البورصات العالمية والتوترات الجيوسياسية تضغط على أسواق الأسهم العربية

مستشار مالي لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف الركود الاقتصادي في أميركا أثرت على الأداء 

مستثمر يراقب شاشةً تعرض بيانات الأسهم في السوق السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشةً تعرض بيانات الأسهم في السوق السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

البورصات العالمية والتوترات الجيوسياسية تضغط على أسواق الأسهم العربية

مستثمر يراقب شاشةً تعرض بيانات الأسهم في السوق السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشةً تعرض بيانات الأسهم في السوق السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

على خطى التراجع الحاد للأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية، هبطت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العربية في أولى جلسات الأسبوع مسجلة خسائر تفاوتت بين 2.9 في المائة و0.4 في المائة.

وتصدرت السوق السعودية تراجعات الأسواق الخليجية بنسبة 2.4 في المائة. كما أغلق «مؤشر السوق العام لبورصة الكويت» بانخفاض 1.9 في المائة، و«مؤشر بورصة قطر» بـ0.7 في المائة، و«المؤشر العام لبورصة البحرين» بـ1 في المائة، و«مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية» بمعدل 0.4 في المائة.

وفي مصر، أغلق «مؤشر إيجي إكس 30» بهبوط بلغ 2.9 في المائة.

وكان «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) سجل في مستهل تداولات الأحد أسرع وتيرة انخفاض يومية منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 بلغت 2.7 في المائة، وذلك قبل أن يغلق على انخفاض بلغ 291.41 نقطة، وبمعدل 2.4 في المائة عند مستوى 11754.37 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وسط خسائر لجميع القطاعات.

وتراجعت أسهم 235 شركة، في حين سجلت 11 شركة فقط ارتفاعاً، وتأثر المؤشر بشكل رئيسي من قطاعي الطاقة والبنوك. إذ تراجع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في السوق السعودية في مطلع التعاملات بنسبة تجاوزت 2.2 في المائة ليصل إلى أدنى سعر منذ يوليو (تموز) 2020 عند 27 ريالاً، إلا أنه قلص الخسائر مع نهاية الجلسة مسجلاً 27.30 ريال بانخفاض قدره 1.2 في المائة. الجدير ذكره أن سعر الطرح الثانوي الأخير كان 27.25 ريال.

وفي القطاع المصرفي، أغلق سهم مصرف «الراجحي» على انخفاض بنسبة 2.7 في المائة ليسجل 82.70 ريال، كما تراجع مصرفا «الأهلي» و«الرياض» بنسبة 4 في المائة عند 36.55 و26.15 ريال على التوالي.

مخاوف من ركود اقتصادي أميركي

وأكد المستشار المالي في شركة «المتداول العربي» محمد الميموني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع سوق الأسهم السعودية جاء متزامناً مع حالة المخاوف من الركود الاقتصادي في أميركا، إلى جانب تراجع عائد السندات الأميركية ووصوله إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولفت إلى أن السوق السعودية كسرت حاجز الـ12 ألف نقطة الذي يعدُّ في الأصل حالة صعود للسوق، وبهذا أصبح مؤشر «تاسي» يسير باتجاه هابط على المستوى اليومي والأسبوعي مع ميل لحدة التراجع المتسارع بشكل قوي.

وقال: «المستوى الذي نراهن عليه الآن هو 11800 نقطة الذي يعد ركيزة دعم للمؤشر ثم مستوى 11750 نقطة باعتبارها ركيزة الدعم الثانية في حالة هبوط الأسواق، وسيتغير الاتجاه في الفترات المقبلة بعد اكتمال إعلانات الشركات وخصوصاً القطاع المصرفي».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذِّر من «فقاعة» في أسهم الذكاء الاصطناعي

حذَّر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء من احتمال حدوث «فقاعة» في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.