عوائد السندات الصينية الطويلة تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

الأسهم تغلق مستقرة قبل اجتماع المكتب السياسي

موظفة تقوم بترتيب رزم من العملة في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
موظفة تقوم بترتيب رزم من العملة في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الصينية الطويلة تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

موظفة تقوم بترتيب رزم من العملة في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
موظفة تقوم بترتيب رزم من العملة في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

هبطت عوائد سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاما يوم الاثنين لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق بعد أن خفضت البلاد عدة أسعار فائدة رئيسية الأسبوع الماضي لتعزيز النمو.

وانخفض عائد سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاما بأكثر من نقطتين أساس إلى 2.3875 في المائة يوم الاثنين، ليسجل أدنى مستوى على الإطلاق.

وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الاثنين 301.57 مليار يوان (42.29 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا).

ويذكر أن البنك المركزي الصيني بدأ استخدام آلية الإقراض متوسطة الأجل في 2014 لمساعدة البنوك التجارية والتنموية في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية عبر السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.

وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تراجعا كبيرا أمام الدولار في تعاملات الاثنين. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1316 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 46 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي وكان 7.1270 يوان. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

ويذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

وبالتزامن، أغلقت الأسهم الصينية مستقرة إلى حد كبير يوم الاثنين، حيث ينتظر المستثمرون اجتماعا مهما للمكتب السياسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع على أمل اتخاذ تدابير تحفيزية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه اقتفت أسهم هونغ كونغ أثر نظيراتها الإقليمية في الارتفاع.

وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين في أسبوع حافل بالأرباح وثلاثية اجتماعات للبنوك المركزية قد تشهد قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بفتح الباب أمام التيسير، في حين قد ترفع اليابان تكاليف الاقتراض في خطوة نحو «الوضع المتسق عالميا».

وفي الصين، سيجتمع المكتب السياسي، وهو هيئة صنع القرار العليا، في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يلقي بعض الضوء على تدابير السياسة الصينية في الأمد القريب في أعقاب خطط الإصلاح التي وضعت في الجلسة الكاملة الثالثة قبل أسبوعين.

وقال محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة: «بالنسبة لاجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز)، نتوقع أن يظل صناع السياسات حذرين بشأن الرياح المعاكسة للنمو، وتعزيز موقفهم من التيسير والإشارة إلى المزيد من الدعم السياسي لبقية هذا العام، وخاصة على جانب الطلب مثل التيسير المالي والإسكان. موقفهم الراسخ منذ فترة طويلة لدعم التصنيع عالي التقنية وسلاسل التوريد الرئيسية، واحتواء المخاطر المالية النظامية يجب أن يظل متواصلا، في رأينا».

وعند إغلاق التداول، أغلق مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي في الصين مرتفعاً بنسبة 0.03 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.54 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.56 في المائة، وانخفاض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 1.75 في المائة، ومؤشر العقارات 3.15 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية 1.81 في المائة.

وأغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضاً بنسبة 0.47 في المائة، ومؤشر «تشاينكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.44 في المائة. بينما أغلق مؤشر «هانغ سنغ» مرتفعاً 1.28 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.16 في المائة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر هانغ سنغ الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 2.1 في المائة، في حين ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.73 في المائة، وأغلق القطاع المالي مرتفعا بنسبة 1.43 في المائة، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.24 في المائة.


مقالات ذات صلة

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بواشنطن في 18 سبتمبر 2024 (رويترز)

باول: الاقتصاد تغيّر... لكن أهمية سوق سندات الخزانة لم تتغير

افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «مؤتمر سوق الخزانة الأميركية لعام 2024» صباح الخميس بتذكّر تقلبات أكتوبر 2014 في أسواق الخزانة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة «المركزي» في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي، الذي نُشر اليوم (الخميس)، انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ما يسلّط الضوء على عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة التالية في تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماع يوليو، رفع بنك اليابان بشكل غير متوقع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، متخذاً خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الياباني أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة رأيا أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وقال أحدهم إن بنك اليابان يجب أن يرفع تكاليف الاقتراض «في الوقت المناسب وبالتدريج»؛ لتجنّب الاضطرار إلى القيام بذلك بسرعة في وقت لاحق. وقال عضو آخر إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بمجرد التأكد من أن الشركات تزيد من الإنفاق الرأسمالي والأجور والأسعار. ومع ذلك، حذّر العديد من الأعضاء الآخرين من المضي قدماً بسرعة كبيرة في التخلص التدريجي من التحفيز.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «لا ينبغي أن يكون تطبيع السياسة النقدية غاية في حد ذاته»، مضيفاً أن بنك اليابان يجب أن يراقب المخاطر المختلفة ويتحرك بحذر.

وقال عضو آخر: «يجب على بنك اليابان أن يتجنّب الموقف الذي تزيد فيه توقعات السوق لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل بشكل مفرط»؛ إذ لم تُثبت توقعات التضخم بعد عند هدفها البالغ 2 في المائة، وظلّت الأسعار عرضة لمخاطر الهبوط.

وتؤكد هذه التصريحات التحدي الذي يواجهه محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الوفاء بتعهده برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى مستوى محايد، أو مستوى لا يحفّز ولا يبرد النمو.

وقال أحد الأعضاء إنه من الصعب «آلياً» رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محدد؛ نظراً إلى عدم اليقين الشديد في التوصل إلى تقدير لسعر الفائدة المحايد في اليابان، حسبما أظهرت المحاضر.

ونقل عن العضو قوله في اجتماع يوليو: «على هذا النحو، ليس لدى بنك اليابان في الواقع خيار آخر سوى متابعة مسار أسعار الفائدة، مع فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل».

وقد أدى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو وتعليقات أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان الحاجة إلى أخذ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق في الاعتبار.

وبعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر (أيلول)، كرر أويدا أن البنك سيرفع تكاليف الاقتراض إذا أحرز التضخم تقدماً في الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بصورة دائمة. وقال المحافظ أيضاً إن بنك اليابان يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة على التعافي الهش في اليابان، وهي علامة على أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وبلغ التضخم الأساسي للمستهلك 2.8 في أغسطس، وكان عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة 29 شهراً متتالياً.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الربع الثاني؛ إذ دعّمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقيان بظلالهما على آفاق الدولة المعتمدة على التصدير.

وفي الأسواق، قفز المؤشر «نيكي» الياباني نحو ثلاثة في المائة يوم الخميس بدعم من أسهم شركتي الرقائق العملاقتين «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة، وانخفاض الين الذي عزّز أسهم شركات التصدير.

وارتفع المؤشر «نيكي» 2.79 في المائة إلى 38925.63 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر (أيلول). وبذلك سجّل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الجلسات الست السابقة. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.66 في المائة إلى 2721.12 نقطة.

وقال الخبير الكبير في «دايوا» للأوراق المالية، كينتارو هاياشي: «مكاسب أسهم الرقائق الأميركية، خصوصاً تلك التابعة لـ(ميكرون)، دعّمت أسهم الرقائق اليابانية». وقفز سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنحو 14 في المائة في تعاملات ما بعد انتهاء ساعات التداول يوم الأربعاء، بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى من المتوقع للربع الأول، بسبب الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة. ومن شأن ضعف الين أن يدعم المصدرين اليابانيين؛ لأنه يرفع قيمة الأرباح عندما تُحوّل من الخارج إلى اليابان.

وقفز سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 8 في المائة؛ ليقدم أكبر دعم للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم شركة «أدفانتست» المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق 5.39 في المائة، وصعد سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.1 في المائة. وارتفع سهم مجموعة «سوني» 3.38 في المائة.