مصر تتوقع الحصول على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام

وزير المالية بعد إقرار المراجعة الثالثة: ملتزمون بخفض معدل وأعباء الدين العام

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتوقع الحصول على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُعدّ «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، متوقعاً الحصول على قيمة الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الاثنين، استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حثّ على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

وقال الوزير، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الثلاثاء، إن بلاده «مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري».

وأوضح الوزير أن «المالية العامة للدولة أظهرت تماسكاً ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية».

أضاف كجوك أن «الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلي»، لافتاً إلى أننا «ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة».

وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.

وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد يوم الاثنين إنها تظل «أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها».

وقال بيان الصندوق: «الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)». وأضاف: «بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة».

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وقال أيضاً إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يومياً منذ العام الماضي، في حاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها: «استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع».

ورفعت مصر أسعار الوقود محلياً بما يصل إلى 15 في المائة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بقرب موجة ارتفاعات في أسعار الكهرباء.


مقالات ذات صلة

«المركزي» المصري يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول

الاقتصاد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري يتوسط الحضور في منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول بالقاهرة (الشرق الأوسط)

«المركزي» المصري يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول

عقد البنك المركزي المصري «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول» لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية في الوقت الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق أحد المحال الفاخرة يبيع «حلوى المولد» (الشرق الأوسط)

كيف تكيَّفت «حلوى المولد» مع التضخّم في مصر؟

رغم ارتفاع أسعار «حلوى المولد النبوي الشريف» في مصر بنسبة نحو 15 في المائة مقارنةً بأسعار العام الماضي، وصف تجار وزبائن هذه الزيادة بأنها «مقبولة».

عبد الفتاح فرج (القاهرة) حمدي عابدين
الاقتصاد أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يحقق نمواً في أغسطس بعد 4 سنوات من الانكماش

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيسة وكالة الترويج للصناعة والتجارة بحكومة الهند خلال لقائها رئيس هيئة الاستثمار المصرية في الهند (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر: اهتمام هندي بالاستثمار في صناعات الأسمدة والهيدروجين والأغذية

أبدى بعض الشركات الهندية اهتمامها بالاستثمار في عدد من الصناعات في مصر، خصوصاً صناعات الأسمدة والهيدروجين الأخضر والأغذية، للاستفادة من الحوافز المقدمة حالياً.


كيف تفاعلت الأسواق مع المناظرة بين ترمب وهاريس؟

أناس يتابعون المناظرة الأولى بين ترمب وهاريس في بيركلي بولاية كاليفورنيا (أ.ب)
أناس يتابعون المناظرة الأولى بين ترمب وهاريس في بيركلي بولاية كاليفورنيا (أ.ب)
TT

كيف تفاعلت الأسواق مع المناظرة بين ترمب وهاريس؟

أناس يتابعون المناظرة الأولى بين ترمب وهاريس في بيركلي بولاية كاليفورنيا (أ.ب)
أناس يتابعون المناظرة الأولى بين ترمب وهاريس في بيركلي بولاية كاليفورنيا (أ.ب)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وتراجع الدولار قليلاً في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء؛ حيث واجه الجمهوري دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس بعضهما بعضاً لأول مرة.

وقال بعض المحللين إن هاريس قدمت أداءً أقوى قليلاً. كما أظهر سوق التنبؤ عبر الإنترنت «PredictIt» للانتخابات العامة الرئاسية لعام 2024، تحسن احتمالات هاريس إلى 56 في المائة من 52 في المائة مباشرة قبل المناظرة، بينما انخفضت احتمالات ترمب إلى 48 في المائة من 51 في المائة.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم خلال المناظرة وبعد انتهائها؛ حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.5 في المائة وانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.65 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.23 في المائة.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين لشركة «إل بي إل فايننشيال»: «لقد كانت المناظرة خالية من التفاصيل من كلا الجانبين، وأعتقد أن أولئك الذين يؤيدون ترمب سيعتقدون أنه فاز في المناظرة، وأولئك الموالون للديمقراطيين سيعتقدون أنها فازت في المناظرة... السؤال هو: ماذا عن المستقلين؟ وماذا عن المترددين؟ من الصعب أن نرى كيف كان من الممكن أن يتخذوا قرارهم بناءً على مناظرة الليلة، بخلاف إمكانية الأداء العام، بدلاً من التفاصيل. بالنسبة لكلا الجانبين، كانت المناظرة خالية من التفاصيل».

في آسيا

ارتفعت العملات الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، في حين تراجعت أغلب الأسهم؛ حيث قام المستثمرون بتقييم المناظرة الرئاسية الأميركية مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية التي من المرجح أن تؤثر على مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للعملات في الأسواق الناشئة بنسبة 0.1 في المائة. وارتفعت قيمة الروبية الإندونيسية بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع البيزو الفلبيني بنسبة 0.6 في المائة.

وانخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة، في حين تراجعت الأسهم الصينية مرة أخرى. وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.75 في المائة، في حين انخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.16 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة.

وهبطت الأسهم في بانكوك بنحو 1.2 في المائة، في حين خسرت الأسهم في مانيلا وجاكرتا 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الأسهم في سنغافورة بنسبة 0.4 في المائة.