«شل» تتفوق على توقعات الأرباح في الربع الثاني وتحقق 6.3 مليار دولار

أطلقت برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار

يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)
يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)
TT

«شل» تتفوق على توقعات الأرباح في الربع الثاني وتحقق 6.3 مليار دولار

يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)
يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)

تفوقت أرباح شركة «شل» على توقعات الأرباح في الربع الثاني على الرغم من انخفاض هوامش التكرير وضعف تداول الغاز الطبيعي المسال، وأعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار.

فقد أعلنت شركة النفط والغاز الكبرى عن أرباح معدلة بلغت 6.3 مليار دولار للفترة الممتدة لثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.9 مليار دولار، وفقاً للتقديرات التي جمعتها «إل إس إي جي».

وانخفضت أرباح «شل» في الربع الثاني بنسبة 19 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام. وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة بلغت 7.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وقالت «شل» إنها ستطلق برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو مخطط مماثل للربع السابق.

وظلت أرباح الشركة دون تغيير عند 34 سنتاً للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان لشبكة «سي إن بي سي» يوم الخميس: «نحن في مكان جيد ولدينا زخم جيد كما نراه ولكن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به».

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان مشاركاً في مؤتمر «سيراويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعندما سُئل عن مدى تقدم «شل» في رحلتها لإنشاء شركة أكثر انضباطاً وتركيزاً على القيمة، أجاب صوان: «لقد قطعنا نصف الطريق. لقد تحدثنا عن سباق لمدة 10 أرباع. نحن حرفياً في بداية الربع الخامس في الوقت الحالي ونحقق تقدماً كبيراً».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شل» إن الشركة أكملت تخفيضات في التكاليف الهيكلية بقيمة 1.7 مليار دولار منذ عام 2022، مشيراً إلى هدف الشركة المتمثل في خفض التكاليف بما يتراوح بين ملياري دولار و3 مليارات دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في لندن بنسبة 1.6 في المائة صباح يوم الخميس، مع فتح الأسواق. وارتفع سعر سهم «شل» بأكثر من 11 في المائة حتى الآن هذا العام، متفوقاً على نظيراته الأوروبية.

ويوم الثلاثاء، رفعت «بي بي» توزيعاتها النقدية بنسبة 10 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح فاقت التوقعات بلغت 2.8 مليار دولار. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية عن انخفاض بنسبة 6 في المائة في أرباح الربع الثاني بسبب ضعف هوامش التكرير.

وتعلن «إكسون موبيل» و«شيفرون» عن نتائجهما يوم الجمعة.

في عهد صوان، الذي تولى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2023، قلّصت «شل» عمليات الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتراجعت عن أسواق الطاقة الأوروبية والصينية وباعت مصافي التكرير من أجل التركيز على الأعمال ذات الهامش الأعلى، خاصة في النفط والغاز.

وقال المحلل في «آر بي سي كابيتال ماركتس» بيراج بوركاتاريا: «تظهر نتائج اليوم استمرار الأداء التشغيلي القوي».

تداول أضعف

تجاوزت أرباح «شل» المعدلة في الربع الثاني، التي تعرفها بأنها صافي ربح، توقعات المحللين البالغة 6 مليارات دولار.

وارتفعت الأرباح من 5.1 مليار دولار قبل عام لكنها كانت أقل من 7.7 مليار دولار أرباح حققتها «شل» في الربع الأول. وعكس الانخفاض ربع السنوي انخفاض الأسعار وأحجام المبيعات، فضلاً عن ضعف التداول في قسم الغاز الطبيعي المسال الرائد في «شل»، الذي كان نتيجة لانخفاض الطلب الموسمي. كما انخفضت أحجام الغاز الطبيعي المسال بسبب صيانة المصنع.

كما أثر انخفاض هوامش التكرير وضعف تداول النفط على النتائج، التي تم تعويضها مع ذلك بأرباح أقوى من المتوقع في أقسام إنتاج وتسويق النفط والغاز.

تحملت «شل» خسائر بقيمة 708 ملايين دولار بعد بيع مصفاة سنغافورة. كما تحملت خسائر بقيمة 783 مليون دولار بعد أن أوقفت بناء أحد أكبر مصانع الوقود الحيوي في أوروبا قبل عام من التخطيط لبدء تشغيله، مستشهدة بظروف السوق الضعيفة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».