وفد روسي في بوركينا فاسو لتقييم مشروع كهرباء بالطاقة النووية

شعار شركة «روساتوم» النووية الروسية العملاقة (رويترز)
شعار شركة «روساتوم» النووية الروسية العملاقة (رويترز)
TT

وفد روسي في بوركينا فاسو لتقييم مشروع كهرباء بالطاقة النووية

شعار شركة «روساتوم» النووية الروسية العملاقة (رويترز)
شعار شركة «روساتوم» النووية الروسية العملاقة (رويترز)

بدأ وفد من شركة «روساتوم» النووية الروسية العملاقة اليوم (الثلاثاء) زيارة تستغرق أربعة أيام إلى بوركينا فاسو لتقييم مشروع لبناء محطة لتوليد الكهرباء مع حكومة هذا البلد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

سُجل تقارب بين روسيا وبوركينا فاسو منذ الانقلاب الذي قاده النقيب إبراهيم تراوري في سبتمبر (أيلول) 2022.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقعت حكومة بوركينا فاسو وروسيا في موسكو اتفاقية لبناء محطة تعمل بالطاقة النووية.

وقال وزير الطاقة والمناجم والمحاجر في بوركينا يعقوب جوبا بعد جلسة عمل: «جاء وفد (روساتوم) لمناقشة الجوانب الفنية التي تتيح تحديد كل المتطلبات اللازمة لتنفيذ محطة الطاقة هذه وبدء العمل على بنائها».

وأضاف: «لدينا أمل كبير في هذه الزيارة التي ستسمح لنا بفهم الأمور المتعلقة بقضايا الطاقة، ولكن أيضاً الجوانب الأخرى التي تهم الوزارات الأخرى»، بما في ذلك الصحة والتعليم العالي والزراعة والبيئة.

وتابع ألكسندر رينيف كبير مهندسي «روساتوم»: «سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال التركيب في محطة الطاقة النووية في أسرع وقت ممكن»، من دون تحديد مهلة زمنية.

وأضاف رينيف أنه سيتم بحث موقع بناء المحطة «مع مراعاة المسائل الأمنية» في البلد الذي يواجه هجمات الجماعات المتطرفة، خلال إقامة الوفد، التي تنتهي الجمعة.

في نهاية عام 2020، كان 22.5 في المائة فقط من سكان بوركينا فاسو (67.4 في المائة في المناطق الحضرية و5.3 في المائة في المناطق الريفية) يحصلون على الكهرباء، وفقاً لبنك التنمية الأفريقي.

وقال الوزير جوبا: «من خلال الحل النووي، نريد حل مشكلة العجز في الكهرباء التي تعانيها بوركينا فاسو بشكل نهائي وعلى المدى الطويل».

تستورد بوركينا فاسو جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الكهرباء من ساحل العاج وغانا المجاورتين، وتنتج جزءاً آخر محلياً، وذلك بشكل رئيسي عن طريق الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الشمسية.

ولا يوجد في القارة الأفريقية حالياً سوى محطة كهرباء واحدة تعمل بالطاقة النووية في جنوب أفريقيا بالقرب من كيب تاون.


مقالات ذات صلة

نيجيريا: توقيف متظاهرين رفعوا أعلاماً روسية

أفريقيا رجل يحمل العلم الروسي بينما يحتج النيجيريون في الشوارع خلال المظاهرات المناهضة للحكومة (رويترز)

نيجيريا: توقيف متظاهرين رفعوا أعلاماً روسية

أعلنت الشرطة في نيجيريا اليوم (الثلاثاء) أنها أوقفت أكثر من 90 متظاهراً يحملون أعلاماً روسية خلال تظاهرات جرت في الأيام الأخيرة ضد ارتفاع الأسعار وسوء الإدارة.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبابلو غونزاليس (وسط) ومجموعة من السجناء المفرَج عنهم خلال وصولهم إلى مطار فنوكوفو الحكومي خارج موسكو (أ.ب)

ابنة الجواسيس الروس... تريد أن تصبح مثلهم

أبدت صوفيا البالغة من العمر 12 عاماً اهتماماً بأن تصبح جاسوسة مثل والديها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري شويغو يُجري مباحثات مع رئيس الأركان محمد باقري في طهران الاثنين (إرنا)

تحليل إخباري «مهمة شويغو»... تعزيز قدرات إيران في مواجهة محتمَلة

تجاهلت موسكو على المستوى الرسمي التعليق على معطيات تناقلتها وسائل إعلام حول أن طهران طلبت من موسكو تزويدها بتقنيات دفاعية متطورة في مواجهة إسرائيل.

رائد جبر (موسكو)
شؤون إقليمية الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان (رويترز)

إيران تطلب من روسيا أنظمة دفاع جوي متقدمة استعداداً لمواجهة إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متقدمة، استعداداً لحرب محتملة مع إسرائيل، رداً على اغتيال هنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم بوتين أثناء استقباله مواطنين روسيين في موسكو 1 أغسطس بعد إتمام صفقة التبادل (إ.ب.أ)

كيف تنكّر جاسوسان روسيان كعائلة أرجنتينية تقيم في سلوفينيا؟

امرأة أرجنتينية وزوجها كانا جاسوسين روسيين، تم زرعهما كجزء من شبكة تجسس واسعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.