أيٌّ من البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في الربع الثاني؟

سبائك ذهب في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في نيويورك (رويترز)
سبائك ذهب في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في نيويورك (رويترز)
TT

أيٌّ من البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في الربع الثاني؟

سبائك ذهب في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في نيويورك (رويترز)
سبائك ذهب في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في نيويورك (رويترز)

بعد البداية القياسية لعام 2024، تباطأت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بشكل حاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 39 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 183 طناً. لكن المستوى يبقى إيجابياً حيث يعد أعلى بنسبة 3 في المائة من المتوسط الفصلي لمدة خمس سنوات البالغ 179 طناً، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.

وبحسب التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، جاء البنك الوطني البولندي كأكبر مشتر خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ19 طناً في أول عملية شراء له منذ الربع الرابع من عام 2023، وارتفع إجمالي حيازاته من الذهب إلى 377 طناً، وهو ما يمثل 13 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.

كما واصل البنك الاحتياطي الهندي سلسلة شراء الذهب في الربع الثاني من 2024، مضيفاً أيضاً 19 طناً إلى احتياطاته من الذهب. حيث سجل البنك عمليات شراء خلال جميع أشهر العام الحالي، ليبلغ إجمالي صافي مشترياته منذ بداية العام 37 طناً، والذي يعد أكثر من صافي مشترياته السنوية في كل من عامي 2022 و2023 البالغة 33 طناً.

وكان حاكم الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس قال في أبريل (نيسان) الماضي: «نحن نبني احتياطيات الذهب»، يذكر أن احتياطيات الهند من الذهب تبلغ الآن 841 طناً، ما يشكل 10 في المائة من الإجمالي.

وفي تركيا، أضاف البنك المركزي 15 طناً إلى احتياطيات الذهب الرسمية في الربع الثاني من العام الحالي، مما رفع صافي مشترياته منذ بداية العام إلى 45 طناً، وهو الأكبر من أي بنك مركزي. وذلك على عكس النصف الأول من العام الماضي، الذي شهد عمليات بيع مكثفة وصلت إلى 102 طن لتخفيف ضيق السوق المحلية، ووصل إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية إلى 585 طناً، ما نسبته 34 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.

في المقابل، أعلن بنك الشعب الصيني عن تباطؤ حاد في شراء الذهب خلال الربع الثاني في 2024، بعد شراء صافي 2 طن في أبريل، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في احتياطاتها من الذهب خلال مايو (أيار) أو يونيو (حزيران).

وكان البنك الصيني أبلغ عن شراء الذهب بمقدار 316 طناً بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وأبريل 2024، مما زاد احتياطاته من الذهب إلى 2264 طناً. ونظراً لارتفاع أسعار الذهب هذا العام، فهو يمثل الآن 5 في المائة من إجمالي احتياطاته، وهي أعلى حصة منذ عام 1996. وحدثت بعض المبيعات الصافية خلال الربع، رغم تواضعها مقارنة بصافي الشراء.

وبيّن مجلس الذهب العالمي أن سلطة النقد في سنغافورة كانت هي البنك المركزي الوحيد في الأسواق المتقدمة الذي أبلغ عن زيادة في احتياطيات الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 4 أطنان.

ووفق التقرير، شهد بنكان مركزيان فقط انخفاض احتياطاتهما من الذهب بمقدار طن أو أكثر، وهما البنك المركزي الفلبيني والبنك الوطني الكازاخستاني بـ12 طناً لكليهما.

وعلى غرار الأرباع السابقة، قال مجلس الذهب العالمي إن عنصر الطلب غير المبلغ عنه كان كبيراً في الربع الثاني. وهو ما شكل، بحسب تقديرات المجلس الرسمية للطلب في القطاع، 67 في المائة من الإجمالي.

خلال الربع الثاني، تم الإبلاغ عن قيام كل من بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي النيجيري بإعادة الذهب من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على التوالي، حيث يمثل هذا النشاط تغييراً فقط في الموقع، وليس ملكية الذهب، مما يسلط الضوء على حقيقة أن بعض البنوك تولي أهمية للتخزين المحلي للذهب.

وبحسب التقرير، حافظ مجلس الذهب العالمي على توقعاته بنمو مشتريات البنوك المركزية طوال عام 2024. وأنها في طريقها للحصول على إجمالي سنوي كبير آخر.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

الاقتصاد سبائك الذهب في متجر للمجوهرات في مدينة شانديغار بشمال الهند (رويترز)

الذهب يرتفع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الطلب على الملاذ الآمن واحتمال خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من ذهب في قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الخميس بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الباب أمام خفض الفائدة في وقت مبكر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لبراميل النفط أمام مخطط ارتفاع المخزون في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أسواق المنطقة في مرمى التوترات الجيوسياسية... والذهب والنفط يرتفعان

في ظل التوترات الجيوسياسية والأحداث المتسارعة على الساحة الدولية، شهدت أسواق الطاقة والمعادن والأسهم تحولاً ملحوظاً يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات بمدينة شانديغار شمال الهند (رويترز)

ارتفاع الذهب بدفع من التوترات.. وتوقعات بخفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء متجهة لتحقيق مكاسب شهرية على خلفية التفاؤل المتزايد بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية واغتيال زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يحمل أساور الذهب في أحد متاجر المجوهرات بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:01

مستويات قياسية للطلب على الذهب منذ عام 2000 وسط زخم الأحداث العالمية

في ظل ما يشهده العالم من زخم بالأحداث والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بالبيانات الاقتصادية والاقتراب من معركة السباق إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار نحو الذهب.

زينب علي (الرياض)

الصين تستهدف مساهمة المناطق الحرة بـ40% من تجارتها الخارجية بحلول 2030

حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
TT

الصين تستهدف مساهمة المناطق الحرة بـ40% من تجارتها الخارجية بحلول 2030

حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)

تسعى الصين جاهدة لضمان أن تساهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية بحلول عام 2030. حسبما قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية لي يونغ جيه.

وأضافت لي في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، أن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق.

ووقعت الصين حتى الآن 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.

وتعهدت لي بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3.0 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا.

وقالت لي، إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.

وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.

وفي ظل تطور التجارة الإلكترونية عبر الحدود كقوة ناشئة في تنمية التجارة الخارجية في الصين وزخم النمو القوي لتطور التجارة الدولية في العالم، كثّفت الصين جهودها لحفز التصدير للتجارة عبر الحدود وتحسين خارطة انتشار مخازن الشركات المحلية في خارج البلاد والمسارعة في تعزيز الحيوية الجديدة لحفز تنمية التجارة الخارجية.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك في الصين، أن حجم الاستيراد والتصدير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في البلاد بلغ 2.38 تريليون يوان (حوالي 333.8 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي، وشكّل 5.7 في المائة من إجمالي حجم الاستيراد والتصدير للسلع في الفترة نفسها.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الاستيراد والتصدير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين 1.22 تريليون يوان، بزيادة 10.5 في المائة على أساس سنوي، مسجلة ارتفاعا بـ4.4 نقطة مئوية عن معدل النمو الإجمالي للتجارة الخارجية في الصين أثناء الفترة نفسها.

أما في أنحاء العالم، فأظهرت بيانات معنية أن 2.64 مليار مستهلك في العالم اشتروا لمرة واحدة على الأقل عبر الإنترنت في عام 2023، بينما من المتوقع أن تشهد مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم نموا بنسبة 50 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار وانغ جيان الأستاذ في معهد الاقتصاد والتجارة الدولية في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية إلى أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تقود الأسواق العالمية في تحويل وجهة نموها. وفي الوقت الحالي، سجلت التجارة الإلكترونية عبر الحدود في مناطق عدّة بأنحاء العالم ارتفاعات ملحوظة، حيث يهتم المستهلكون ورجال الأعمال بالتغيرات الناجمة عن التجارة الإلكترونية عبر الحدود في العالم، والتي أصبحت خيارا مهما للمستهلكين في أسواق الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الناضجة، إذ تشهد ارتفاعات جديدة في مناطق جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية والقارة الأفريقية.

على صعيد آخر، قال تشو بينغ، مسؤول بوزارة التجارة، إنه لن تكون هناك قيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع انفتاح البلاد.

وقال تشو، وفق وكالة أنباء «شينخوا»، إن الصين ستتخذ خطوات إضافية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.

وعلى وجه التحديد، ستوسع البلاد كتالوغ الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وستعزز الانفتاح المنظم في مجالات الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الطبية. وسيتم نشر القواعد المعدلة لزيادة دعم الاستثمار الأجنبي طويل الأجل في سوق رأس المال، وفقا للمسؤول.

وأشار تشو إلى أن البلاد لا تزال وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مسلطا الضوء على المزايا غير المتغيرة للاقتصاد الصيني، بما في ذلك أسسه القوية وسوقه الواسعة وإمداداته الصناعية عالية الجودة ومجموعة متميزة من الكفاءات الاستثنائية.

وبلغ الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في الصين ما يقرب من 500 مليار يوان (حوالي 70 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وهو مستوى مرتفع نسبيا خلال العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي المسجلة حديثا في البلاد بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 27000 شركة.