السعودية... نمو الجولات الرقابية على المنشآت البيئية بوتيرة متسارعة

«المركز الوطني» قام بأكثر من 25 ألف زيارة خلال النصف الأول

الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية... نمو الجولات الرقابية على المنشآت البيئية بوتيرة متسارعة

الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن قيام مفتشيه بأكثر من 25 ألف زيارة رقابية على مختلف القطاعات والأنشطة ذات الأثر البيئي في السعودية، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024، ما يظهر نموًا في جدول الزيارات الرقابية بوتيرة متسارعة كل عام.

وأوضح مدير عام التفتيش والامتثال بالمركز، المهندس عبد الله العيوني، أن الارتفاع الملحوظ من شأنه الارتقاء بمستوى التزام المنشآت بلوائح أنظمة البيئة، ما سينعكس على جودة الأوساط البيئية المتمثلة في الماء والهواء والتربة.

وأضاف أن الجولات الرقابية تتم عبر كوادر وطنية متخصصة، لافتاً إلى أن جدولة الزيارات يتم تحديدها حسب الأنشطة والقطاعات العامة ومدى تأثيرها على البيئة، وأن الربع الثاني من هذا العام شهد ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وتطرق العيوني إلى القطاعات التي شملتها الجولات الرقابية، وجاء في مقدمتها القطاع البلدي بنحو 10300، ثم المنشآت الصناعية بنحو 6500 جولة، تليها محطات الوقود بأكثر من 4400 جولة، في حين توزعت باقي الجولات الرقابية على القطاعات التعدينية والنفايات الصلبة والطاقة والمياه وإدارة الصرف ومقدمي الخدمات البيئية، بالإضافة إلى قطاعات صحية وزراعية.

وفي السياق ذاته، ذكر العيوني أن 82 في المائة من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات جسيمة من الناحية البيئية من الفئة الثالثة، و72 في المائة استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة من الفئة الثانية، و156 في المائة من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة من الفئة الأولى.

يذكر أن تطبيق الإجراءات التصحيحية يتم حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية، إذ يتم تكثيف الجولات الرقابية، والعمل مع القطاعات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي.

كما أن فرق التفتيش البيئي بالمركز تقوم بضبط ورصد كافة حالات عدم الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ومن أبرزها اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية وتشغيل الأنشطة، واللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي ورصد التجاوزات للمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية المرتبطة بكل من وسط التربة والمياه والهواء والضوضاء.

ويتطلع المركز للعمل جنباً بجنب مع جميع المعنيين بقطاع البيئة، وينوه على أهمية المسارعة في الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويحث المواطنين والمقيمين على إبلاغ المركز من خلال الرقم الموحد 988 عن حالات التلوث البيئي للمساهمة في حماية البيئة.


مقالات ذات صلة

نداء أخير للبريطانيين لإحصاء عدد الفراشات مع أزمة المناخ

يوميات الشرق فراشة تستريح على زهرة بلاك بيري (شاترستوك)

نداء أخير للبريطانيين لإحصاء عدد الفراشات مع أزمة المناخ

لم يتبق سوى أسبوع واحد فقط على نهاية موسم إحصاء عدد الفراشات، إذ يحذر الخبراء من أنها باتت تهاجر شمالاً بشكل أكبر بسبب تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الأمم المتحدة: الأسوأ آتٍ بسبب أشد موجة جفاف في أفريقيا منذ قرن

الأمم المتحدة: الأسوأ آتٍ بسبب أشد موجة جفاف في أفريقيا منذ قرن

حذرت الأمم المتحدة من أن الجفاف القياسي الذي أتلف المحاصيل في الجنوب الأفريقي وتسبب بتجويع ملايين الأشخاص ودفع 5 دول لإعلان كارثة وطنية دخل الآن أسوأ مراحله.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
رياضة عالمية أولمبياد باريس سيكون الأكثر صداقة للبيئة (رويترز)

هل يمكن لباريس 2024 أن تصبح الأولمبياد الأكثر صداقة للبيئة؟

بميداليات مصنوعة من الحديد الذي جُمع من أعمال تجديد برج إيفل... تهدف دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 لأن تكون الأولمبياد الأكثر صداقة للبيئة على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (باريس)
بيئة الميكروبات الموجودة داخل لحاء الأشجار أو في الخشب نفسه تزيل غاز الميثان وكذلك ثاني أكسيد الكربون (أ.ف.ب)

دراسة: لحاء الشجر يمكنه إزالة غاز الميثان من الغلاف الجوي

وجدت دراسة حديثة أن لحاء الأشجار يمكن أن يزيل غاز الميثان من الغلاف الجوي، مما يوفر فائدة إضافية في معالجة تغيُّر المناخ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
بيئة العلماء نظروا إلى الدلفين بوصفه نموذجاً لبناء مركبات مائية سريعة وقادرة على المناورة (رويترز)

مروحة تحاكي «جلد الدلفين» تعمل على خفض انبعاثات سفن الشحن

تحمل مروحة جديدة ابتكرها معهد نينغبو لتكنولوجيا وهندسة المواد (NIMTE) مطلية بمادة تحاكي جلد الدلفين، وعداً بالحد بشكل كبير من استهلاك الوقود والانبعاثات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.