أيٌّ من البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في الربع الثاني؟

سبائك ذهب في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في نيويورك (رويترز)
سبائك ذهب في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في نيويورك (رويترز)
TT

أيٌّ من البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في الربع الثاني؟

سبائك ذهب في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في نيويورك (رويترز)
سبائك ذهب في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في نيويورك (رويترز)

بعد البداية القياسية لعام 2024، تباطأت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بشكل حاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 39 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 183 طناً. لكن المستوى يبقى إيجابياً حيث يعد أعلى بنسبة 3 في المائة من المتوسط الفصلي لمدة خمس سنوات البالغ 179 طناً، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.

وبحسب التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، جاء البنك الوطني البولندي كأكبر مشتر خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ19 طناً في أول عملية شراء له منذ الربع الرابع من عام 2023، وارتفع إجمالي حيازاته من الذهب إلى 377 طناً، وهو ما يمثل 13 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.

كما واصل البنك الاحتياطي الهندي سلسلة شراء الذهب في الربع الثاني من 2024، مضيفاً أيضاً 19 طناً إلى احتياطاته من الذهب. حيث سجل البنك عمليات شراء خلال جميع أشهر العام الحالي، ليبلغ إجمالي صافي مشترياته منذ بداية العام 37 طناً، والذي يعد أكثر من صافي مشترياته السنوية في كل من عامي 2022 و2023 البالغة 33 طناً.

وكان حاكم الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس قال في أبريل (نيسان) الماضي: «نحن نبني احتياطيات الذهب»، يذكر أن احتياطيات الهند من الذهب تبلغ الآن 841 طناً، ما يشكل 10 في المائة من الإجمالي.

وفي تركيا، أضاف البنك المركزي 15 طناً إلى احتياطيات الذهب الرسمية في الربع الثاني من العام الحالي، مما رفع صافي مشترياته منذ بداية العام إلى 45 طناً، وهو الأكبر من أي بنك مركزي. وذلك على عكس النصف الأول من العام الماضي، الذي شهد عمليات بيع مكثفة وصلت إلى 102 طن لتخفيف ضيق السوق المحلية، ووصل إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية إلى 585 طناً، ما نسبته 34 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.

في المقابل، أعلن بنك الشعب الصيني عن تباطؤ حاد في شراء الذهب خلال الربع الثاني في 2024، بعد شراء صافي 2 طن في أبريل، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في احتياطاتها من الذهب خلال مايو (أيار) أو يونيو (حزيران).

وكان البنك الصيني أبلغ عن شراء الذهب بمقدار 316 طناً بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وأبريل 2024، مما زاد احتياطاته من الذهب إلى 2264 طناً. ونظراً لارتفاع أسعار الذهب هذا العام، فهو يمثل الآن 5 في المائة من إجمالي احتياطاته، وهي أعلى حصة منذ عام 1996. وحدثت بعض المبيعات الصافية خلال الربع، رغم تواضعها مقارنة بصافي الشراء.

وبيّن مجلس الذهب العالمي أن سلطة النقد في سنغافورة كانت هي البنك المركزي الوحيد في الأسواق المتقدمة الذي أبلغ عن زيادة في احتياطيات الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 4 أطنان.

ووفق التقرير، شهد بنكان مركزيان فقط انخفاض احتياطاتهما من الذهب بمقدار طن أو أكثر، وهما البنك المركزي الفلبيني والبنك الوطني الكازاخستاني بـ12 طناً لكليهما.

وعلى غرار الأرباع السابقة، قال مجلس الذهب العالمي إن عنصر الطلب غير المبلغ عنه كان كبيراً في الربع الثاني. وهو ما شكل، بحسب تقديرات المجلس الرسمية للطلب في القطاع، 67 في المائة من الإجمالي.

خلال الربع الثاني، تم الإبلاغ عن قيام كل من بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي النيجيري بإعادة الذهب من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على التوالي، حيث يمثل هذا النشاط تغييراً فقط في الموقع، وليس ملكية الذهب، مما يسلط الضوء على حقيقة أن بعض البنوك تولي أهمية للتخزين المحلي للذهب.

وبحسب التقرير، حافظ مجلس الذهب العالمي على توقعاته بنمو مشتريات البنوك المركزية طوال عام 2024. وأنها في طريقها للحصول على إجمالي سنوي كبير آخر.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة (رويترز)

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب إلى انخفاض أسبوعي، يوم الجمعة، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في دورة تخفيف السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار الذهب قبل اجتماع «الفيدرالي» وتوقعات الفائدة في 2025

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في انتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر توقعات المركزي الأميركي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.