«سابك» السعودية تعتزم إنشاء مصنع مركبات البلاستيكيات الهندسية في الصين

جانب من توقيع الاتفاقية (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من توقيع الاتفاقية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سابك» السعودية تعتزم إنشاء مصنع مركبات البلاستيكيات الهندسية في الصين

جانب من توقيع الاتفاقية (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من توقيع الاتفاقية (موقع الشركة الإلكتروني)

وقعّت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»، التي تعمل في مجال الكيماويات المتنوعة، اتفاقية استثمار محتمل مع حكومة فوجيان لبناء مصنع لإنتاج مركبات البلاستيكيات الحرارية الهندسية في مقاطعة فوجيان الصينية، برعاية وزارة الطاقة السعودية.

وأشارت الشركة في بيان، الثلاثاء، إلى أن هذا الاستثمار يؤكد المساعي الرامية إلى تلبية متطلبات زبائنها المحليين في الصين عبر تقديم حلول مبتكرة، مع تمكين حضور الشركة في السوق الصينية وإسهاماتها في دفع جهود التنمية المستدامة وتعزيز الجودة العالية لقطاع صناعة الكيماويات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، إن هذه الاتفاقية تمثل علامة بارزة في توسّع الشركة بالصين، ويهدف المشروع إلى تنمية القدرة على توريد منتجات المواد المُركّبة، وخدمة هذه السوق الاستراتيجية والمهمة عبر توفير حلول لمواد مبتكرة وعالية الجودة بشكل مستمر.

وسيُنتج المصنع بشكل أساسي مجموعة من مواد «بولي كربونيت لكسان» و«بولي كربونيت/مطاط سايكولوي»، لاستخدامهما في تصنيع المواد المتقدمة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعات صناعية واسعة؛ مثل الكهربائيات والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات، والقطاعات الناشئة مثل الطاقة الشمسية والتشغيل الكهربائي وتقنية الجيل الخامس.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المصنع المُرتقب، تُدير «سابك» عدداً من المرافق في الصين تشمل مركزاً للتقنية في شنغهاي، إلى جانب 3 مصانع للمُركّبات في كل من قوانغتشو وشانغهاي وتشونغتشينغ، فضلاً عن عملياتها في 17 مدينة بجميع أنحاء الصين.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

قلص «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، خسائره بنهاية جلسة الثلاثاء، ليرتفع بنسبة 1.51 في المائة، إلى مستويات 11679.16 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 9 مليارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)

أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار

فاقت نتائج أعمال شركة «أرامكو السعودية» التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققة أرباحاً بقيمة 29.1 مليار دولار وإيرادات بقيمة 113.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح مجموعة «صافولا» السعودية تنمو 2.5 % خلال الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح مجموعة «صافولا» السعودية بنسبة 2.5 في المائة إلى 135 مليون ريال (35.9 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر (رويترز)

الناصر: الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي

قال رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 241.84 مليار سهم (رويترز)

«أرامكو» توزع 31.05 مليار دولار عن الربع الثاني

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2024 بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.