توسع الخدمات الصينية رغم تباطؤ الطلب الخارجي

مخاوف الركود الأميركي تؤرق أسواق الأسهم

عامل توصيل يحمل طلبات بجوار دراجة نارية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
عامل توصيل يحمل طلبات بجوار دراجة نارية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

توسع الخدمات الصينية رغم تباطؤ الطلب الخارجي

عامل توصيل يحمل طلبات بجوار دراجة نارية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
عامل توصيل يحمل طلبات بجوار دراجة نارية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين تسارع نمو نشاط الخدمات في الصين في يوليو (تموز) الماضي بدعم من الطلبات الجديدة، على الرغم من أن الزخم في الطلب الخارجي تباطأ إلى أبطأ وتيرة في 11 شهراً.

وارتفع مؤشر كايكسين - إس آند بي غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.1 نقطة، من 51.2 في يونيو (حزيران) الماضي، مما يشير إلى التوسع للشهر التاسع عشر على التوالي. ويغطي المؤشر في الغالب الشركات الخاصة والشركات الموجهة للتصدير ويفصل مستوى الخمسين التوسع عن الانكماش على أساس شهري.

وعلى النقيض من ذلك، أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي للخدمات توقف القطاع في يوليو عن النمو مقارنة بشهر يونيو، مع انكماش مبيعات التجزئة وخدمات سوق رأس المال وقطاعات الخدمات العقارية.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً أبطأ كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، ويواجه ضغوطاً انكماشية وتراجعاً طويل الأمد في سوق العقارات، مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في يونيو إلى أضعف وتيرة له منذ أوائل عام 2023.

وأظهر مسح كايكسين - إس آند بي أن مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي ارتفع إلى 53.3 نقطة في يوليو، من 52.1 نقطة في يونيو، بينما أظهر مقياس الطلب الخارجي أصغر توسع منذ أغسطس (آب) 2023، وعانى مقدمو الخدمات من ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور والشحن، لكن التوظيف ارتفع بأسرع وتيرة في 11 شهراً.

وتراجع مؤشر كايكسين - إس آند بي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع كلا من قطاعي الخدمات والتصنيع عن يونيو، لكنه ظل في منطقة التوسع.

وقال وانغ تشي، كبير الاقتصاديين في كايكسين إنسايت غروب: «ظلت الأسعار على المستوى المركب ضعيفة، على صعيد المبيعات على وجه الخصوص، مما زاد من الضغط على مساحة أرباح الشركات».

وأشار زعماء الصين الأسبوع الماضي إلى أن الدعم المالي لبقية العام سوف «يركز على الاستهلاك»، بهدف تعزيز الدخول والرفاهة الاجتماعية، وهو التحول الذي لطالما دعا إليه كثير من خبراء الاقتصاد الذين يقولون إن النموذج الاقتصادي للبلاد يعتمد بشكل كبير على الاستثمار.

ومع ذلك، قال خبراء الاقتصاد في «سيتي» بمذكرة بحثية: «من دون تجاوز نمط التيسير التفاعلي والتدريجي، قد تظل الثقة عند مستويات منخفضة في الأشهر المقبلة». وأضافت المذكرة: «قد لا يصبح التحفيز المحلي الأكثر أهمية ممكناً العام المقبل؛ إلا في مواجهة رياح معاكسة خارجية أقوى محتملة».

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية منخفضة يوم الاثنين مقتفية أثر الأسواق العالمية، حيث دفعت المخاوف من ركود في الولايات المتحدة المستثمرين إلى الفرار من المخاطرة حتى بعد أن أظهرت البيانات تسارع نمو نشاط الخدمات في الصين في يوليو.

وسارع المستثمرون على مستوى العالم إلى شراء السندات الأكثر أماناً، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الأميركية القاتمة مخاوف بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادراً على هندسة هبوط هادئ، وما إذا كان سيتطلب تخفيضات أكثر صرامة لأسعار الفائدة لتجنب تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.54 في المائة، كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.21 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة، وارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.32 في المائة، وارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 0.01 في المائة، وانخفاض مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.26 في المائة.

فيما أغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضا 2.08 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.893 في المائة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» 1.46 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» بنسبة 1.64 في المائة.

وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر «هانغ سنغ» الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 4.9 في المائة، في حين انخفض قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.68 في المائة، وأغلق القطاع المالي منخفضاً بنسبة 2.12 في المائة، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.18 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

شمال افريقيا الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

يترقب المصريون زيادة جديدة بالرواتب يتوقع أن تعلنها الحكومة قريباً وسط تصاعد المخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية في ظل الغلاء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

اتجهت الأسواق العالمية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أنَّ الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا مستويات قياسية هي الأعلى منذ 3 سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.