بنك إنجلترا يؤكد قدرة المصارف الكبرى على التصفية دون أموال دافعي الضرائب

أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يؤكد قدرة المصارف الكبرى على التصفية دون أموال دافعي الضرائب

أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، إن أكبر 8 مصارف في بريطانيا، بما في ذلك «إتش إس بي سي» و«باركليز» و«لويدز» و«ناتويست»، يمكن تصفيتها في حالة حدوث أزمة دون الحاجة الفورية إلى أموال دافعي الضرائب، وذلك بعد فحص ثانٍ لـ«قابلية» المصارف للحل.

وتعد القدرة على «تصفية» أو إغلاق مصرف رئيسي متعثر، دون زعزعة استقرار النظام المالي، أو اللجوء إلى دافعي الضرائب، درساً أساسياً من الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 و2009، عندما احتاج إنقاذ كثير من المصارف إلى أموال عامة، وفق «رويترز».

وقال بنك إنجلترا في بيان: «يؤكد تقييمنا بشكل أكبر على أنه إذا فشل مصرف رئيسي في المملكة المتحدة، اليوم، فيمكنه الدخول في عملية تصفية آمنة، من خلال البقاء مفتوحاً، ومواصلة تقديم الخدمات المصرفية الحيوية، مع وضع المساهمين والمستثمرين -وليست الأموال العامة- في طليعة تحمل تكاليف الفشل».

وقال «المركزي البريطاني» إن تقييمه للبنوك الذي شمل أيضاً «سانتاندير المملكة المتحدة» و«ستاندرد تشارترد» و«فيرجين موني المملكة المتحدة» و«ناتويست»، وجد بعض «القصور» أو المجالات «للتحسين الإضافي»؛ لكنها ليست خطيرة بما يكفي لعرقلة تصفية المقرض في حالة الأزمة.

وتم تقديم قواعد «التصفية» العالمية الجديدة، لضمان وجود خطط موثوقة لدى المصارف للتعامل مع الانهيار، مثل خطط لتحويل ودائعها إلى مقرض آخر، وضمان استمرارية المدفوعات، والحصول على السيولة الطارئة.

ومع ذلك، أُثيرت شكوك حول القواعد العام الماضي، عندما اهتز القطاع المصرفي العالمي، بسبب قيام سويسرا بإجبار «يو بي إس» على الاستحواذ على «كريدي سويس»، مع دعم الصفقة بقرض من البنك المركزي السويسري بقيمة 100 مليار فرنك سويسري (117.7 مليار دولار)، بدلاً من إغلاق المصرف.

كما اضطر بنك إنجلترا العام الماضي إلى حل فرع بنك «وادي السيليكون» في المملكة المتحدة، بعد انهيار المصرف الأم الأميركي.

وقال بنك إنجلترا يوم الثلاثاء، إن هذه الأحداث أظهرت أهمية التزام السلطات الدولية بضمان بقاء خطط التصفية للمصارف العالمية المنهجية في إطار المصداقية.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، في بيان: «لن يكون حل المشكلة أمراً مكتملاً، وستكون هناك دائماً دروس نتعلمها من تطبيق النظام».

وأضاف: «نظراً إلى (التقدم الكبير) منذ الاختبار الأول، قال بنك إنجلترا إنه سيؤجل الفحص التالي لمدة عام حتى عامي 2026-2027».


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يعلن عن تعديلات جوهرية على قواعد رأس المال المصرفي

الاقتصاد أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يعلن عن تعديلات جوهرية على قواعد رأس المال المصرفي

يواصل بنك إنجلترا العمل على قواعد جديدة منقحة بشأن مقدار رأس المال الذي يتعين على المصارف البريطانية تخصيصه للتعامل مع الأزمات المستقبلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

«ألفاريز آند مارسال»: نمو ملحوظ بالقطاع المصرفي السعودي خلال الربع الثاني

ارتفعت الأرباح الإجمالية بعد الضريبة للمصارف السعودية بنسبة 4.3 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 19.5 مليار ريال (5.20 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
المشرق العربي رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

القضاء اللبناني يبقي رياض سلامة موقوفاً ويرحّل استجوابه إلى الاثنين

تسلّم قاضي التحقيق الأول في بيروت ملفّ حاكم «مصرف لبنان» السابق رياض سلامة، وادعاء النيابة العامة المالية ضدّه، وقرر استمرار توقيفه واستجوابه الاثنين المقبل.

يوسف دياب (بيروت)
الاقتصاد ميشال بارنييه يتحدّث خلال اليوم الثاني من الجلسة العامة في البرلمان الأوروبي ببروكسل (رويترز)

ميشال بارنييه يعزّز الأسواق الفرنسية: الأسهم والديون واليورو تشهد صعوداً ملحوظاً

ارتفعت أسعار الديون الحكومية الفرنسية إلى جانب أسهم المصارف واليورو بعد تعيين ميشال بارنييه رئيساً جديداً للوزراء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مباني «باركليز» و«إتش إس بي سي» في لندن (رويترز)

المصارف البريطانية تستعد لاحتمال زيادة الضرائب مع اقتراب الموازنة

تستعد المصارف التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها لزيادة جهود الضغط ضد الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة الحكومة الأولى المقرر الإعلان عنها في 30 أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.