛ لكنه ارتفع من 0.9 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى يونيو.
وتتوقع موسكو ارتفاع إيرادات ونفقات الموازنة بشكل حاد هذا العام، وتخطط لإنفاق 37.18 تريليون روبل على مدار العام، وجذب 35.06 تريليون روبل من الإيرادات للحفاظ على عجز سنوي قدره 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 2.12 تريليون روبل.
ومنذ بدء ما تسميه روسيا «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، تجاوز عجز الموازنة 3 تريليونات روبل لمدة عامين متتاليين، وتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي وإنفاق الأموال من صندوق الاحتياطي، من عائدات الطاقة الفائضة.
وفي مكان آخر، تراجع الروبل الروسي قليلاً مقابل الدولار؛ لكنه تعزز مقابل اليوان يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من المبيعات اليومية الصافية للعملة الصينية، من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي.
وبحلول الساعة 08:20 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الروبل بنسبة 0.6 في المائة إلى 86.00 مقابل الدولار.
وبالنسبة لليوان الذي أصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في موسكو حتى قبل فرض أحدث العقوبات، ارتفع الروبل بنسبة 0.6 في المائة إلى 11.78، وفقاً لتحليل لسوق خارج البورصة.
وانتقل تداول العملات الرئيسية إلى سوق خارج البورصة، ما أدى إلى إخفاء بيانات الأسعار، بعد فرض عقوبات غربية على بورصة موسكو ووكيلها، المركز الوطني للمقاصة، في 12 يوليو.
واستقر الروبل عند 93.64 مقابل اليورو.
وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي لتصدير النفط الرئيسي لروسيا، بنسبة 0.7 في المائة إلى 76.66 دولار للبرميل وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الشرق الأوسط.
