الصين تستهدف مساهمة المناطق الحرة بـ40% من تجارتها الخارجية بحلول 2030

حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
TT

الصين تستهدف مساهمة المناطق الحرة بـ40% من تجارتها الخارجية بحلول 2030

حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)

تسعى الصين جاهدة لضمان أن تساهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية بحلول عام 2030. حسبما قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية لي يونغ جيه.

وأضافت لي في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، أن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق.

ووقعت الصين حتى الآن 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.

وتعهدت لي بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3.0 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا.

وقالت لي، إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.

وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.

وفي ظل تطور التجارة الإلكترونية عبر الحدود كقوة ناشئة في تنمية التجارة الخارجية في الصين وزخم النمو القوي لتطور التجارة الدولية في العالم، كثّفت الصين جهودها لحفز التصدير للتجارة عبر الحدود وتحسين خارطة انتشار مخازن الشركات المحلية في خارج البلاد والمسارعة في تعزيز الحيوية الجديدة لحفز تنمية التجارة الخارجية.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك في الصين، أن حجم الاستيراد والتصدير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في البلاد بلغ 2.38 تريليون يوان (حوالي 333.8 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي، وشكّل 5.7 في المائة من إجمالي حجم الاستيراد والتصدير للسلع في الفترة نفسها.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الاستيراد والتصدير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين 1.22 تريليون يوان، بزيادة 10.5 في المائة على أساس سنوي، مسجلة ارتفاعا بـ4.4 نقطة مئوية عن معدل النمو الإجمالي للتجارة الخارجية في الصين أثناء الفترة نفسها.

أما في أنحاء العالم، فأظهرت بيانات معنية أن 2.64 مليار مستهلك في العالم اشتروا لمرة واحدة على الأقل عبر الإنترنت في عام 2023، بينما من المتوقع أن تشهد مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم نموا بنسبة 50 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار وانغ جيان الأستاذ في معهد الاقتصاد والتجارة الدولية في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية إلى أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تقود الأسواق العالمية في تحويل وجهة نموها. وفي الوقت الحالي، سجلت التجارة الإلكترونية عبر الحدود في مناطق عدّة بأنحاء العالم ارتفاعات ملحوظة، حيث يهتم المستهلكون ورجال الأعمال بالتغيرات الناجمة عن التجارة الإلكترونية عبر الحدود في العالم، والتي أصبحت خيارا مهما للمستهلكين في أسواق الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الناضجة، إذ تشهد ارتفاعات جديدة في مناطق جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية والقارة الأفريقية.

على صعيد آخر، قال تشو بينغ، مسؤول بوزارة التجارة، إنه لن تكون هناك قيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع انفتاح البلاد.

وقال تشو، وفق وكالة أنباء «شينخوا»، إن الصين ستتخذ خطوات إضافية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.

وعلى وجه التحديد، ستوسع البلاد كتالوغ الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وستعزز الانفتاح المنظم في مجالات الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الطبية. وسيتم نشر القواعد المعدلة لزيادة دعم الاستثمار الأجنبي طويل الأجل في سوق رأس المال، وفقا للمسؤول.

وأشار تشو إلى أن البلاد لا تزال وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مسلطا الضوء على المزايا غير المتغيرة للاقتصاد الصيني، بما في ذلك أسسه القوية وسوقه الواسعة وإمداداته الصناعية عالية الجودة ومجموعة متميزة من الكفاءات الاستثنائية.

وبلغ الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في الصين ما يقرب من 500 مليار يوان (حوالي 70 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وهو مستوى مرتفع نسبيا خلال العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي المسجلة حديثا في البلاد بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 27000 شركة.


مقالات ذات صلة

حاملة طائرات صينية تقترب من اليابان أكثر من أي وقت مضى

آسيا حاملة الطائرات الصينية لياونينغ تبحر إلى هونغ كونغ في 7 يوليو 2017 (أ.ب)

حاملة طائرات صينية تقترب من اليابان أكثر من أي وقت مضى

دخلت حاملة طائرات صينية المياه المتاخمة لليابان لأول مرة الأربعاء، مما دفع طوكيو إلى نقل «مخاوفها الجادة» إلى بكين بشأن الإجراءات العسكرية الصينية المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا نساء يمررن أمام إعلان ترعاه الحكومة للترويج لقانون الأمن القومي الجديد خلال اجتماع بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ يوم 29 يونيو 2020 (رويترز)

أول إدانة بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بسبب قميص «مثير للفتنة»

أقر رجل من هونغ كونغ اليوم (الاثنين) بالذنب، في تهمة التحريض على الفتنة، لارتدائه قميصاً يحمل شعاراً احتجاجياً.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الولايات المتحدة​ أشخاص يمرون من أمام محكمة في بكين (أرشيفية - رويترز)

الصين تفرج عن قس أميركي مسجون منذ نحو عقدين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أن الصين أفرجت عن قس أميركي كانت قد اعتقلته عام 2006 بتهم احتيال تعتبرها الولايات المتحدة زائفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أبراج ضخمة لمقرات شركات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تعتزم طرح سياسات جديدة للشركات المملوكة للدولة

من المقرر أن تصدر الصين سياسات جديدة بشأن الشركات المملوكة للدولة التي تقوم ببيع أصولها في المؤسسات المالية وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك أوبزرفر» الصينية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)

تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بالصين يعزز الحاجة لتحفيز أقوى

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني في أغسطس إلى أقل وتيرة في 5 أشهر، كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز من الحاجة إلى تحفيز اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

أزمة «أسعار البيض» تتصاعد في مصر

سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)
سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)
TT

أزمة «أسعار البيض» تتصاعد في مصر

سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)
سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)

تصاعدت أزمة «أسعار البيض» في مصر، وسط وعود حكومية بإيجاد حلّ، وحملة مقاطعة حمّلت التجار سبب الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» لأكثر من 180 جنيهاً (الدولار يعادل نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).

ودعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك» (جمعية أهلية) المصريين إلى مقاطعة «بيض المائدة» عبر حملة «خليه يمشش». وقال رئيس الجمعية، محمود العسقلاني، اليوم (الخميس)، إن الزيادات الأخيرة، التي قفزت بالأسعار إلى ما يزيد عن 180 جنيهاً، «غير مبررة وغير عادلة، ما يستلزم تدخل المستهلكين ومقاطعة البيض».

وتعاني مصر موجة غلاء أدّت إلى زيادات متتالية في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وشهدت الأسابيع الماضية شكاوى من ارتفاع أسعار كثير من المنتجات، وعلى رأسها الدواجن والبيض، والطماطم والبطاطس. ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، عبر منافذ التوزيع الرسمية بأسعار مخفضة، وإطلاق مبادرات متنوعة مع المنتجين والتجار لتخفيض الأسعار.

أسعار البيض شهدت ارتفاعاً في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

وقال نائب رئيس «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن»، ثروت الزيني، إنه «يجري الترتيب بين وزارتي التموين والزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار علبة البيض إلى 150 جنيهاً في المنافذ»، موضحاً في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن تفعيل المبادرة «سيكون في غضون أيام قليلة».

وأكد الزيني أن «مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج بيض المائدة»، لافتاً إلى أنه «خلال منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستتحقق وفرة في الإنتاج، وسيزيد المعروض».

وبحسب الزيني: «يبلغ سعر طبق البيض في الوقت الراهن من المزرعة نحو 163 جنيهاً، ويصل للمستهلك بسعر ما بين 175 إلى 180 جنيهاً». فيما أشارت مصادر مطلعة، وفق ما أوردت تقارير إعلامية محلية، اليوم (الخميس)، أن «هناك تحركات حكومية مكثفة خلال الساعات الأخيرة لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، وبعض السلع الأخرى، التي شهدت زيادة في الأسعار، وكذا تشديد الرقابة على الأسواق». وألمحت المصادر إلى أن الساعات المقبلة «سوف تشهد حلولاً للأزمة».

وأرجع أستاذ الاقتصاد الزراعي في مصر، الدكتور جمال صيام، سبب أزمة «البيض» إلى «خروج بعض المنتجين من السوق خلال الفترة الماضية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار الأعلاف دفعت بعض المنتجين إلى الخروج من السوق». مضيفاً أن «البيض سلعة هامة ومطلوبة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد في البلاد، ولذا يصعب مقاطعتها، ويجب البحث عن حلول جذرية للأزمة تؤدي إلى توافر المعروض بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار».

وقبل نحو أسبوعين، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض، واتهمهم بـ«الاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.

وأكد الرئيس الأسبق لـ«جهاز حماية المستهلك»، اللواء راضي عبد العاطي، أن القانون المصري يجرم الممارسات الاحتكارية للسلع، سواء عن طريق حجبها أو رفع أسعارها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حملات المقاطعة ليس هدفها المقاطعة، بل هي وسيلة المجتمع في مواجهة سلوكيات بعض التجار، لذا لا يجب مقاطعة السلعة؛ بل مقاطعة التاجر، وهذا سيؤدي إلى تلف بضاعته».

ويكثف «جهاز حماية المستهلك» حملاته الرقابية على الأسواق. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، اليوم (الخميس)، أن «هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء للجهاز، والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة المصرية بمتابعة كل الأسواق والمتاجر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات وفقاً للقانون».