«وودسايد» الأسترالية تشتري مشروع الأمونيا على ساحل الخليج الأميركي بـ2.35 مليار دولار

جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
TT

«وودسايد» الأسترالية تشتري مشروع الأمونيا على ساحل الخليج الأميركي بـ2.35 مليار دولار

جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

وافقت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية على صفقة بقيمة 2.35 مليار دولار، لشراء مصنع للأمونيا قيد الإنشاء في تكساس؛ سعياً للحصول على أصول أكثر خضرة لموازنة المحفظة التي تولِّد معظم أرباحها من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايد»، ميغ أونيل، إن الاستحواذ على مشروع الأمونيا في بومونت بولاية تكساس من شركة «أو.سي.آي غلوبال» من شأنه أن يدعم استراتيجيتها للازدهار، من خلال التحول في مجال الطاقة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

بدأ بناء مشروع تكساس، في أواخر عام 2022، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأول للأمونيا في عام 2025. وتهدف المرحلة الأولى من المصنع إلى إنتاج 1.1 مليون طن متري من الأمونيا سنوياً.

بالنسبة لشركة «وودسايد»، فإن عامل الجذب الرئيسي هو الاتفاقيات مع مجموعة الغازات الصناعية «ليندي»، وشركة النفط الأميركية الكبرى «إكسون موبيل»، والتي ستسمح للشركة بتخفيف انبعاثاتها من النطاق 3. سيدمج مصنع تكساس إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتقنية احتجاز الكربون من ليندي. كما أبرمت «ليندي» عقوداً مع شركة «إكسون» لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنتَج في المنشأة.

وقالت «وودسايد» إن هذه الاتفاقيات ستمكِّن من إنتاج ما يسمى الأمونيا منخفضة الكربون، ابتداءً من عام 2026.

وقالت أونيل: «إن التطبيقات المحتملة للأمونيا منخفضة الكربون تكمن في توليد الطاقة والوقود البحري وبوصفها مادة خاماً صناعية، حيث تحل محل الوقود الأعلى انبعاثاث». وأوضحت أن الطلب العالمي على الأمونيا، من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، حيث تشكل الأمونيا منخفضة الكربون ما يقرب من ثُلثي الاستهلاك الإجمالي.

وقالت «وودسايد» إنها تهدف إلى أن تكون في وضع يسمح لها باتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المرحلة الثانية من المشروع، والتي من شأنها مضاعفة الإنتاج، في عام 2026. وتقدر الإنفاق الرأسمالي الإجمالي لهذا التوسع بما يتراوح بين 1.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصانع تابع لشركة «أوكيو»... (أونا)

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).