رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، في خطوة غير متوقعة إلى حد كبير يوم الأربعاء، وكشف عن خطة مفصلة لإبطاء موجة شراء السندات الضخمة، متخذا خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.
وقد أدى هذا القرار، الذي تحدى توقعات السوق السائدة بأن يظل بنك اليابان ثابتا على أسعار الفائدة، إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008. ولم يستبعد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وأشار إلى استعداد البنك لرفع تكاليف الاقتراض بشكل مطرد إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد في السنوات المقبلة.
ودفعت التعليقات المتشددة الدولار إلى ما دون 151 يناً للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، حيث استيقظت الأسواق على حقيقة مفادها أن اليابان تتطلع أخيرا إلى دورة كاملة لرفع أسعار الفائدة.
ويتناقض تحول اليابان إلى سياسة نقدية أكثر صرامة بشكل حاد مع التحول الواسع النطاق نحو أسعار الفائدة المنخفضة من قبل اقتصادات رئيسية أخرى، حيث من المتوقع أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من يوم الأربعاء إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) مع اعتدال ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.
وقال أويدا في مؤتمر صحافي، عندما سئل عن احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام: «إذا أظهرت البيانات أن الظروف الاقتصادية تسير على المسار الصحيح، وإذا تراكمت مثل هذه البيانات، فسنتخذ بالطبع الخطوة التالية». وأضاف: «من خلال رفع أسعار الفائدة من مستويات منخفضة للغاية وتعديل درجة التحفيز تدريجياً، يمكننا تجنب خطر الاضطرار إلى إجراء تعديلات كبيرة في فترة زمنية قصيرة».
وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء، قرر مجلس إدارة بنك اليابان رفع هدف سعر الفائدة لمدة ليلة إلى 0.25 في المائة من مستوى بين 0 و0.1 في المائة في تصويت بتأييد 7 أعضاء مقابل اعتراض عضوين. كما قرر خطة تشديد كمي من شأنها أن تخفض شراء السندات الشهرية إلى النصف تقريباً، إلى 3 تريليونات ين (19.6 مليار دولار)، من 6 تريليونات ين حالياً، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2026.
وقال أويدا إن بنك اليابان قرر رفع الأسعار ليس فقط لأن التضخم كان يتحرك بما يتماشى مع توقعاته، ولكنه خاطر بتجاوز توقعاته بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد جزئياً بسبب ضعف الين.
وقال أويدا: «إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا، فسنستمر في رفع أسعار الفائدة. في الواقع، لم نغير كثيرا توقعاتنا منذ أبريل (نيسان). ولا نرى أن مستوى 0.5 في المائة يشكل عائقا رئيسيا عند رفع أسعار الفائدة».
وصعد الين إلى 150.88 مقابل الدولار بعد تصريحات أويدا في تعاملات متقلبة.
وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا لدى «إتش إس بي سي»: «على الرغم من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، أرسل المسؤولون النقديون إشارة حاسمة برفع أسعار الفائدة والسماح بخفض الميزانية العمومية بشكل تدريجي».
وأضاف أن «توقعات التضخم المتزايدة تفتح الطريق أيضا أمام تطبيع السياسة النقدية الجارية من جانب بنك اليابان. وباستثناء الاضطرابات الكبرى، فإن بنك اليابان في طريقه إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، مع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول بداية العام المقبل».
وقال بنك اليابان إن زيادة أسعار الفائدة كانت تستند إلى وجهة نظره بأن زيادات الأجور كانت تتوسع وتدفع الشركات إلى تمرير تكاليف العمالة الأعلى من خلال زيادات في أسعار الخدمات. وأوضح أن أسعار الواردات تسارعت مرة أخرى على الرغم من بعض الاعتدال الأخير، مشدداً على الحاجة إلى اليقظة من خطر تجاوز التضخم.
وقال البنك إنه «نظراً لأن أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل كبير، فإن بنك اليابان سيواصل رفع الأسعار وتعديل درجة التيسير النقدي» إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع أحدث توقعاته.
وفي تقرير التوقعات ربع السنوي الصادر يوم الأربعاء، حافظ بنك اليابان تقريباً على توقعاته التي وضعها في أبريل بأن التضخم سيبقى عند حوالي 2 في المائة حتى السنة المالية 2026.
ويأتي القرار في الوقت الذي يبدو فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي عازماً بشكل متزايد على خفض أسعار الفائدة، وعكس دورة تشديد عدوانية دفعت الدولار إلى الارتفاع وتسببت في بيع مؤلم للين لليابان.
وتوقع أكثر من ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 10 إلى 18 يوليو (تموز) أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر. وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار) في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري.
وفي التقرير ربع السنوي، حذر بنك اليابان من أن التضخم قد يتأثر بتحركات الين أكثر من ذي قبل، نظرا لأن الشركات كانت بالفعل ترفع الأسعار والأجور. وقال أيضا إن المخاطر التي تهدد توقعات الأسعار تميل إلى الارتفاع في كل من السنة المالية 2024 و2025، وهو ما يؤكد قلق البنك المركزي المتزايد بشأن تزايد الضغوط التضخمية.
