هل يشهد الذهب تصحيحاً بالأسواق؟

حقق خسارة بعد مستويات قياسية... والين «نجم الأسبوع»

رجل يعرض سبائك ذهب في أحد المعارض بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
رجل يعرض سبائك ذهب في أحد المعارض بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
TT

هل يشهد الذهب تصحيحاً بالأسواق؟

رجل يعرض سبائك ذهب في أحد المعارض بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
رجل يعرض سبائك ذهب في أحد المعارض بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ف.ب)

اتجهت أسعار الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية رغم ارتفاعها، الجمعة، قبل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2369.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض بأكثر من واحد في المائة خلال الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 2368.30 دولار.

وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجية السلع الأولية في «إيه إن زد»: «في الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار لمستويات قياسية وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل. وعندما ترتفع الأسعار في فترة قصيرة، نرى تصحيحاً، لكننا نظل متفائلين حيال حركة الذهب».

وانصبّ تركيز الأسواق، الجمعة، على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي مقياس التضخم المفضل لدى «المركزي» الأميركي.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، إلا أن ضغوط التضخم تباطأت مما يبقي على توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وعادة ما تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة «إس إس ويلث ستريت» للأبحاث ومقرها نيودلهي: «مع وجود دعم في الأمد القريب عند مستوى 2280 دولاراً، فإننا لا نزال نعتقد أن الذهب قد يصل إلى 2680 دولاراً بحلول نهاية هذا العام».

وأضافت أن «الانتخابات الأميركية والضبابية السياسية المحيطة بها إلى جانب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي محفزات رئيسية أخرى يمكن أن تؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار».

وأظهرت بيانات أن صافي واردات الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، من خلال هونغ كونغ تراجع 18 في المائة في يونيو مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت كوماري من «إيه إن زد»: «من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على الذهب خاصة في ظل التحديات التي تواجهها أسواق العقارات والأسهم. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يرتفع الطلب الهندي على الذهب مع الدخول في الربع الرابع، وهو عادة فترة موسمية قوية للطلب على الذهب».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحداً في المائة إلى 27.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 933.42 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 907.57 دولار.

وفي أسواق العملات، اتجه الين، الجمعة، لتسجيل أقوى أسبوع في نحو ثلاثة أشهر، وسط تقليص المتعاملين للرهانات التي أبقوا عليها لفترة طويلة بشأن العملة الضعيفة.

وكان الين الأبرز أداءً بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار، الخميس، بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 للدولار.

يأتي التحرك الكبير في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قامت بها طوكيو في أوائل يوليو (تموز) وتسببت في خسائر للمتداولين وقوضت صفقات فروق أسعار الفائدة المربحة، التي كانت تشهد اقتراض المتداولين بالين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقوّمة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.

ووصل الين في أحدث التداولات، الجمعة، إلى 153.625، واتجه للارتفاع 2.3 في المائة خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار) عندما دفع هبوط الأسهم العالمية المستثمرين أيضاً نحو الأصول الآمنة بما في ذلك الين.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.35 نقطة. وارتفع اليورو قليلاً أمام الدولار إلى 1.0853، لكنه انخفض 0.35 في المائة خلال الأسبوع ليسجل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أوائل يونيو.

وصعد الدولار الأسترالي 0.15 في المائة عند 0.65475 دولار ليظل قريباً من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي لامسه الخميس. وانخفض الأسترالي باثنين في المائة خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

أما الدولار النيوزيلندي فوصل في أحدث التداولات إلى 0.5888 دولار، واتجه للانخفاض باثنين في المائة خلال الأسبوع.


مقالات ذات صلة

كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

الاقتصاد مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)

كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

يتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الهند هذا الأسبوع في مستهل جولة آسيوية تشمل أستراليا واليابان، ساعياً إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري.

«الشرق الأوسط» (تورنتو )
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب و«المحكمة العليا» يضعان التجارة العالمية في نفق غامض

دخلت التجارة العالمية نفقاً جديداً من الغموض بعد أن أحدث حكم المحكمة العليا الأميركية بطلاناً في هيكلية الرسوم الجمركية ما فجّر ردود فعل متلاحقة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
أميركا اللاتينية وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا يحضر اجتماعاً في موسكو يوم 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ) p-circle

كوبا تتهم أميركا بالسعي لإصابتها بـ«كارثة إنسانية»

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من جنيف، الاثنين، أن «التصعيد العدواني» الذي تشنه الولايات المتحدة ضد الجزيرة يهدف إلى «التسبب في كارثة إنسانية» لها.

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية (أ.ف.ب)

بريطانيا لا تتوقع تأثيراً لتعريفات ترمب على اتفاقيتها التجارية

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا لا تتوقع أن تؤثر التعريفة الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.