تعهد صيني برفع سن التقاعد... وبكين تؤسس «لجنة فساد» للقطاع المالي

«الأسهم» لأدنى مستوى في 5 أشهر وسط عزوف عن المخاطرة

صينيون يحصلون على وجبات خلال ساعة الراحة في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
صينيون يحصلون على وجبات خلال ساعة الراحة في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

تعهد صيني برفع سن التقاعد... وبكين تؤسس «لجنة فساد» للقطاع المالي

صينيون يحصلون على وجبات خلال ساعة الراحة في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
صينيون يحصلون على وجبات خلال ساعة الراحة في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

أدى تعهد الحزب الشيوعي الصيني برفع سن التقاعد بشكل تدريجي إلى تجدد حالة من القلق في الصين، حيث تواجه سبل العيش بالفعل تحديات بسبب تباطؤ سوق العمل، واستمرار التمييز في التوظيف والتقنيات المتطورة.

وأعلن مسؤولون في بكين، بعد اجتماع مغلق للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، أنه سيجري رفع سن التقاعد «بطريقة طوعية ومرنة»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

يذكر أن الصين أبقت على سن التقاعد للعاملين من ذوي «الياقات البيضاء» دون تغيير عند 60 عاماً للرجال، و55 عاماً للنساء، لأكثر من 4 عقود. ولدى الصين سن للتقاعد من الأدنى في العالم.

وفي سياق منفصل، عينت الصين مسؤولاً لمكافحة الفساد لقيادة لجنة جديدة لمكافحة الفساد في القطاع المالي، مما يظهر إحكام الحزب الشيوعي الحاكم قبضته على صناعة تبلغ أصولها 66 تريليون دولار.

وعُيّن وانغ ويدونغ (56 عاماً) رئيساً لـ«اللجنة المركزية للتفتيش على الانضباط المالي والإشراف عليه»، وفقاً لمقال نشرته يوم الاثنين «اللجنة المركزية للتفتيش على الانضباط»، وهي هيئة حزبية تعدّ أعلى هيئة لمراقبة الفساد في البلاد.

وهذه المقالة أول ذكر علني للجنة التي تستهدف القطاع المالي داخل هيئة مكافحة الفساد، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ونقل المقال عن وانغ قوله إن اللجنة «ستعزز الرقابة السياسية وتروج لتقوية بناء الحزب في النظام المالي». وقال المقال إن اللجنة «ستضمن تعزيز النظام المالي للرقابة بشكل شامل، ومنع المخاطر وحلها، وتعزيز التنمية المالية عالية الجودة».

وعزز الحزب الشيوعي سيطرته على القطاع المالي. وفي العام الماضي، أنشأت الصين «اللجنة المالية المركزية»، وهي هيئة مراقبة مالية يديرها الحزب، في جزء من إعادة تنظيم واسعة النطاق لمنح الحزب الحاكم السيطرة والإشراف المباشر على الشؤون المالية.

وكثف الحزب في السنوات الأخيرة حملته للكشف عن الفساد والمعاملات غير القانونية في القطاع، مع طرد بعض كبار المسؤولين الماليين السابقين من الحزب أو اتهامهم بالرشوة.

وستعزز الصين الرقابة المالية بشكل أكبر لمنع المخاطر، وفقاً لوثيقة صدرت يوم الأحد بعد اجتماع مغلق لـ«اللجنة المركزية للحزب الشيوعي»، بقيادة الرئيس شي جينبينغ، والذي يُعقد كل نحو 5 سنوات.

وشغل وانغ منصب نائب الأمين العام لـ«اللجنة المركزية لفحص الانضباط» في عام 2016، وعُيّن رئيساً لهيئة مكافحة الفساد المحلية في التيبت عام 2019.

وفي الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية يوم الأربعاء، حيث سجل «مؤشر شنغهاي المركب» أدنى مستوى له في أكثر من 5 أشهر، فقد تحول المستثمرون إلى وضع العزوف عن المخاطرة وسط بيانات اقتصادية ضعيفة ومخاطر الانتخابات الأميركية.

وانخفض «مؤشر شنغهاي المركب» لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى «2900» الرئيسي، لكنه كان أعلى قليلاً من 2900 نقطة عند الإغلاق.

وانخفضت أيضاً أسهم «هونغ كونغ»، متأثرة بشركات صناعة المركبات الكهربائية بعد نتائج الربع الثاني المخيبة للآمال من «تسلا». وانخفضت أسهم «نيو» و«إكس بينغ» بنسبة 4.4 و5 في المائة على التوالي. وانخفض «مؤشر هانغ سينغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.5 في المائة.

وعند الإغلاق، انخفض «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.46 في المائة، ومؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.63 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.56 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 1.13 في المائة، ومؤشر العقارات 2.88 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.89 في المائة.

وأنهى «مؤشر شنتشن الأصغر» التعاملات على انخفاض بنسبة 1.32 في المائة، و«مؤشر تشينيكست المركب» للشركات الناشئة بنسبة 1.229 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض «مؤشر هانغ سينغ» 0.91 في المائة، و«مؤشر هانغ سينغ للشركات الصينية» 0.85 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المركزي الصيني» يفاجئ الجميع بمزيد من الإقراض المخفض

الاقتصاد صينيون يحتمون بمظلات وسط أمطار غزيرة في العاصمة بكين (أ.ب)

«المركزي الصيني» يفاجئ الجميع بمزيد من الإقراض المخفض

فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق للمرة الثانية هذا الأسبوع بإجراء عملية إقراض غير مجدولة يوم الخميس بأسعار فائدة منخفضة بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك المعاقبة، واستئناف الرحلات من صنعاء إلى عمان.

علي ربيع (عدن)
الاقتصاد مشاة في إحدى المناطق التجارية المزدحمة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

الحكومة اليابانية تحافظ على تقديراتها الاقتصادية للشهر السادس على التوالي

أبقت الحكومة اليابانية على تقديراتها الاقتصادية دون تغيير للشهر السادس على التوالي، وقالت إن الاقتصاد يحقق تعافياً بسيطاً رغم ضعفه.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الدعيلج يرأس اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني (حساب الهيئة على «إكس»)

المجلس السعودي البريطاني يبحث فرص الاستثمار والتعاون في الطيران المدني

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مدينة لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يتابع شاشة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد للين... وصمت من المسؤولين اليابانيين

امتنع وزير المالية الياباني وكبير المسؤولين بشؤون العملة عن التعليق على أسعار الصرف مع ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في أكثر من شهرين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الحكومة اليابانية تحافظ على تقديراتها الاقتصادية للشهر السادس على التوالي

مشاة في إحدى المناطق التجارية المزدحمة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في إحدى المناطق التجارية المزدحمة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليابانية تحافظ على تقديراتها الاقتصادية للشهر السادس على التوالي

مشاة في إحدى المناطق التجارية المزدحمة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في إحدى المناطق التجارية المزدحمة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية على تقديراتها الاقتصادية دون تغيير للشهر السادس على التوالي، وقالت إن الاقتصاد يحقق تعافياً بسيطاً رغم ضعفه.

جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الشهري الذي أصدره مكتب الحكومة اليابانية يوم الخميس. وأشار تقرير يوليو (تموز) الحالي إلى تباين تقييم الحكومة لحالة الاقتصاد بسبب الأداء القوي للشركات مقابل ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الحكومة عدلت تقييمها للإنفاق العام في اليابان لأول مرة منذ شهرين. وفي الوقت نفسه خفضت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب تراجع الصادرات إلى الدول الآسيوية وخاصة الصين. كما حذفت الحكومة من التقرير الإشارة إلى تأثير توقف إنتاج بعض مصانع السيارات في الجزء الخاص بحالة الأعمال.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت البيانات المعدلة للحكومة اليابانية انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش بمعدل 1.8 في المائة فقط.

وذكرت «بلومبرغ» أن ارتفاع معدل الانكماش الجديد يمكن أن يدفع البنك المركزي الياباني إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل، مع استمرار التوقعات بزيادة أسعار الفائدة مجدداً قائمة دون تغيير.

وفي شأن منفصل، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة، بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 2.7 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة، وبنسبة 2.5 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، استقرت أسعار الجملة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.

وفي حال استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي، استقرت أسعار الجملة للخدمات خلال يونيو (حزيران) مقارنة بمايو (أيار)، في حين ارتفعت بنسبة 3 في المائة مقارنة بيونيو من العام الماضي.

وفي الأسواق، شهدت الأسهم اليابانية تدفقات خارجية حادة للأموال الأجنبية في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، مدفوعة بعمليات بيع عالمية في أسهم التكنولوجيا ومخاوف بشأن آفاق المصدرين المحليين بعد ارتفاع الين.

وفقاً لبيانات البورصة، تخلص المستثمرون الأجانب من أسهم يابانية بقيمة صافية 819.6 مليار ين (5.38 مليار دولار) خلال الأسبوع، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ 19 أبريل (نيسان).

وتخلص المستثمرون الأجانب من نحو 245.95 مليار ين في أسهم نقدية، مما أوقف سلسلة شراء استمرت ثلاثة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، قاموا ببيع نحو 573.65 مليار ين في عقود مشتقات.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.74 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 19 أبريل. وواصل مؤشر نيكي الهبوط إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 37825.58 نقطة يوم الخميس، متتبعاً موجة بيع في أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة وارتفاع الين إلى نحو 152.2 ين للدولار، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف.

كما واصل الأجانب الانسحاب من السندات اليابانية للأسبوع السادس على التوالي، حيث باعوا ما قيمته نحو 352.1 مليار ين من السندات طويلة الأجل و455.7 مليار ين من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، تخلص المستثمرون اليابانيون من سندات خارجية طويلة الأجل بقيمة 730.4 مليار ين، ليظلوا بائعين صافين للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، فقد اشتروا ما قيمته نحو 50.7 مليار ين من الأدوات قصيرة الأجل. وفي سوق الأسهم الأجنبية، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً صافية بقيمة 12.1 مليار ين بعد ثلاثة أسابيع من البيع الصافي على التوالي.