مصر لتقديم سبل الدعم كافة للمستثمرين السعوديين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب يلتقي السفير صالح الحصيني سفير السعودية في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب يلتقي السفير صالح الحصيني سفير السعودية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر لتقديم سبل الدعم كافة للمستثمرين السعوديين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب يلتقي السفير صالح الحصيني سفير السعودية في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب يلتقي السفير صالح الحصيني سفير السعودية في القاهرة (الشرق الأوسط)

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، مع السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

وأكد الخطيب، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعميق الشراكة مع المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاقتصادية، موضحاً أن «الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم التيسيرات للمستثمرين السعوديين، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين».

وأشار الوزير إلى أهمية تنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات السعودية لاستكشاف فرص التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم سبل الدعم كافة اللازم للمستثمرين السعوديين، وكذا متابعة الشركات السعودية القائمة في السوق المصرية وتذليل أي تحديات قد تواجهها.

وأوضح الخطيب، أن اللقاء مع السفير السعودي، تناول تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الشركات العربية والأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، فضلاً عن توافر فرص التكامل الاقتصادي كافة بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة عن تقدير بلاده جهود الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن «التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيمهد الطريق لمزيد من التعاون وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين السعوديين في السوق المصرية».


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تركيا تطرح خطة استراتيجية لزيادة حصتها من الاستثمارات الدولية المباشرة

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

تركيا تطرح خطة استراتيجية لزيادة حصتها من الاستثمارات الدولية المباشرة

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

كشفت تركيا خطة استراتيجية مدتها 4 سنوات لزيادة حصتها من الاستثمارات الدولية المباشرة.

وحددت وثيقة «استراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة» التي أعدها مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية ونشرتها الجريدة الرسمية الاثنين، الإطار العام لسياسة تركيا في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة وتوجيهها، بهدف زيادة حصتها من الاستثمارات الدولية إلى 1.5 في المائة بحلول عام 2028.

أهداف الخطة

وجاء في الوثيقة أن تركيا تهدف إلى الحصول على حصة تبلغ 12 في المائة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقبلة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول العام ذاته.

وأشارت إلى أن تركيا حققت، بفضل أدائها الاقتصادي المتصاعد في الفترة من 2003 إلى 2023 والعروض ذات القيمة العالية التي تقدمها للمستثمرين، تسارعاً كبيراً في تدفقات الاستثمارات المباشرة واحتلت المرتبة الثانية في منطقتها بإجمالي 262 مليار دولار.

وأضافت أنه مع زيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تستضيفها من 5 آلاف و600 إلى أكثر من 80 ألفاً، خلال الفترة ذاتها، أصبحت تركيا مركزاً اقتصادياً إقليمياً يدعم الأنشطة الإنتاجية لتلك الشركات من خلال مراكز البحث والتطوير وفرق التصميم والقواعد اللوجيستية ومراكز الإدارة.

وأكدت أن تركيا تهدف إلى مواصلة أدائها الناجح في الفترة الجديدة على نحو مزداد والتحول من مركز اقتصادي إقليمي إلى مركز قوة اقتصادية عالمية، في إطار الاستراتيجية الجديدة.

ولفتت الوثيقة إلى أنه تم خلال تطوير الاستراتيجية اعتماد نهج قائم على البيانات والأدلة، مع الأخذ في الحسبان الأولويات الواردة في وثائق السياسة الأساسية لتركيا والاتجاهات العالمية في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة، مع التركيز على التنمية المستدامة، ومراعاة مساهمات وتوجيهات أصحاب المصلحة المعنيين.

وأوضحت أن التحول الأخضر والرقمي بات من أهم محددات تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة، وأنه تبين من التحليل الذي أجري خلال فترة إعدادها أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية والتوترات الجيوسياسية في أعقاب جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على توقعات الاستثمارات الدولية في جميع أنحاء العالم.

وتابعت الوثيقة أنه بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عوامل مثل القرب من المواد الخام والأسواق وتنويع سلاسل توريد الإنتاج والتوريد من الدول الصديقة أكثر أهمية في القرارات الاستثمارية للشركات العالمية.

8 أولويات

وحددت الوثيقة 8 ملفات استثمار دولية مباشرة نوعية كأولوية في الاستراتيجية الجديدة؛ هي: «الاستثمارات الصديقة للمناخ»، و«الاستثمارات الرقمية»، و«الاستثمارات الموجهة لسلسلة التوريد العالمية»، و«الاستثمارات كثيفة المعرفة»، و«الاستثمارات التي توفر فرص عمل نوعية»، و«استثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة»، و«الاستثمارات المالية النوعية»، و«الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية».

وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن وثيقة استراتيجية جذب الاستثمارات الدولية المباشرة، صممت لتكون بمثابة خريطة طريق لجذب الاستثمارات التي تجعل تركيا واحدة من أهم مراكز الإنتاج والتصدير في العالم.

وأضاف أن الاستراتيجية هي أحد أهم مكونات رؤية «قرن تركيا»، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية بنهج مستدام وموجه نحو التحول التكنولوجي، مع الأخذ في الحسبان اتجاهات الاستثمار العالمية.