انتعاش قوي في قطاع البناء البريطاني بعد الانتخابات

نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين

منظر عام لموقع بناء محطة كيرزون ستريت للسكك الحديدية «إتش إس 2» في برمنغهام (رويترز)
منظر عام لموقع بناء محطة كيرزون ستريت للسكك الحديدية «إتش إس 2» في برمنغهام (رويترز)
TT

انتعاش قوي في قطاع البناء البريطاني بعد الانتخابات

منظر عام لموقع بناء محطة كيرزون ستريت للسكك الحديدية «إتش إس 2» في برمنغهام (رويترز)
منظر عام لموقع بناء محطة كيرزون ستريت للسكك الحديدية «إتش إس 2» في برمنغهام (رويترز)

شهد نمو قطاع البناء البريطاني تسارعاً كبيراً في يوليو (تموز)، بعد فوز حزب العمال بانتخابات ساحقة، حيث نما النشاط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح نشر يوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات البريطاني لقطاع البناء إلى 55.3 - وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022 - من 52.2 في يونيو (حزيران)، متجاوزاً بكثير التقدير المتوسط البالغ 52.8 في استطلاع رأي لـ«رويترز» لخبراء الاقتصاد.

وقال المدير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، أندرو هاركر: «تبين أن التباطؤ في النمو الذي شهدناه في يونيو بسبب الانتخابات كان مؤقتاً، حيث ازدهر وتيرة التوسع في يوليو».

وذكر رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر أن حكومته ستركز على تسريع الاقتصاد بعد فوز حزب العمال في انتخابات 4 يوليو البرلمانية.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة من مستوى قياسي بلغ 5.25 في المائة، ويتوقع المستثمرون تخفيضين آخرين ربع نقطة في تكاليف الاقتراض قبل نهاية العام.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن الزيادة في قطاع البناء في يوليو، جاءت مدفوعة بزيادة الطلبات الجديدة التي وضعت ضغطاً جديداً على سلاسل الإمداد وزيادة الضغوط التضخمية.

وقدمت الهندسة المدنية أكبر دفعة للقطاع، ولكن أعمال البناء السكني والتجاري شهدت نمواً أيضاً.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الشامل لجميع القطاعات، الذي يشمل نتائج المسوح لقطاعي الخدمات والتصنيع الأكبر حجماً، التي تم نشرها في الأيام الأخيرة، إلى 53.1 من 52.3 في يونيو.


مقالات ذات صلة

الناتج المحلي الحقيقي للبحرين ينمو 3.3% في الربع الأول

الاقتصاد منظر عام لمركز البحرين التجاري العالمي في المنامة عاصمة البحرين (رويترز)

الناتج المحلي الحقيقي للبحرين ينمو 3.3% في الربع الأول

أظهر تقرير حكومي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما 3.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد العاصمة الأردنية عمان (رويترز)

«فيتش» تتوقع تأثر الاقتصاد الأردني بالمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تأثر النمو الاقتصادي الأردني في 2024 نتيجة عدد من المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على طول شارع «نيو بوند» في لندن (رويترز)

نمو قطاع الخدمات البريطاني يتسارع بعد نتائج الانتخابات

سجلت شركات الخدمات البريطانية تدفقاً جديداً للطلبات وارتفاعاً كبيراً في التوظيف لأكثر من عام خلال شهر يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الواجهة الجنوبية لمقر «المركزي الأوروبي» مضاءة بلوني الاتحاد الأصفر والأزرق في فرنكفورت (رويترز)

مؤشر مديري المشتريات يؤكد توقف النمو في منطقة اليورو خلال يوليو

توقف نمو النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو الشهر الماضي حيث قوض تباطؤ التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة انكماشاً أعمق بقطاع التصنيع

«الشرق الأوسط» (باريس - برلين)
الاقتصاد امرأة تجلس أثناء الانتظار في مطعم صيني بموسكو (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يعود إلى النمو في يوليو

عاد النشاط في قطاع الخدمات الروسي إلى النمو في يوليو، وهو ما عزته الشركات إلى الطلب الأقوى، مما أدى إلى مزيد من الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.