أرباح مجموعة «صافولا» السعودية تنمو 2.5 % خلال الربع الثاني

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح مجموعة «صافولا» السعودية تنمو 2.5 % خلال الربع الثاني

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي أرباح مجموعة «صافولا» السعودية بنسبة 2.5 في المائة، إلى 135 مليون ريال (35.9 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً مع 132 مليون ريال (35 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى التحسن في أداء قطاع التجزئة من صافي خسارة بلغت 22 مليون ريال في الربع الثاني من العام السابق إلى صافي ربح بلغ 6 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة التأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل، إلى جانب ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

في المقابل سجلت الشركة ارتفاعاً في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى زيادة صافي تكلفة التمويل الذي يرجع بشكل أساسي إلى الارتفاع في أسعار الفائدة السائدة.

وتراجعت إيرادات مجموعة «صافولا» التي تعد من كبرى شركات الصناعات الغذائية في السعودية، بنسبة 11.7 في المائة إلى 5.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً مع 6 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب انخفاض إيرادات قطاع تصنيع الأغذية وذلك نتيجة انخفاض أسعار ومبيعات زيوت الطعام، رغم ارتفاع الأسعار وزيادة حجم المبيعات في قطاع السكر.

وعلى أساس فصلي هبط صافي الربح بنسبة 61 في المائة، حيث كان قد بلغ 348.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، وذلك جراء أنماط الاستهلاك الموسمية حسبما ذكرت الشركة.

يُذكر أن ربحية السهم تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 0.92 ريال، مقارنةً مع 0.99 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

قلص «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، خسائره بنهاية جلسة الثلاثاء، ليرتفع بنسبة 1.51 في المائة، إلى مستويات 11679.16 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 9 مليارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)

السلطات المالية الكورية الجنوبية تؤكد استعدادها لمنع انهيار سوق الأسهم

أعلنت السلطات المالية في كوريا الجنوبية استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات الشديدة في السوق، وحثت المستثمرين على التزام الهدوء في ظل الأسس الاقتصادية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية القياسي (تاسي) بنسبة 2.1 في المائة (رويترز)

انتعاش معظم أسواق الخليج مع تهدئة «الفيدرالي» لمخاوف المستثمرين

ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في الخليج يوم الثلاثاء بعد أن هدّأت تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من توتر المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر (رويترز)

الناصر: الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي

قال رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.