الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

ناقش أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في المجال

جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
TT

الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة، ونقل المعرفة والابتكار، وناقشوا أحدث ما توصّلت إليه تقنيات التصنيع الحديثة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود البلاد الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وزار الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية، ويعدّ من أكبر مصانع اللحوم الحمراء على مستوى العالم، خصوصاً في مجال إنتاج لحوم الأبقار ومشتقاتها، حيث تصل منتجاته إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. كما اطّلع على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأغذية التي تستخدم في عمليات إنتاجه، وناقش مع مسؤوليه الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في هذا القطاع.

وتعدّ شركة «منيرفا» لاعباً مهماً في السوق السعودية للأغذية، حيث تشكّل واردات المملكة الغذائية 25 في المائة من اللحوم الحمراء تحديداً، كما تعدّ «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)» من أكبر المستثمرين في «منيرفا»، بحصة تصل إلى 33.8 في المائة من إجمالي قيمة الشركة، بعد استحواذها عام 2016 على حصة 19.5في المائة مقابل 210 ملايين دولار، وفي عامي 2018 و2020 رفعت حجم حصتها باستثمار آخر بلغت قيمته 204 ملايين دولار.

من جانب آخر، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي لـ«جي بي إس»؛ وهي شركة برازيلية متعددة الجنسية تعمل في قطاع الأغذية العالمي وتعدّ من كبرى الشركات في إنتاج اللحوم والدواجن بالعالم، كما تعدّ من أبرز شركات الأغذية المستخدمة تقنية استزراع اللحوم وإنتاجها في المختبرات، حيث تعمل حالياً على إقامة مصنع غذائي في محافظة جدة (غرب السعودية) بعلامة تجارية تحت اسم «سيارا»، وباستثمار يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، ومن المخطّط أن يفتتح مصنعها بنهاية العام الحالي؛ ليشارك في سد احتياج السوق السعودية من الأغذية.

وناقش الخريف مع مسؤولي المصنعين المزايا النسبية لبيئة الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، إضافة إلى الخدمات والممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز المستثمرين الصناعيين في جميع القطاعات التي تستهدفها «الاستراتيجية الوطنية للصناعة».

وحققت المملكة إنجازات مهمة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعدّ من أبرز مستهدفات «رؤية 2030»، حيث تسعى بخطط طموحة لتلبية احتياجاتها من المنتجات الغذائية الأساسية في جميع الظروف، فعززت الاكتفاء الذاتي في كثير من القطاعات الغذائية، وتضمن الاكتفاء بمعدل 100 في المائة من منتجات الألبان، و52 في المائة من الأسماك، و68 في المائة من الدواجن، في ظل ما تمتلكه من قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار).

وبلغت صادرات المملكة من الأغذية نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) عام 2023، وقدّم «صندوق التنمية الصناعية السعودي» 23 قرضاً للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، فيما قدّم «بنك التصدير والاستيراد السعودي» أكثر من 3 مليارات لدعم صادرات هذا القطاع خلال العام نفسه.

ويعدّ قطاع الدواجن من أهم قطاعات صناعة الغذاء في المملكة، حيث يسهم بصورة فاعلة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي، ووصل معدل الاكتفاء الذاتي فيه إلى 65 في المائة، فيما تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي» وصول معدل الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80 في المائة بحلول عام 2025، في حين تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» جذب استثمارات نوعية لقطاع إنتاج وتصنيع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حتى عام 2035، إضافةً إلى جذب استثمارات في قطاع اللحوم بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) حتى 2035.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الحالية إلى البرازيل ضمن جولة اقتصادية، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو (تموز) الحالي، حيث تركز الزيارة على تعزيز التعاون المشترك في الصناعة والتعدين، وبحث فرص توطين صناعتي الأدوية والأغذية، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة.


مقالات ذات صلة

الإبراهيم: عدم المساواة جوهر تحديات التنمية المستدامة العالمية

الاقتصاد الإبراهيم متحدثاً خلال جلسة «معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي» في البرازيل (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: عدم المساواة جوهر تحديات التنمية المستدامة العالمية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن عدم المساواة جوهر التحديات التي يواجهها العالم في إطار التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد صينيون يحصلون على وجبات خلال ساعة الراحة في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

تعهد صيني برفع سن التقاعد... وبكين تؤسس «لجنة فساد» للقطاع المالي

أدى تعهد الحزب الشيوعي الصيني برفع سن التقاعد بشكل تدريجي إلى تجدد حالة من القلق في الصين، حيث تواجه سبل العيش بالفعل تحديات بسبب تباطؤ سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يتابع شاشة تعرض تحركات المؤشر «نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجع «التصنيع» في اليابان خلال يوليو و«الخدمات» تعدل الكفة

أظهر مسح للأعمال، الأربعاء، انكماش نشاط المصانع باليابان قليلاً خلال يوليو (تموز)، مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة وبقاء الشركات تحت ضغط من ارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد واحد من كل خمسة في أفريقيا يعاني من الجوع (فاو)

عدد الجياع في العالم يواصل ارتفاعه مع تفاقم الأزمات العالمية

نحو 733 مليون شخص واجهوا الجوع في العام الماضي، أي ما يعادل واحداً من كل أحد عشر شخصاً على مستوى العالم، وواحداً من كل خمسة في أفريقيا.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

توصل مصرف تركيا المركزي إلى اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار حصل عليها العام الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)
منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)
منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)

توصل مصرف تركيا المركزي إلى اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار حصل عليها العام الماضي، في إطار خطوات جديدة لتقليل الالتزامات الخارجية.

وقال المركزي التركي، في بيان الأربعاء، إنه «تمت مراجعة عمليات شراء الودائع الدولية في إطار إدارة الاحتياطيات بهدف تقليل الالتزامات الخارجية، وتم الاتفاق الثنائي مع الجانب السعودي على إنهاء صفقة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار نفذت مع (الصندوق السعودي للتنمية) العام الماضي».

وأضاف البيان أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً بنحو 7 مليارات دولار في الالتزامات الخارجية للبنك المركزي من خلال خفض أرصدة الودائع الدولية.

وكانت السعودية أودعت في 6 مارس (آذار) 2023، 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلال «الصندوق السعودي للتنمية»، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتنفيذاً للتوجيهات، وقّع وزير السياحة السعودي رئيس مجلس إدارة «الصندوق السعودي للتنمية»، أحمد عقيل الخطيب، مع رئيس مصرف تركيا المركزي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، اتفاقية بشأن الوديعة التي كانت إحدى دلائل تنامي العلاقات بين البلدين.

ويعد سداد الوديعة مؤشراً جديداً على نجاح السياسات النقدية للحكومة التركية التي قادها وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) من العام الماضي، ومساعيها لإصلاح الموازنة العامة للبلاد، بعد سنوات من تدخل السلطات في سوق الصرف، عبر ضخ العملات الأجنبية، ما أدى لانخفاض احتياطي المركزي التركي من النقد الأجنبي.

وقال رئيس المركزي التركي، فاتح كارهان، في تصريحات الشهر الماضي، إنه تم التخلص إلى حد كبير من عمليات المقايضة مع البنوك المحلية، و«نقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين».

وعدّ خبراء خطوة المركزي التركي تدشيناً لمرحلة جديدة تهدف إلى جلب آلية التحويل النقدي إلى هيكل أكثر مباشرة عن طريق تقليل المقايضات، وإزالة أصول البلدان الثالثة في الاحتياطيات من هيكل الاقتصاد.

وعلق شيمشك على إعلان المصرف المركزي بشأن الوديعة السعودية، عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «من خلال برنامجنا، تعززت احتياطياتنا نتيجة لزيادة تدفق الموارد الأجنبية، وعكس اتجاه الدولرة وانخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي، وبهذه الطريقة نقوم بتخفيض الالتزامات الخارجية». وشدد على أن التعاون مع السعودية في المسائل الاقتصادية والمالية سيستمر.

«فيتش»

بالتوازي، قالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت رغبة قوية في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وبخاصة تركيا ومصر والهند.

وذكرت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء، ونقلته وسائل الإعلام التركية، أن العديد من البنوك الخليجية ترغب في الاستحواذ على بنوك في تركيا ومصر والهند، مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية وفرص النمو الأفضل فيها مقارنة بالأسواق المحلية.

ولفتت إلى أن «النمو الخارجي يعد جزءاً من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج أعمالها وزيادة الربحية، وأن هذه البنوك يمكنها تعويض النمو الضعيف في أسواقها المحلية من خلال توزيع رأس المال على الأسوق سريعة النمو».

وأشار البيان إلى الكتلة السكانية الضخمة التي تمثلها تركيا ومصر والهند، فضلاً عن امتلاك الدول الثلاث إمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي.

ولدى تركيا ومصر والهند عدد سكان أكبر بكثير من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بإمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي؛ نظراً لآفاق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية وأنظمتها المصرفية الأصغر حجماً، مقارنة باقتصاداتها.

كما تقل نسب أصول النظام المصرفي لتلك الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100 في المائة، مقارنة بأكثر من 200 في المائة في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأسهم التحول في سياسة الاقتصاد الكلي في تركيا، عقب انتخابات العام الماضي، والذي أدى إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر، في زيادة اهتمام بنوك الخليج بالتوسع فيها.

كما أسهمت السياسات الجديدة في دفع «فيتش» إلى مراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي إلى «إيجابي»، وسط توقعات بتراجع التضخم إلى أقل من 30 في المائة في 2025.