فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق للمرة الثانية هذا الأسبوع بإجراء عملية إقراض غير مجدولة، يوم الخميس، بأسعار فائدة منخفضة بشكل حاد، مما يشير إلى أن السلطات تحاول تقديم حوافز نقدية أثقل لدعم الاقتصاد.
تأتي عملية تسهيل الإقراض المتوسط الأجل بعد أن خفض البنك المركزي عدة أسعار فائدة إقراض قياسية يوم الاثنين، وبعد أيام قليلة فقط من اجتماع للقيادة العليا حدد إصلاحات رئيسية أخرى.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه أصدر 200 مليار يوان (27.5 مليار دولار) في قروض لمدة عام بموجب تسهيل الإقراض المتوسط الأجل بنسبة 2.30 في المائة، بانخفاض 20 نقطة أساس عن قرضه السابق.
كما ضخ البنك المركزي 235.1 مليار يوان في الأسواق من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بنسبة 1.70 في المائة، وقال إن ضخ النقد من خلال الأداة قصيرة الأجل كان «للحفاظ على ظروف سيولة كافية في النظام المصرفي في نهاية الشهر»، وفقاً للبيان.
وقال شينغ زهاوبنغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في «إيه إن زد»، إن خفض سعر الفائدة الأخير كان «رد فعل أساسي على الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم»، حيث كانت مؤشرات الصين القياسية تتراجع هذا الأسبوع.
واستجابت أسواق الأسهم الصينية بشكل سلبي للأخبار يوم الخميس، إذ رأت الإلحاح المفاجئ من جانب السلطات للإقراض يعني أن الضغوط الانكماشية وضعف الطلب الاستهلاكي أكثر حدة مما هو مقدَّر في الأصول. وأعلنت الصين عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر.
وانخفض مؤشر «هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزس» في هونغ كونغ، الذي يتتبع الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ، بنسبة 1.6 في المائة، مما رفع الخسائر هذا الشهر وحده إلى 5 في المائة. وانخفضت عائدات السندات السيادية بعد أنباء خفض أسعار الفائدة.
ويتجاوز إجمالي القروض متوسطة الأجل المستحقة 7 تريليونات يوان، ومن المقرر أن يستحق 4.68 تريليون يوان منها هذا العام. وأثارت الكمية الكبيرة من القروض المستحقة التكهنات بأن بنك الشعب الصيني قد يحل محلها بحقن دائم للنقد من خلال خفض متطلبات الاحتياطي للبنوك.
وخفض بنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك الزراعة الصيني، وبنك البناء الصيني، وبنك الصين، وبنك الاتصالات، أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 5 إلى 20 نقطة أساس، وفقاً لبيانات على مواقعها على الإنترنت.
وقال جاري نغ، كبير خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس»: «يُظهر هذا أن بنك الشعب الصيني يريد أن يكون أكثر استيعاباً للبنوك في خفض تكاليف التمويل المتوسطة الأجل. وخفض سعر الفائدة على القروض متوسطة الأجل على نطاق أوسع يمكن أن يساعد في حماية هامش الفائدة الصافي».
من جهة أخرى، قالت الحكومة الصينية يوم الخميس، إنها ستخصص 300 مليار يوان (41.40 مليار دولار) من سندات الخزانة طويلة الأجل لدعم برنامج تحديث المعدات ومبادلة السلع الاستهلاكية في أحدث خطوة لتحفيز التعافي الاقتصادي.
ووفقاً لإشعار أصدرته لجنة التنمية والإصلاح الوطنية ووزارة المالية فإن نحو نصف أموال السندات المخطط لها ستستخدم لدعم مبادلة السلع الاستهلاكية. ووفقاً للإشعار سترفع الصين الدعم للمشترين المؤهلين لسيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالطاقة إلى ما بين 15 ألفاً و20 ألف يوان لكل منهم.
وقال الإشعار إن مشتري بعض الأجهزة المنزلية بما في ذلك أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء وأجهزة الكمبيوتر سيحصلون على إعانات تعادل 15 إلى 20 في المائة من أسعار مبيعاتهم، لكنّ الإعانة لكل عنصر لن تتجاوز 2000 يوان.
وقال تشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في إفادة صحفية يوم الخميس: «نعتقد أن هذه السياسة ستلعب دوراً إيجابياً في دفع سوق الاستهلاك إلى الارتفاع في النصف الثاني من هذا العام». وقال تشاو إن المبلغ الإجمالي البالغ 300 مليار يوان سيتم صرفه بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل.
ونمت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.0 في المائة فقط في يونيو (حزيران)، وهو أبطأ نمو منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وقال شو شينغفينغ، مسؤول في إدارة الاستهلاك بوزارة التجارة، إن استهلاك الصين يواجه «ضغوطاً كبيرة نسبياً» في النصف الأول من هذا العام. وأضاف: «إذا تمكنا من تثبيت استقرار (الحراس الأربعة) للسيارات والأجهزة المنزلية والمنتجات المنزلية والمطاعم، فيمكننا تثبيت استقرار الاستهلاك».
ووفقاً للإشعار، ستخفض الصين متطلبات طلبات المشاريع لاستخدام السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقية المعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما ستمنع السلطات الحكومات المحلية من استخدام أموال السندات لسداد الديون المحلية وموازنة الميزانيات المحلية.
وتتبع هذه الخطوات تعهداً من جانب مجلس الوزراء الصيني الأسبوع الماضي بزيادة الدعم للبرنامج الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك وسط انتعاش اقتصادي هش.
وتخطط الصين لبيع تريليون يوان من سندات الخزانة الخاصة هذا العام، كجزء من جهد أوسع نطاقاً من جانب السلطات لإحياء القطاعات الرئيسية للاقتصاد المتعثر.
