تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.
وقال مكتب إحصاء العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن إنتاجية القطاع غير الزراعي، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، زادت بمعدل سنوي قدره 2.3 في المائة في الربع الماضي، بعد ارتفاعها بوتيرة معدلة بالزيادة، بلغت 0.4 في المائة، في فترة يناير (كانون الثاني) - مارس (آذار).
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الإنتاجية بمعدل 1.7 في المائة، بعد ارتفاعها بوتيرة 0.2 في المائة في الربع الأول.
وزادت الإنتاجية بمعدل 2.7 في المائة عن مستواها قبل عام. وارتفعت تكاليف وحدة العمل (سعر العمل لكل وحدة إنتاج) بمعدل 0.9 في المائة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وتم تعديل بيانات الربع الأول بالخفض لتظهر ارتفاع تكاليف وحدة العمل بمعدل 3.8 في المائة، بدلاً من 4 في المائة، كما ورد في السابق. وارتفعت تكاليف العمالة بمعدل 0.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأفادت الحكومة يوم الأربعاء بأن تكاليف العمالة السنوية سجلت أصغر ارتفاع لها في عامين ونصف العام، في الربع الثاني.
في المقابل، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهراً، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى بعض التراجع في سوق العمل، على الرغم من أن المطالبات تميل إلى التقلب في هذا الوقت من العام.
وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية على إعانات البطالة الحكومية زادت 14 ألف طلب إلى 249 ألف طلب معدَّل موسمياً للأسبوع المنتهي في 27 يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.
وتوقَّع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» 236 ألف طلب للأسبوع الأخير.
وقد كانت الطلبات في اتجاه تصاعدي منذ يونيو، حيث تم إلقاء اللوم جزئياً على التقلبات المرتبطة بإغلاق مصانع السيارات المؤقتة لإعادة تجهيزها والاضطرابات الناجمة عن إعصار بريل في تكساس.
وعلى الرغم من أن الطلبات تجاوزت الحد الأعلى من نطاقها البالغ 194 ألفاً إلى 245 ألفاً لهذا العام، فإن حالات التسريح لا تزال منخفضة بشكل عام.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن معدل التسريح في يونيو كان الأدنى منذ أكثر من عامين. ويُعزى تباطؤ سوق العمل إلى انخفاض التوظيف، حيث أدت زيادات أسعار الفائدة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 إلى تقليل الطلب.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، للصحافيين، يوم الأربعاء، إنه بينما يرى أن التغييرات في سوق العمل «متسقة بشكل عام مع عملية التطبيع»، فإن صُنّاع السياسة «يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان يبدأ في إظهار علامات على أنه أكثر من ذلك».
وترك «المركزي الأميركي»، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي عند النطاق من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو الماضي، لكنه فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض في أقرب اجتماع له، سبتمبر (أيلول).
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مقياس للتوظيف، زاد 33 ألفاً إلى 1.877 مليون معدل موسمي خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو.
ولا يوجد تأثير لبيانات المطالبات على تقرير التوظيف لشهر يوليو حيث إنه يقع خارج فترة الاستقصاء. ومن المتوقَّع أن تعلن الحكومة يوم الجمعة أن الرواتب غير الزراعية زادت بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو.
ويُتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 في المائة، بعد أن ارتفع لثلاثة أشهر متتالية.
