الأسهم اليابانية تشهد أكبر تخارجات أجنبية أسبوعية في 10 أشهر

تراجع «نيكي» وسط تأثر السوق بصعود الين

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الأسهم اليابانية تشهد أكبر تخارجات أجنبية أسبوعية في 10 أشهر

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم اليابانية تخارجات أجنبية كثيفة في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو (تموز) الماضي؛ إذ أدى ارتفاع قيمة الين وعمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا العالمية إلى إضعاف معنويات المستثمرين.

وباع المستثمرون الأجانب صافي أسهم يابانية بقيمة 1.58 تريليون ين (10.53 مليار دولار) في الأسبوع، وفقاً لبيانات البورصة، وهو أكبر تدفق خارجي منذ الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر (أيلول) 2023.

كما باع المستثمرون الأجانب عقود مشتقات بقيمة 1.01 تريليون ين تقريباً في أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما تخلصوا من أسهم نقدية بنحو 1.58 تريليون ين.

وخسر مؤشر توبكس 5.64 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس (آذار) 2020، وسط عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا وارتفاع حاد في الين؛ ما أثار مخاوف بشأن توقعات الأرباح للمصدرين. وانخفض متوسط ​​أسهم «نيكي» بنسبة 5.98 في المائة.

وقفز الين إلى نحو 148.48 ين للدولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 15 مارس، بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً، وأعلن تفاصيل عن كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات.

ومع ذلك، اشترى الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بنحو 1.2 مليار ين، بعد بيع صافٍ بقيمة 352.7 مليار ين في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وفي الوقت نفسه، واجهت أدوات الدين قصيرة الأجل مبيعات بقيمة 2.64 تريليون ين.

وفي الوقت نفسه، تخلّص المستثمرون اليابانيون من سندات خارجية طويلة الأجل بقيمة 700.5 مليار ين؛ ما أدى إلى تمديد صافي البيع إلى أسبوع ثالث. وعلى العكس من ذلك، اشتروا أدوات قصيرة الأجل بقيمة نحو 14.5 مليار ين. بالإضافة إلى ذلك، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة 230.4 مليار ين، ما يمثّل ثاني صافي شراء أسبوعي.

وفي تعاملات الخميس، هبط المؤشر نيكي الياباني، وسط تزايد مكاسب الين، في أعقاب اجتماع السياسة النقدية التاريخي لبنك اليابان يوم الأربعاء. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عاماً، وأعلن تفاصيل حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى منذ منتصف مارس عند 148.51 ين للدولار يوم الخميس على خلفية قرار بنك اليابان المركزي، بعد أن تعافت العملة اليابانية بالفعل من أدنى مستوى في 38 عاماً، الذي سجلته في بداية يوليو.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي. إس» لإدارة الأصول: «بمجرد صعود الين فوق 150 مقابل الدولار، بدأت السوق تشعر بالقلق إزاء التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات المحلية».

وهبط المؤشر نيكي لفترة وجيزة بأكثر من 3 في المائة، قبل أن يعوّض بعض الخسائر، ليغلق منخفضاً 2.49 في المائة عند 38126.33 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.24 في المائة إلى 2703.69 نقطة، ليسجل أسوأ أداء يومي منذ مارس 2020.

ومن بين الأكثر تضرراً أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير التي عادة ما تعاني من قوة الين عند تحويل الإيرادات إلى العملة الوطنية. وانخفض سهم «فاست ريتيلنغ» 1.3 في المائة، وسهم مجموعة «سوني» 3.3 في المائة. وقفز سهم «أدفانتست» 13.8 في المائة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله 53 في المائة يوم الأربعاء.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 8.48 في المائة، ليُلحق إحدى أكبر الخسائر بالمؤشر نيكي، بعد أن أخفق إعلان شركة صناعة السيارات ارتفاع أرباح التشغيل في الربع الأول 17 في المائة في جذب المستثمرين. وهبط مؤشر قطاع معدات النقل، الذي يضم أسهم شركات كبرى في صناعة السيارات، بنسبة 6.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

الاقتصاد عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

حققت الشركات بالشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنظيراتها بالعديد من المناطق الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع بالصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)
عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)
TT

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)
عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

وقال مكتب إحصاء العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن إنتاجية القطاع غير الزراعي، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، زادت بمعدل سنوي قدره 2.3 في المائة في الربع الماضي، بعد ارتفاعها بوتيرة معدلة بالزيادة، بلغت 0.4 في المائة، في فترة يناير (كانون الثاني) - مارس (آذار).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الإنتاجية بمعدل 1.7 في المائة، بعد ارتفاعها بوتيرة 0.2 في المائة في الربع الأول.

وزادت الإنتاجية بمعدل 2.7 في المائة عن مستواها قبل عام. وارتفعت تكاليف وحدة العمل (سعر العمل لكل وحدة إنتاج) بمعدل 0.9 في المائة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

وتم تعديل بيانات الربع الأول بالخفض لتظهر ارتفاع تكاليف وحدة العمل بمعدل 3.8 في المائة، بدلاً من 4 في المائة، كما ورد في السابق. وارتفعت تكاليف العمالة بمعدل 0.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت الحكومة يوم الأربعاء بأن تكاليف العمالة السنوية سجلت أصغر ارتفاع لها في عامين ونصف العام، في الربع الثاني.

في المقابل، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهراً، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى بعض التراجع في سوق العمل، على الرغم من أن المطالبات تميل إلى التقلب في هذا الوقت من العام.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية على إعانات البطالة الحكومية زادت 14 ألف طلب إلى 249 ألف طلب معدَّل موسمياً للأسبوع المنتهي في 27 يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

وتوقَّع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» 236 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد كانت الطلبات في اتجاه تصاعدي منذ يونيو، حيث تم إلقاء اللوم جزئياً على التقلبات المرتبطة بإغلاق مصانع السيارات المؤقتة لإعادة تجهيزها والاضطرابات الناجمة عن إعصار بريل في تكساس.

وعلى الرغم من أن الطلبات تجاوزت الحد الأعلى من نطاقها البالغ 194 ألفاً إلى 245 ألفاً لهذا العام، فإن حالات التسريح لا تزال منخفضة بشكل عام.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن معدل التسريح في يونيو كان الأدنى منذ أكثر من عامين. ويُعزى تباطؤ سوق العمل إلى انخفاض التوظيف، حيث أدت زيادات أسعار الفائدة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 إلى تقليل الطلب.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، للصحافيين، يوم الأربعاء، إنه بينما يرى أن التغييرات في سوق العمل «متسقة بشكل عام مع عملية التطبيع»، فإن صُنّاع السياسة «يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان يبدأ في إظهار علامات على أنه أكثر من ذلك».

وترك «المركزي الأميركي»، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي عند النطاق من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو الماضي، لكنه فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض في أقرب اجتماع له، سبتمبر (أيلول).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مقياس للتوظيف، زاد 33 ألفاً إلى 1.877 مليون معدل موسمي خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو.

ولا يوجد تأثير لبيانات المطالبات على تقرير التوظيف لشهر يوليو حيث إنه يقع خارج فترة الاستقصاء. ومن المتوقَّع أن تعلن الحكومة يوم الجمعة أن الرواتب غير الزراعية زادت بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو.

ويُتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 في المائة، بعد أن ارتفع لثلاثة أشهر متتالية.