ضغوط زيادة الأسعار تحول دون نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5047412-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
ضغوط زيادة الأسعار تحول دون نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر
خلال يوليو
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ضغوط زيادة الأسعار تحول دون نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، بشكل طفيف خلال يوليو (تموز) الماضي، وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في التضخم.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 49.7 نقطة في يوليو من 49.9 نقطة في يونيو (حزيران)، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «أفادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام. ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط زيادة الأسعار».
وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو من 50.2 في يونيو، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس (آب) 2021.
وأشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي التي تقترب رغم ذلك من التعافي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، بحسب «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3، وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو غير بعيدة عن مستوى الخمسين».
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 54.6 في يوليو بعد أن سجل 50.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ إضافة المؤشر الفرعي لأول مرة إلى المسح في أبريل (نيسان) 2012.
وأضاف: «أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات... الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وتقويض النشاط التجاري».
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إن بلادها تعمل حالياً على تعزيز الحيّز المالي المتاح لدول قارة أفريقيا من المؤسسات الدولية.
قال وزير المالية المصري إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُعدّ «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة.
أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
تعهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم التيسيرات للمستثمرين السعوديين، بما يعكس العلاقات بين البلدين.
مواطنون يشترون الخضراوات في سوق بمدينة إسطنبول (رويترز)
سجل التضخم في تركيا تراجعاً إلى 61.78 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وذلك بأقل من التوقعات، بسبب زيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.
وبلغ معدل التضخم السنوي في يونيو (حزيران) الماضي 71.6 في المائة.
وذكر بيان من «معهد الإحصاء التركي»، الاثنين، أن التضخم الشهري سجل ارتفاعاً خلال يوليو الماضي بـ3.23 في المائة، مقارنة مع 1.64 في المائة خلال يونيو الذي سبقه.
وكان نائب رئيس «مصرف تركيا المركزي»، جودت أكتشاي، توقع في تصريحات أواخر يوليو، أن تضيف التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في قراءة شهر يوليو، وأن ينخفض التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.
وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيجري الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى يلاحَظ انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها من كثب».
وثبت «المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال يوليو، وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية حال حدوث تدهور شديد في بيانات التضخم.
ووفق ما أظهرت بيانات «معهد الإحصاء التركي»، كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة على أساس سنوي، هي الملابس والأحذية بنسبة 39.57 في المائة، فيما كانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة سنوية هي مجموعة التعليم بنسبة 104.50 في المائة.
وعلى مستوى مجموعات الإنفاق الرئيسية، كانت المجموعة الرئيسية التي انخفضت في يوليو على أساس شهري، هي الملابس والأحذية بنسبة (-2.58) في المائة، وكانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة هي الإسكان بنسبة 8.08 في المائة.
توقعات متفائلة
وفي تقييمه بيانات التضخم الرسمية، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عبر حسابه في «إكس»: «ما زلنا نتلقى نتائج إيجابية في جميع مجالات برنامجنا (البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2024 - 2026)، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في مكافحة التضخم، وسيكون انخفاض التضخم محسوساً بشكل أكبر في الفترة المقبلة».
وفي مقابل البيانات الرسمية، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم «إي إن جي إيه»، وهي مجموعة مستقلة من الاقتصاديين والخبراء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بنسبة 5.91 في المائة، ليصل إلى 100.88 في المائة، تراجعاً من 113.08 في المائة خلال يونيو.
وذكرت أن أعلى زيادة في مجموعة الإنفاق الرئيسية، خلال يوليو، سُجلت في فئة الإسكان، وأقل زيادة في المجموعة الصحية.
صالة التداول الرئيسية في بورصة إسطنبول (الموقع الإلكتروني للبورصة)
تدهور بورصة إسطنبول
على صعيد آخر، سجل مؤشر بورصة إسطنبول للأوراق المالية هبوطاً حاداً؛ بنحو ألف نقطة في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، مما استدعى وقف التداول مرتين.
وبينما شهدت الأسواق العالمية انخفاضات قياسية بسبب المخاوف من ارتفاع توقعات الركود في الولايات المتحدة، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية، فقد دخلت بورصة إسطنبول الأسبوع الجديد بمبيعات حادة.
وبدأ المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول «بيست100» التعاملات بانخفاض بنسبة 6.7 في المائة، مما تسبب في وقف التداول، ومع استئناف التعاملات تجاوزت المبيعات 7 في المائة ليجري وقف التداول مرة أخرى.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 10.043.78 نقطة في ختام تعاملات الجلسة الصباحية.
كما وصلت الانخفاضات في العقود الآجلة لمؤشر «بيست30» إلى 7 في المائة، وارتفع سعر غرام الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2657 ليرة تركية.
وعلى صعيد أسواق صرف العملات، سجل سعر الدولار واليورو أعلى ذروة في التاريخ، وبدأ سعر الدولار عند مستوى 33.36 ليرة تركية، في بداية التعاملات، وحولت الليرة هامشاً طفيفاً من الخسائر في ختام التعاملات الصباحية ليجري تداول الدولار عند 33.33 ليرة. بينما بدأ اليورو عند 36.61 ليرة، وجرى تداوله في ختام التعاملات الصباحية عند 36.57 ليرة.
