الإبراهيم: عدم إمكانية الوصول للمياه يؤثر على الأمن الغذائي العالميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5042889-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
الإبراهيم: عدم إمكانية الوصول للمياه يؤثر على الأمن الغذائي العالمي
خلال الاجتماع الوزاري للتنمية بـ«مجموعة العشرين» في البرازيل
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يلتقي وزير خارجية البرازيل (حساب وزارة الاقتصاد على إكس)
برازيليا:«الشرق الأوسط»
TT
برازيليا:«الشرق الأوسط»
TT
الإبراهيم: عدم إمكانية الوصول للمياه يؤثر على الأمن الغذائي العالمي
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يلتقي وزير خارجية البرازيل (حساب وزارة الاقتصاد على إكس)
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن «عدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيوداً كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي، ويؤدي إلى زيادة الصراعات البشرية بسبب ندرة الموارد».
حديث الإبراهيم جاء خلال جلسة «ضمان الوصول إلى المياه» في الاجتماع الوزاري للتنمية بـ«مجموعة العشرين» المنعقد حالياً في البرازيل.
وقال إن نقص موارد المياه العذبة المتاحة وخدمات الصرف الصحي يعوق التنمية البشرية، «عبر التسبب في مخاطر صحية شديدة تشمل الأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف، وسوء التغذية».
وأضاف أن «ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة، بل هو حق للإنسان، ويعكس أهمية أهداف التنمية المستدامة».
وتابع أنه «حتى الآن لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع منهجية شاملة لحل هذه التحديات، حيث إن تنفيذ أفضل الممارسات يختلف بشكل كبير بين البلدان، كما أن الشراكات التي تعزز الابتكار من خلال البحث والتطوير محدودة، والتمويل أقل مما هو مطلوب لدعم سلسلة المشاريع الضرورية».
ولفت إلى «تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه، أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي».
وبيّن الإبراهيم أن المنظمة «ستعمل بوصفها منصة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل، وتوجيه الموارد إلى المشاريع الأكبر أهمية، كما ستعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية مع وضع حلول مبتكرة».
وأوضح أنه «يجب الاهتمام بمستوى القضايا المطروحة المتعلقة بالمياه ضمن جدول أعمال (مجموعة العشرين)، مع مواصلة الحوار السنوي حول المياه الذي بدأته رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، والاستفادة من (المنظمة العالمية للمياه) بوصفها منصة لوضعنا على المسار الصحيح لضمان الوصول الشامل إلى المياه والصرف الصحي».
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم في سنغافورة (حساب وزارة الاقتصاد على إكس)
وعلى هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لـ«مجموعة العشرين»، ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع وزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا، جدول أعمال الرئاسة البرازيلية لـ«مجموعة العشرين»، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، كالبنية التحتية، والأعمال التجارية الزراعية، وقطاعات الطاقة المتجددة.
كما ناقش الإبراهيم مع الوزير بمكتب رئاسة الوزراء، الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم في سنغافورة، الدكتور محمد مالكي بن عثمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاعات الصناعية والتعليمية والاستثمارية والمالية.
واجتمع وزير الاقتصاد مع الأمين العام لـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، ماتياس كورمان، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون القائم بين المملكة والمنظمة.
الحشرة أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لمحصول التين الشوكي لأنها تدمر مساحات واسعة من المزارع وتثير قلقاً اقتصادياً كبيراً منذ اكتشافها في تونس لأول مرة عام 2021.
«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
مع تخلي كثير من المستهلكين عن النقد المادي، وفي ظل تسارع تطور العملات المشفرة، راحت المصارف المركزية في العالم تتحرك كي تضمن عدم تخلّفها من جهة وتوفير غطاء قانوني وآمن لاستخدام هذا الشكل من العملات غير الورقية، أو ما يُعرف بـ«العملات الرقمية»، من جهة أخرى.
وفقاً لـ«بنك التسويات الدولية» فإن 135 دولة واتحاداً نقدياً، تمثّل 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعمل على استكشاف العملات الرقمية للمصارف المركزية. وكان هذا العدد 35 دولة فقط في عام 2020. وحالياً هناك 68 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف؛ التطوير أو التجربة أو الإطلاق. في حين وصلت 19 دولة من دول مجموعة العشرين الآن إلى مراحل متقدمة من تطوير العملات الرقمية للمصارف المركزية، وفق خدمة تعقّب العملة الرقمية للمصرف المركزي التابع لـ«المجلس الأطلسي».
كما تولي المصارف المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اهتماماً متزايداً بدراسة العملات الرقمية؛ إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو ثلثي بلدان هذه المنطقة تدرس اعتماد العملات الرقمية لمصارفها المركزية، بوصفها وسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
وحسب إحصائية صندوق النقد الدولي، فإن 19 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعمل على اعتماد عملات رقمية لمصارفها المركزية.
وكان آخر من أعلن دراسة اعتماد هذا النوع من العملات، البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك في ظل تنامي اهتمام المملكة بأشكال النقود المستقبلية؛ إذ انضم المركزي السعودي بصفته «مشاركاً كاملاً» إلى مبادرة متعددة للبلدان للعملة الرقمية، معروفة باسم مشروع «إم بريدج»، الذي وُضع بوصفه بديلاً محتملاً لنظام الدفع «سويفت» لتمكين عمليات دفع دولية أسرع وربما أرخص.
المصدر: صندوق النقد الدولي
وشرح رئيس قسم التطوير لدى «بينانس» في السعودية، رئيس العلاقات المؤسسية للشركة في الإمارات بندر التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مشروع «إم بريدج» هو عبارة عن مبادرة تعاونية يقودها «بنك التسويات الدولية» لاستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية في تسهيل التجارة والمدفوعات الفورية عبر الحدود.
ويضم هذا المشروع المصارف المركزية في كل من الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والإمارات، والسعودية.
بالإضافة إلى المصارف المركزية الخمسة المشاركة، يضم المشروع 27 كياناً رسمياً آخر بصفة مراقب، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف المركزية في دول كثيرة، منها النرويج، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وفق ما قال التونسي. وأوضح أن هذه المشاركة المتنوعة ستسهّل تجربة التعامل مع تكنولوجيا العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ضمن آلية الحماية المشتركة المعروفة بـ«صندوق الرمل»؛ مما يشجع على مزيد من الرؤى والمدخلات القيّمة والابتكار من كل من القطاعين العام والخاص، لمواصلة تطوير هذه التجربة، وتسليط الضوء على قدراتها على نطاق عالمي.
وقال التونسي: «يشكّل مشروع (إم بريدج)، الذي جرى إطلاقه في 2021، حلاً مبتكراً لمعالجة الثغرات وتحديات عدم المساواة في الإجراءات الحالية المتبعة للمدفوعات عبر الحدود».
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استكشاف واختبار استخدامات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية، لتسهيل التجارة والمدفوعات عبر الحدود، بجانب تعزيز سرعة وكفاءة المعاملات.
تكلفة منخفضة
ويرى التونسي أن نجاح هذا المشروع سيُسهم في تسريع المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفتها؛ ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز آفاق التجارة عبر الحدود وتحسينها.
أما بالنسبة إلى أهمية هذا المشروع للسعودية، فيعتقد أنه قد يقدم حلول تسوية جديدة لصادرات النفط والغاز؛ ما يسمح بالتسوية الفورية بالعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية للدول المشاركة. وعلى نطاق أشمل، ستصبح التجارة مع هذه الدول أكثر كفاءة، لتنعكس الفائدة في نهاية المطاف على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلك النهائي.
كما أن الخبرات الإضافية في مجال «البلوكتشين» وتقنية السجلات الموزعة التي سيجلبها مشروع «إم بريدج» ستمنح الجهات التنظيمية في السعودية مزيداً من الراحة والسهولة في إتاحة تنظيم وتطبيق أوسع نطاقاً للعملات المشفرة، وغيرها من الحلول الأخرى القائمة على تقنية «البلوكتشين».
بين العملات الرقمية والمشفرة
من جهة أخرى، تحدّث التونسي عن الفرق بين العملات الرقمية التي تدرس المصارف المركزية اعتمادها وتلك المشفرة مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، فقال إن هناك أنواعاً كثيرة ومختلفة من العملات الرقمية، ولكل منها خصائص واستخدامات خاصة، وإن العملات المشفرة، مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، هي عملات لا مركزية تستخدم تقنيات التشفير لتعزيز أمن المعاملات والتحكم بإنشاء وحدات جديدة من تلك العملات، وتعتمد على تقنية «البلوكتشين»؛ لضمان الشفافية وعدم قابلية تغيير سجلات المعاملات.
وتُعرف تقنية «البلوكتشين» أو «سلسلة الكتل» بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، وتخزّن قاعدة بيانات «سلسلة الكتل» البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتُعد هذه البيانات متسقة زمنياً؛ لأنه لا يمكن حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة.
بينما العملات الرقمية هي عبارة عن نُسخ رقمية عن العملات الورقية التي تصدرها وتنظّمها المصارف المركزية، وفق التونسي.
«بعكس العملات المشفرة، فإن هذه العملات الرقمية تُعد عملات مركزية، وتهدف عادة إلى تحسين كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتزويد الحكومات بأدوات أفضل للسياسات النقدية»، قال التونسي.
وذكر أن هذه العملات تختلف عن طرق الدفع الرقمية التقليدية من خلال المسؤولية المباشرة للمصرف المركزي؛ ما يضمن الثقة والاستقرار. وقال إنها «لا تزال تُعد عملات ناشئة، وتتباين في تصميماتها، بدءاً من العملات الرقمية للمصارف المركزية المخصصة لتعاملات الجملة بين المؤسسات المالية، وصولاً إلى العملات الرقمية للمصارف المركزية الخاصة بتعاملات الأفراد التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها لإنجاز معاملاتهم اليومية».
وقال التونسي إنه يُستفاد من كل نوع من العملات الرقمية لأغراض مختلفة، بدءاً من المعاملات اللامركزية المباشرة بين الأفراد (P2P) (العملات المشفرة) وصولاً إلى الأدوات المالية التي تنظّمها الحكومات (العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية)؛ إذ يلبي كل منها احتياجات متنوعة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
