«ميتسوبيشي» تسعى للانضمام إلى تحالف هوندا - نيسان

من أجل تطوير تكنولوجيا «كهربة السيارات»

عمال يقومون بتثبيت بطارية في إحدى السيارات الكهربائية بمصنع ميتسوبيشي باليابان (رويترز)
عمال يقومون بتثبيت بطارية في إحدى السيارات الكهربائية بمصنع ميتسوبيشي باليابان (رويترز)
TT

«ميتسوبيشي» تسعى للانضمام إلى تحالف هوندا - نيسان

عمال يقومون بتثبيت بطارية في إحدى السيارات الكهربائية بمصنع ميتسوبيشي باليابان (رويترز)
عمال يقومون بتثبيت بطارية في إحدى السيارات الكهربائية بمصنع ميتسوبيشي باليابان (رويترز)

تُجري شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية محادثات للانضمام إلى تحالف نيسان وهوندا للحاق بالمنافسين الأجانب في تطوير المركبات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة لمركبات الجيل التالي، وفقاً لما ذكرته مصادر مطّلعة على الأمر.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن صانعي السيارات اليابانيين الثلاثة يبحثون التعاون من أجل توحيد برامج السيارات، وعمليات مشتركة أخرى، وفقاً للمصادر.

ومع انخراط شركة تويوتا موتورز في توسيع شراكاتها مع شركات محلية أخرى من أجل تطوير تكنولوجيا كهربة المركبات، سيؤدي تشكيل تحالف هوندا-نيسان-ميتسوبيشي إلى وجود مجموعتين مهمتين في قطاع السيارات اليابانية.

وكانت هوندا ونيسان قد أعلنتا، في مارس (آذار) الماضي، أنهما ستدرسان التعاون في قطاع المركبات الكهربائية. وتُعد ميتسوبيشي جزءاً من التحالف الثلاثي مع رينو ونيسان، التي تمتلك 30.01 في المائة من أسهم ميتسوبيشي موتورز.

وتتعاون تويوتا مع شركات سوزوكي موتورز ومازدا موتورز وسوبارو لتطوير تكنولوجيا الكهرباء. وتخطط تويوتا لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً إلى 3.5 مليون سيارة، بحلول عام 2030، باستثمارات قدرها 5 تريليونات ين (32.5 مليار دولار).

وكانت شركة ميتسوبيشي موتورز قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تحقيق أرباح قبل حساب الضرائب بقيمة 41.54 مليار ين (279 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام المالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 61.64 مليار ين، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع على المساهمين إلى 29.5 مليار ين، مقابل 47.9 مليار ين، خلال الفترة الموازية.

وفي حين تراجعت الأرباح العادية، خلال الربع الأول من العام المالي، بنسبة 31.4 في المائة سنوياً إلى 42.4 مليار ين، تراجعت أرباح التشغيل بنسبة 21.3 في المائة إلى 35.5 مليار ين. وتراجعت أرباح السهم الواحد إلى 19.82 ين، مقابل 32.21 ين، في الربع الأول من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات ميتسوبيشي موتورز بنسبة 1.3 في المائة، خلال الربع الأول، إلى 627.5 مليار ين، مقابل 635.7 مليار ين، في العام الماضي. وتتوقع الشركة وصول صافي الأرباح، خلال العام المالي ككل، إلى 144 مليار ين، بما يعادل 96.85 ين للسهم، ومبيعات صافية بقيمة 2.88 تريليون ين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وقّعت ميتسوبيشي موتورز عقداً مع البريد الياباني «جابان بوست»، لتوريد 3000 سيارة كهربائية طراز «كيي» من إنتاج شركة ميني كاب إي.في للسيارات الكهربائية التابعة لها. وستبدأ الشركة توريد السيارات الكهربائية الصغيرة؛ لاستخدامها في توصيل الرسائل والطرود البريدية، اعتباراً من الخريف المقبل.


مقالات ذات صلة

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.