صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4 % في 2024 - 2025

يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض ​​التضخم إلى أقل من 15 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (الشرق الأوسط)
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض ​​التضخم إلى أقل من 15 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4 % في 2024 - 2025

يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض ​​التضخم إلى أقل من 15 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (الشرق الأوسط)
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض ​​التضخم إلى أقل من 15 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (الشرق الأوسط)

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة في المائة في السنة المالية 2024 - 2025، كما توقعت أن ينخفض ​​التضخم إلى أقل من 15 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2025.

وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بحصول القاهرة على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل، وأوضحت أن مصر مؤهلة للحصول على التمويل.

وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس (آذار) إنه سيصل إلى 1.2 مليار دولار، وسيعزز تمويل التحول المناخي.

وقالت هولار حينها إن المناقشات بخصوص هذا الطلب ستتواصل على نحو منفصل.

ويمكن لمصر حالياً سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد بعد أن قال الصندوق، الاثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة.

وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية شهدت ارتفاعاً في التضخم ونقصاً حادّاً في العملات الأجنبية.


مقالات ذات صلة

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

الاقتصاد منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد رجل سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية إلى 1.6 % في أغسطس

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6 في المائة خلال أغسطس (آب) 2024 وبزيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المائة عن شهر يوليو (تموز) 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منتجع سياحي في جزر المالديف (رويترز)

المالديف لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

أعلنت جزر المالديف، الوجهة السياحية الفخمة، أن مشاكلها المالية «مؤقتة» وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد يشتري السكان المحليون الطعام أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا (رويترز)

صندوق النقد يوافق مبدئياً على دعم أوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه توصّل لاتفاق مبدئي مع أوكرانيا، من شأنه أن يمنح الدولة التي مزقتها الحرب نحو 1.1 مليار دولار من المساعدة المالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الفيدرالي» الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة مئوية


ردة فعل المتعاملين في بورصة نيويورك بعد إعلان قرار «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
ردة فعل المتعاملين في بورصة نيويورك بعد إعلان قرار «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

«الفيدرالي» الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة مئوية


ردة فعل المتعاملين في بورصة نيويورك بعد إعلان قرار «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
ردة فعل المتعاملين في بورصة نيويورك بعد إعلان قرار «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم، أمس (الأربعاء)، من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ أوائل عام 2020، وذلك قبل أسابيع معدودة على الانتخابات الرئاسية.

وشكلّت خطوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها جيروم باول، بداية نهاية حقبة، بعد أكثر من عامين قام خلالهما محافظو البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، ثم إبقائها عند هذا المستوى في محاولة لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على الزيادات السريعة في الأسعار.

وكان صانعو السياسات أبقوا على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023، بعد أن رفعوها بحدة بدءاً من أوائل عام 2022.