أوراق نقد بالجنيه الإسترليني البريطاني في مقر شركة «موني سيرفيس أوستريا» بفيينا (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الإسترليني يتراجع وسط مخاوف الركود الأميركي
أوراق نقد بالجنيه الإسترليني البريطاني في مقر شركة «موني سيرفيس أوستريا» بفيينا (رويترز)
أظهرت دراسة جديدة نشرها المصرف المركزي الأوروبي الاثنين أن صدمات أسعار الغاز الطبيعي لها تأثير زائد الأهمية على التضخم في منطقة اليورو، رغم أنها لا تزال أقل كثيراً من تقلبات أسعار النفط.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بداية حرب روسيا في أوكرانيا أوائل عام 2022، مما ساعد في دفع التضخم في منطقة اليورو إلى خانة العشرات بحلول خريف ذلك العام، وإطلاق دورة رفع أسعار الفائدة الأشد حِدة للمركزي الأوروبي حتى الآن، وفق «رويترز».
وكانت أسعار الغاز مرتبطة بالنفط في الماضي، لكن الاثنين انفصلا على مدى العقدين الماضيين مع تحرير الأسواق، ويلعب الغاز الآن دوراً فريداً مستقلاً.
وقال مؤلفو الدراسة، وهم خبراء اقتصاديون في بنك إسبانيا والمركزي الأوروبي: «مقارنة بصدمات أسعار النفط، فإن صدمات أسعار الغاز لها تأثير أقل بنحو الثلث على التضخم الرئيسي».
وأضافوا: «الغاز أكثر أهمية في جانب الإنتاج منه في سلة الاستهلاك، بحيث تهيمن التأثيرات غير المباشرة»، كما جاء في الورقة.
وجادل المؤلفون بأن زيادة بنسبة 10 في المائة في سعر الغاز تؤدي إلى انتقال نحو 0.1 نقطة مئوية، مع تأثير تضخمي مستمر بعد عام واحد.
وقدرت الورقة أنه «بالنظر إلى الارتفاع في أسعار الغاز بين بداية عام 2022 وذروته في أغسطس (آب) 2022، والذي بلغ نحو 200 في المائة، فإن هذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة في التضخم بنحو نقطتين مئويتين».
وتراجعت أسعار الغاز منذ ذلك الحين، وفرضت أسعار الطاقة ضغوطاً هبوطية على التضخم لمعظم هذا العام، مع تحرك أسعار الغاز الطبيعي ضمن نطاق ضيق نسبياً حول مستويات منتصف عام 2021.
وقال الباحثون إن صدمات أسعار الغاز غير المتوقعة لها تأثير تضخمي أكبر على البلدان التي تميل إلى أن تكون أكثر استخداماً للغاز في الإنتاج أو توليد الطاقة.
وقال الباحثون: «تشير نتائجنا إلى أن التغيرات غير المتوقعة في أسعار الغاز مهمة أكثر بالنسبة للألمانية والإسبانية والإيطالية مقارنة بالتضخم الفرنسي».
انهارت الأسواق العالمية وسط موجة بيع للأوراق المالية حيث تكبدت الأسهم الأوروبية والأميركية والآسيوية خسائر فادحة في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي
هبطت كل من عملتي البتكوين والإيثريوم إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الاثنين مع سيطرة المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة على الأسواق المالية.
ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بالمخاوف من أن تكون الولايات المتحدة متجهة نحو الركود وزيادة الرهانات على أن «الفيدرالي» سيحتاج، على الأرجح، إلى بدء خفض الفائدة.
تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، وهو ما قد يزيد المخاوف من تدهور سوق العمل.
مواطنون يشترون الخضراوات في سوق بمدينة إسطنبول (رويترز)
سجل التضخم في تركيا تراجعاً إلى 61.78 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وذلك بأقل من التوقعات، بسبب زيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.
وبلغ معدل التضخم السنوي في يونيو (حزيران) الماضي 71.6 في المائة.
وذكر بيان من «معهد الإحصاء التركي»، الاثنين، أن التضخم الشهري سجل ارتفاعاً خلال يوليو الماضي بـ3.23 في المائة، مقارنة مع 1.64 في المائة خلال يونيو الذي سبقه.
وكان نائب رئيس «مصرف تركيا المركزي»، جودت أكتشاي، توقع في تصريحات أواخر يوليو، أن تضيف التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في قراءة شهر يوليو، وأن ينخفض التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.
وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيجري الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى يلاحَظ انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها من كثب».
وثبت «المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال يوليو، وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية حال حدوث تدهور شديد في بيانات التضخم.
ووفق ما أظهرت بيانات «معهد الإحصاء التركي»، كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة على أساس سنوي، هي الملابس والأحذية بنسبة 39.57 في المائة، فيما كانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة سنوية هي مجموعة التعليم بنسبة 104.50 في المائة.
وعلى مستوى مجموعات الإنفاق الرئيسية، كانت المجموعة الرئيسية التي انخفضت في يوليو على أساس شهري، هي الملابس والأحذية بنسبة (-2.58) في المائة، وكانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة هي الإسكان بنسبة 8.08 في المائة.
توقعات متفائلة
وفي تقييمه بيانات التضخم الرسمية، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عبر حسابه في «إكس»: «ما زلنا نتلقى نتائج إيجابية في جميع مجالات برنامجنا (البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2024 - 2026)، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في مكافحة التضخم، وسيكون انخفاض التضخم محسوساً بشكل أكبر في الفترة المقبلة».
وفي مقابل البيانات الرسمية، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم «إي إن جي إيه»، وهي مجموعة مستقلة من الاقتصاديين والخبراء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بنسبة 5.91 في المائة، ليصل إلى 100.88 في المائة، تراجعاً من 113.08 في المائة خلال يونيو.
وذكرت أن أعلى زيادة في مجموعة الإنفاق الرئيسية، خلال يوليو، سُجلت في فئة الإسكان، وأقل زيادة في المجموعة الصحية.
صالة التداول الرئيسية في بورصة إسطنبول (الموقع الإلكتروني للبورصة)
تدهور بورصة إسطنبول
على صعيد آخر، سجل مؤشر بورصة إسطنبول للأوراق المالية هبوطاً حاداً؛ بنحو ألف نقطة في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، مما استدعى وقف التداول مرتين.
وبينما شهدت الأسواق العالمية انخفاضات قياسية بسبب المخاوف من ارتفاع توقعات الركود في الولايات المتحدة، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية، فقد دخلت بورصة إسطنبول الأسبوع الجديد بمبيعات حادة.
وبدأ المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول «بيست100» التعاملات بانخفاض بنسبة 6.7 في المائة، مما تسبب في وقف التداول، ومع استئناف التعاملات تجاوزت المبيعات 7 في المائة ليجري وقف التداول مرة أخرى.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 10.043.78 نقطة في ختام تعاملات الجلسة الصباحية.
كما وصلت الانخفاضات في العقود الآجلة لمؤشر «بيست30» إلى 7 في المائة، وارتفع سعر غرام الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2657 ليرة تركية.
وعلى صعيد أسواق صرف العملات، سجل سعر الدولار واليورو أعلى ذروة في التاريخ، وبدأ سعر الدولار عند مستوى 33.36 ليرة تركية، في بداية التعاملات، وحولت الليرة هامشاً طفيفاً من الخسائر في ختام التعاملات الصباحية ليجري تداول الدولار عند 33.33 ليرة. بينما بدأ اليورو عند 36.61 ليرة، وجرى تداوله في ختام التعاملات الصباحية عند 36.57 ليرة.
