البنك الوطني السويسري يسجل أكبر ربح نصف سنوي في تاريخه

البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

البنك الوطني السويسري يسجل أكبر ربح نصف سنوي في تاريخه

البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

سجل البنك الوطني السويسري أكبر ربح نصف سنوي في تاريخه البالغ 117 عاماً يوم الأربعاء، حيث تفوقت المكاسب الكبيرة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بشكل كبير على الخسائر المسجلة في الربع الثاني.

ودعم الربح البالغ 56.8 مليار فرنك سويسري (64.48 مليار دولار) مكاسب التقييم، فضلاً عن توزيعات الأرباح والفوائد من 740 مليار فرنك سويسري (839.87 مليار دولار) مستثمرة في السندات والأسهم، بما في ذلك حصص في شركتي التكنولوجيا العملاقتين «إنفيديا» و«أبل»، وفق «رويترز».

كما دعم الأرباح ضعف الفرنك في بداية العام، ما زاد من قيمة أرباح البنك الوطني السويسري الخارجية عند تحويلها إلى فرنكات.

كذلك حقق المركزي مكسب تقييم قدره 12.2 مليار فرنك سويسري (13.85 مليار دولار) على 1040 طناً من الذهب الذي يملكه، حيث ارتفع سعره بنسبة 20 في المائة هذا العام مدفوعاً بالتوترات السياسية والطلب من المصارف المركزية الأخرى.

ويشمل إجمالي النصف الأول خسارة قدرها مليارا فرنك سويسري (2.27 مليار دولار) في الربع الثاني، حيث أدى انخفاض أسعار السندات وارتفاع الفرنك إلى تقويض الأرباح الخارجية.

كما تكبد البنك الوطني السويسري خسارة قدرها 4.5 مليار فرنك سويسري (5.11 مليار دولار) في النصف الأول على حيازاته بالفرنك السويسري، مدفوعة بشكل رئيسي بدفع الفوائد للمصارف التجارية التي تودع الأموال لديه بين عشية وضحاها.

ومن غير المرجح أن يكون انعكاس الربع الثاني مصدر قلق كبير للبنك الوطني السويسري، حيث إن تحقيق الربح ليس جزءاً من تفويض المصرف المركزي، الذي يركز بدلاً من ذلك على استقرار الأسعار.

وقال البنك: «تعتمد النتيجة المالية للبنك الوطني السويسري إلى حد كبير على التطورات في أسواق الذهب والعملات الأجنبية ورأس المال. لذلك، من المتوقع حدوث تقلبات قوية».

ومع ذلك، فإن الأرباح مهمة لأن المصرف المركزي يدفع عادة مبلغاً سنوياً للحكومات السويسرية المركزية والإقليمية يصل إلى 6 مليارات فرنك سويسري (6.81 مليار دولار) من أرباحه، على الرغم من عدم إجراء أي دفع خلال العامين الماضيين.

وبعد خسائر السنوات السابقة، يقدر «يو بس إس» أن البنك الوطني السويسري يجب أن يحقق ربحاً لا يقل عن 65 مليار فرنك سويسري (73.77 مليار دولار) في عام 2024 لسداد المبلغ.

وقال الاقتصادي في «يو بس إس» فلوريان جيرمانير إن ارتفاع قيمة الفرنك يمكن أن يكون عاملاً في نتيجة البنك الوطني السويسري في الأشهر المقبلة.

وأضاف: «نتوقع أن يرتفع الفرنك مع خفض المصارف المركزية الأخرى للأسعار وبسبب التوترات الجيوسياسية التي تضيف إلى تدفقات الملاذ الآمن إلى العملة، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على نتائج البنك الوطني السويسري لبقية العام».


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «وول مارت» يظهر خارج متجرها الجديد في سان سلفادور (رويترز)

«وول مارت» تتجه لتحقيق أفضل مكاسب سنوية منذ عقدين

من المتوقع أن تحقق أسهم «وول مارت» أفضل مكاسب سنوية لها منذ أكثر من عقدين وذلك بفضل الأسعار المنخفضة التي تقدمها للمنتجات الأساسية اليومية.

«الشرق الأوسط» (أركنساس )
الاقتصاد عرض نظام نقل الحركة لدراجة كهربائية من إنتاج «فوكسكون» بيوم التكنولوجيا السنوي للشركة في تايبيه (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات بنظام التعاقد، يوم الخميس، زيادة مفاجئة بنسبة 14 في المائة في أرباحها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.