أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار

أعلى إيرادات لها في الربع الثاني منذ 2022

3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
TT

أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار

3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)

فاقت نتائج أعمال شركة «أرامكو السعودية» التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققة أرباحاً بقيمة 29.1 مليار دولار وإيرادات بقيمة 113.5 مليار دولار عُدّت الأعلى منذ نهاية عام 2022، لتتفوق بذلك على نتائج كبريات شركات النفط العالمية. فيما حافظت على توزيعات أرباحها عن هذه الفترة عند 31 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الرأسمالية 12.5 مليار دولار، والتدفقات النقدية الحرة 19مليار دولار.

وواصلت «أرامكو السعودية» تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى توزيع أرباح أساسية ومستدامة وزيادة أرباح مرتبطة بالأداء مع نمو عدد المساهمين، وفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، بعد إعلان النتائج، كاشفاً عن أن «أرامكو السعودية» ستبدأ في وقت لاحق من 2024 أعمال تطوير لحقل الدمام، الذي من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 25 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 50 ألف برميل يومياً بحلول عام 2027. ولفت إلى أن الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي، مشيراً إلى أن الشركة واصلت تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية خلال النصف الأول من العام.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)

أرباح تتجاوز التقديرات

ورغم تراجع الأرباح بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فإن «أرامكو السعودية» حققت 29.1 مليار دولار، في حين ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.75 في المائة إلى 425.711 مليار ريال (113.5 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك تقديرات المحللين.

وكان متوسط تقديرات محللي «بلومبرغ» أشار إلى تراجع أرباح الشركة بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 106.6 مليار ريال (28.43 مليار دولار). في حين رجح محللون أن تشهد إيرادات «أرامكو السعودية» زيادة طفيفة نسبتها 4.7 في المائة، لتصل إلى 421.7 مليار ريال (112.3 مليار دولار).

وعزت الشركة انخفاض صافي ربحها بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض كميات النفط الخام المبيعة وضعف هوامش الربح في عمليات التكرير، الذي جرى تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفاض ضريبة الدخل والزكاة.

وأرجعت الشركة السعودية ارتفاع إيراداتها إلى زيادة أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية، وارتفاع كمياتها، الذي قابله جزئياً انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام خلال فترة سابقة، وفق إفصاح من «السوق المالية السعودية (تداول)».

إنفوغراف

توزيعات كبيرة

وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحاً قدرها 31 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، هي توزيعات عن الربع الثاني بقيمة 20 مليار دولار، وتوزيعات أخرى مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار.

وتتوقع «أرامكو السعودية» الإعلان عن توزيعات أرباح بإجمالي يبلغ 465.9 مليار ريال (124.2 مليار دولار) في عام 2024.

كما أعلنت «أرامكو السعودية» عن تدفقات نقدية حرة بقيمة 19 مليار دولار في الربع الثاني، و41.7 مليار في النصف الأول من العام.

كما أعلنت الشركة عن إصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار، رغم قوتها المالية، بهدف إعادة تسعير ديونها وتوسيع قاعدة مستثمريها وتحسين سيولة سنداتها. وجاء هذا الإصدار، وفق الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، بعد غياب تواصل 3 سنوات عن أسواق الدين المتقلبة، حيث جرى اغتنام فرصة الاستقرار الحالي. وقد لاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما سمح بتسعيره بأسعار أقل من العروض السابقة.

حقول جديدة

وكشفت «أرامكو السعودية» عن أن مشاريع تطوير إنتاج السوائل تسير على الطريق الصحيحة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بـحقل الدمام في العام الحالي، والذي يُرتقب أن يزيد الإنتاج بمقدار 25 ألف برميل يومياً من النفط الخام هذا العام، و50 ألف برميل في اليوم عام 2027، وبحقلي «المرجان» و«البري» بحلول عام 2025. أما حقل «الظلوف» فسيبدأ الإنتاج فيه عام 2026.

أما «حقل الجافورة للغاز غير التقليدي»، فتستمر أعمال التصميم فيه، حيث يتوقع بدء المرحلة الأولى من الإنتاج في 2025، في حين أن المرحلة الثانية قيد التنفيذ حالياً.

حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)

وكانت «أرامكو السعودية» أعلنت عن 7 اكتشافات للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة، تمثلت في حقلين لـ«النفط غير التقليدي»، ومكمن لـ«النفط العربي الخفيف»، وحقلين للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مكمنين للغاز الطبيعي.

كما أرست 15 عقداً بنظام التسليم الجاهز بمبلغ إجمالي مقطوع يبلغ نحو 8.8 مليار دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية، التي تنقل الغاز الطبيعي إلى العملاء في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا الإطار، قال الفراج إنه «بناءً على النتائج المالية القوية لـ(أرامكو السعودية) والمشاريع الاستثمارية الجارية، فمن المتوقع أن تشهد الشركة نمواً مستداماً في إيراداتها وأرباحها والتوزيعات، مدعوماً بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة في النصف الثاني من عام 2024، بصافي دخل متوقع يلامس 230 مليار ريال، وإجمالي إيرادات تريليون ريال، وأيضاً بفعل نجاح مشاريعها الاستثمارية في تطوير حقول النفط والغاز والتحول نحو الطاقة المتجددة. كما ستواصل الشركة جهودها لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، وتوسيع نطاق عملياتها الجغرافية، وتعزيز استدامتها، مما سيعزز مكانتها بصفتها شركة رائدة في قطاع الطاقة».

انتعاش السوق

بعد إعلان نتائج «أرامكو السعودية» صباح الثلاثاء، انتعشت السوق السعودية؛ بفضل ارتفاع سهم الشركة الذي هو الأثقل وزناً على المؤشر، ليصل إلى 27.45 ريال، ويسجل أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير (شباط) الماضي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد بلغت استثمارات «أرامكو» الرأسمالية 12.5 مليار دولار بزيادة 7 % على أساس ربع سنوي (رويترز)

زياد المرشد: نتائج «أرامكو» القوية بفضل تحسن أسعار النفط والاستثمارات الاستراتيجية

أوضح النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو السعودية»، زياد المرشد، أن الشركة حققت نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من العام، بفضل…

الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «أرامكو» السعودية (موقع الشركة)

سهم «أرامكو السعودية» يرتفع 2.4 % بعد إعلان النتائج

ارتفع سهم «أرامكو» الذي هو الأكبر وزناً على مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.4 في المائة في مستهل جلسة تداول يوم الثلاثاء، ليصل إلى 27.45 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 241.84 مليار سهم (رويترز)

«أرامكو» توزع 31.05 مليار دولار عن الربع الثاني

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2024 بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في منشأة نفطية في مدينة بقيق (رويترز)

«أرامكو السعودية» تسجل أرباحاً قوية في الربع الثاني وتتجاوز توقعات المحللين

حققت شركة «أرامكو السعودية» أداءً قوياً وتقدماً إيجابياً في استراتيجيتها للنمو على المدى البعيد وبلغ صافي الدخل 109 مليارات ريال سعودي في الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
TT

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، مدفوعاً بتراجع نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وتتزامن هذه العوامل مع التأثيرات السابقة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كوفيد – 19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمشهد الجيوسياسي المتقلب الذي يهدد بإشعال حرب في الشرق الأوسط.

وشهد يوم الاثنين هبوط المؤشرات كافة، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3 في المائة، ومؤشر «داو جونز» بنسبة 2.6 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 3 في المائة. وبلغت خسائر «ناسداك» وحده ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية. وأدى انخفاض سوق الأسهم إلى مخاوف سياسية ألقت بظلال قاتمة على المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس مقارنةً بالمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

ما الركود؟

حسب كبير خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، جان هاتزيوس -الذي يُنسب إليه التنبؤ بالركود في عام 2008- فإنه يتوقع تباطؤاً اقتصادياً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ في نمو الوظائف (أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة، أي أقل من 175 ألف وظيفة متوقعة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة من 4.1 في المائة) -وهو مستوى لم نشهده منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لكنه أكد أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وأن خطر الركود محدود، وأن «الفيدرالي» لديه كثير من الحرية لخفض أسعار الفائدة، بسرعة إذا لزم الأمر.

وأشار هاتزيوس إلى تعريف الرئيس هاري ترومان للركود، الذي وصفه مازحاً على النحو التالي: «إنه ركود عندما يفقد جارك وظيفته، وهو كساد عندما تفقد وظيفتك».

وبعيداً عن المزاح الشائع، يرتبط الركود عادةً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2 في المائة، وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، وقد يستمر لعدة أشهر، تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل. ولا يتوقف الأمر على أرقام الوظائف ومعدلات البطالة فقط، بل يعتمد أيضاً على قياسات الدخل الشخصي الحقيقي، والمبيعات، والإنتاج الصناعي، والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى النظرة الشاملة للبيانات الاقتصادية. وكان الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة في عام 2008 واستمر حتى عام 2009 (الأطول والأشد حدةً منذ عام 1960) سببه المباشر انهيار سوق الرهن العقاري، وفشل بنك «ليمان براذرز»، حيث كان التعافي منه بطيئاً مع استمرار مستويات البطالة المرتفعة.

الركود ليس حتمياً

فتحت أسواق الأسهم، يوم الثلاثاء، على نوع من الاستقرار واستعادة التوازن. وفي هذا السياق، شددت كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية في «الاحتياطي الفيدرالي»، التي طوَّرت أداةً للتنبؤ بالركود تُعرف باسم «SAHM»، على أن الركود ينشأ عندما يكون متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية على الأقل من أدنى مستوى له خلال الـ12 شهراً السابقة. ووفقاً لهذه المعادلة، بلغ معدل البطالة في يوليو (تموز) 2023 نحو 3.5 في المائة. وأكدت ساهم لشبكة «سي إن بي سي» أن هذا يعني أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه حالة ركود حالياً، وأن الركود ليس حتمياً.

لكن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم دفعت أكثر من 62 في المائة من الناخبين الأميركيين إلى القلق المتزايد بشأن البرامج الاقتصادية للمرشحين في سباق الرئاسة الأميركي، وتقييم قدرتهم على تحقيق انفراجة اقتصادية. وبغضّ النظر عن العوامل الاجتماعية والسياسية، فإن عديداً من الناخبين ينظرون إلى شؤونهم المالية ووضعهم الوظيفي عند اتخاذ قرارهم بدعم المرشح الذي يعتقدون أنه قادر على إصلاح الاقتصاد.

وتُظهر تقديرات وزارة الزراعة الأميركية أن تكلفة بند الطعام للأسرة المكونة من 4 أفراد ارتفعت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس بايدن، حيث ارتفعت من 675 دولاراً شهرياً في عام 2021 إلى 975 دولاراً حالياً، بزيادة هائلة بنسبة 44 في المائة. هذه الزيادة الكبيرة تضع ضغوطاً حقيقية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط في بند الطعام فقط. وفي الولايات المتأرجحة التي تُعد ساحات معركة انتخابية، يلوم 66 في المائة من الناخبين إدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على هذه الزيادة.

ويقول خبراء الاقتصاد والمحللون إن الركود من شأنه أن يزيد من احتدام السباق نحو البيت الأبيض ويضيف مستويات جديدة من الارتباك حول من يستحق قيادة البلاد وإنقاذها من التدهور الاقتصادي.

وينظر المحللون إلى عام 2008 بوصفه إحدى أسوأ فترات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية المترتبة على انهيار الأسواق المالية وأزمة الرهون العقارية بشكل كبير على حظوظ المرشحين الرئاسيين في ذلك الوقت. فقد أصر المرشح الجمهوري آنذاك، جون ماكين، على أن الاقتصاد الأميركي قوي، إلا أن الأميركيين لم يصدقوا ذلك، مما أضر بحملة ماكين وأسهم في دفع المرشح الديمقراطي آنذاك، باراك أوباما، نحو تحقيق النصر.

هاريس وترمب

يُبرز المرشح الجمهوري دونالد ترمب قدرته على تحقيق اقتصاد قوي، حيث يَعِد بزيادة الأجور وخلق مزيد من الوظائف. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن معدل التضخم كان مرتفعاً بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ترمب السابقة التي امتدت لأربع سنوات. ويشكك البعض في وعوده الاقتصادية، التي تبدو كأنها تتلاعب بأحلام الناخب الأميركي.

في المقابل، فشل الرئيس جو بايدن في تحسين الاقتصاد لصالح عشرات الملايين من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولم يحقق برنامجه الاقتصادي، والترويج لقوة الاقتصاد، أي ردود فعل إيجابية من الناخبين الذين لم يصدقوا دعاية الديمقراطيين بأن الاقتصاد يعمل بقوة. وكانت الخطة التي اتبعها بايدن لمحاولة لخفض إيجارات المنازل وإعفاء قروض الطلبة محاولة ضعيفة لجذب أصوات هذه الفئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض.

ويقول المحللون إن إدارة بايدن فشلت في كبح جماح مستويات العجز الكبيرة في الموازنة، حيث ارتفع الدين الوطني إلى أكثر من 35 تريليون دولار ويواصل الزيادة. كما ظل معدل التضخم مرتفعاً طوال فترة ولاية بايدن في البيت الأبيض، مما جعل المستهلكين يشعرون بأن أسعار السلع والخدمات اليومية أصبحت أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العبء على أي شخص يرغب في شراء منزل أو سيارة.

وسعت وزارة الخزانة خلال فترة ولاية بايدن إلى التستر على الوضع الاقتصادي غير المريح من خلال تمويل الإنفاق بالاقتراض قصير الأجل وطرح سندات خزانة قصيرة الأجل بدلاً من سندات ذات آجال استحقاق تمتد من عشر سنوات إلى ثلاثين عاماً. ومع انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، ترث كامالا هاريس هذا الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المخاوف من احتمال الدخول في مرحلة ركود قد تؤثر بشكل كبير على قرارات الناخبين في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

القرار

يتعلق قرار الناخب الأميركي في اختيار المرشح الرئاسي بنظرة وبرنامج الجمهوريين والديمقراطيين بشكل عام تجاه الاقتصاد. ويميل الديمقراطيون عادةً إلى فرض مزيد من الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وقد اتَّبع بايدن هذا النهج، ولا يتوقع المحللون نمطاً مختلفاً من المرشحة المحتملة كامالا هاريس. من جهة أخرى، يميل الجمهوريون إلى إلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب على الأغنياء لزيادة فرص خلق الوظائف، متَّبعين قاعدة حرية العرض والطلب في التأثير على السوق بشكل طبيعي. ومع ذلك، انحرف الرئيس ترمب عن هذا المسار عندما أطلق حزم التحفيز لمواجهة جائحة كوفيد ورفع من الأنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما فرض تعريفات جمركية على الواردات بما يتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وأدى أيضاً إلى مزيد من الارتفاع في التضخم. ويبدو أن كلا المرشحين الرئاسيين، ترمب وهاريس، قد فشل في كبح جماح الإنفاق الحكومي وتقليص العجز في الموازنة.