تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك» في أميركا تؤشر إلى أسوأ افتتاحية بالأسواق منذ 4 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5047447-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B0-4
تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك» في أميركا تؤشر إلى أسوأ افتتاحية بالأسواق منذ 4 سنوات
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك» في أميركا تؤشر إلى أسوأ افتتاحية بالأسواق منذ 4 سنوات
تؤشر تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك 100» في الولايات المتحدة لأسوأ افتتاحية للأسواق منذ أربع سنوات مع انتشار المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود في الأسواق العالمية.
وتلقت أسواق الأسهم من آسيا إلى أوروبا ضربات قوية وانخفضت عائدات السندات مع اندفاع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة لتحفيز النمو.
وهبطت جميع أسهم الشركات الكبرى وأسهم النمو، المحرك الرئيسي للمؤشرات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من هذا العام، بشكل حاد في تعاملات ما قبل السوق.
وهبطت أسهم شركة «أبل» بنسبة 7.3 في المائة بعد أن خفضت شركة «بيركشاير هاثاواي» حصتها في صانع آيفون بنحو 50 في المائة، مما يشير إلى أن المستثمر الملياردير أصبح حذراً بشأن الاقتصاد الأميركي الأوسع أو تقييمات سوق الأسهم التي أصبحت مرتفعة للغاية.
كما انخفضت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 6.8 في المائة بعد تقارير عن تأخير إطلاق رقائق الذكاء الاصطناعي القادمة بسبب عيوب في التصميم. وفي الساعة 4:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت مؤشرات «داو جونز» الصناعية الصغيرة 613 نقطة، أو 1.54 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الصناعي 117.5 نقطة، أو 2.19 في المائة، وانخفض مؤشر «ناسداك 100» 644.75 نقطة، أو 3.47 في المائة.
وكان تقرير الوظائف الضعيف وانكماش نشاط التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب التوقعات الكئيبة من شركات التكنولوجيا الكبرى دفعت مؤشر «ناسداك 100» و«ناسداك المركب» إلى تصحيح الأسبوع الماضي. كما أدت بيانات الوظائف الضعيفة إلى ما يُعرف باسم «قاعدة Sahm»، والتي يراها الكثيرون مؤشراً دقيقاً للركود تاريخياً.
ودفعت البيانات المتداولين إلى تعيين احتمال بنسبة 91.5 في المائة بأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة المرجعية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر (أيلول) ويرى أسعار نهاية العام عند 4 - 4.25 في المائة من 5.25 في المائة - 5.50 في المائة الحالية، وفقاً لأداة «فيدووتش».
كما قامت شركات السمسرة الكبرى في وول ستريت بمراجعة توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية لعام 2024 لإظهار تخفيف أكبر للسياسة من قبل البنك المركزي.
وقال رونالد تيمبل، كبير استراتيجيي السوق في لازارد: «أنا متردد في تصديق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ عملية التيسير بخفض 50 نقطة أساس، ولكن إذا كانت بيانات الأسابيع السبعة المقبلة متسقة مع بيانات هذا الأسبوع، فيجب أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي عدوانياً».
سيتحدث عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الاقتصاد والسياسة النقدية خلال الأسبوع وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة يمكن أن تهدئ أعصاب المستثمرين المتوترة. فمن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي.
وانخفض مؤشر «راسل 2000» الذي يتتبع العقود الآجلة للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 3.7 في المائة. واخترق مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو، المعروف أيضاً باسم «مقياس الخوف» في وول ستريت، متوسطه الطويل الأجل البالغ 20 نقطة الأسبوع الماضي وكان حالياً عند 35.19، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022.
كما انخفضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بعد أن وصلت عملة البتكوين إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر. وانخفضت أسهم «كوين غلوبال» بنسبة 9.9 في المائة.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
