عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:0 دقيقة
الاقتصاد

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

توقع اقتصاديون ومتخصصون، أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عقب اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار). وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، لآراء محللين، أن متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً يوم الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز)، انخفاضاً من توقعات في أبريل (نيسان) بنمو يبلغ 4.35 في المائة وأخرى في يناير (كانون الثاني) بنمو قدره 4.15 في المائة للسنة نفسها. وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران). وجاء هذا انخفاضاً أيضاً من ثلاثة في المائة في توقعات في أبريل و3.5 في المائة في توقعات يناير. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 في المائة في السنة المالية 2025-2026. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، وفق «رويترز»، إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف: «التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية 2025-2026». وأضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر. وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 2024-2025. وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو 2026. وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتاً عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار. وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5 في المائة في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05 في المائة في 2025-2026. وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5 في المائة في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9 في المائة. كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25 في المائة بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 15.25 في المائة في نهاية يونيو 2026.

مواضيع
اقتصاد مصر التضخم ديون الدولار مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي

قال مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي يتراجع من مستوياته المرتفعة، ليسجل «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية قبل الصيف المقبل

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيبدأ التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية الصيف المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
الاقتصاد

مصدر: لا صحة لاستبعاد مصر من اجتماع صندوق النقد الدولي المقبل

قال مصدر مطلع من وزارة المالية المصرية، إنه لم يتم تغيير في موعد إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)
الاقتصاد

الحكومة المصرية تنفي عزمها بيع «قناة السويس» مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت (السبت) في إفادة رسمية «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد

الانتخابات الأميركية تتلاعب بالسندات اليابانية

سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الانتخابات الأميركية تتلاعب بالسندات اليابانية

سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً، يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة بين عشية وضحاها، حيث قامت الأسواق بتقييم حالة عدم اليقين المحيطة بالسباق نحو البيت الأبيض بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، عن محاولته لإعادة انتخابه.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.065 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يوليو (تموز) الجاري.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لتقتفي أثر عائد سندات الخزانة الأميركية المرتفع، لكنّ المستثمرين باعوا السندات أيضاً بعد أن انخفضت العائدات الأسبوع الماضي».

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له عند 1.005 في المائة الأسبوع الماضي، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن تعليقات مسؤول كبير من الحزب الحاكم في اليابان يوم الاثنين دفعت أيضاً إلى بيع السندات.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيميتسو موتيجي، قوله إن بنك اليابان يجب أن يشير بشكل أكثر وضوحاً إلى عزمه على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت.

وجاءت تعليقات موتيجي بعد أن قال وزير الرقمية الياباني، تارو كونو، الأسبوع الماضي، في مقابلة مع «بلومبرغ» إن بنك اليابان يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لدعم الين.

جاءت هذه التعليقات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين وينتهي في 31 يوليو. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات إلى 0.605 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بواقع 1.5 نقطة أساس إلى 0.35 في المائة. وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.41 في المائة قبل مزاد للسندات بنفس الأجل يوم الأربعاء. واستقر العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً والعائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً عند 1.855 و2.17 في المائة على التوالي.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً قليلاً يوم الثلاثاء، ليواصل سلسلة خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، إذ طغى الحذر بسبب ارتفاع الين على مكاسب أسهم الرقائق.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.01 في المائة، بعد أن صعد بما يصل إلى 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة دون الوصول إلى مستوى 40 ألف نقطة المهم معنوياً. ومن شأن ارتفاع الين أن يُلقي بظلاله على النتائج النهائية لشركات التصدير ذات الثقل على المؤشر «نيكي» في وقت يبدأ فيه موسم إعلان النتائج في التسارع هذا الأسبوع.

وتداول الين في أحدث التعاملات عند 156.20 للدولار يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 157.50 للدولار. وانخفض المؤشر «نيكي» إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39519.39 نقطة يوم الاثنين، بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 42426.77 نقطة في 11 يوليو.

من ناحية أخرى صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21 في المائة، مدعوماً بمؤشر فرعي لأسهم القيمة صعد 0.48 في المائة، فيما ارتفعت أسهم النمو 0.1 في المائة فقط.

وشكَّلت أسهم شركات قطاع الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر «نيكي»، إذ اقتفت أثر مكاسب نظيراتها الأميركية في ختام جلسة الاثنين.

وصعد سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورّد لـ«إنفيديا» 2.87 في المائة، كما ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.32 في المائة.

كان قطاع الشحن الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، إذ قفز المؤشر 6.62 في المائة متفوقاً بفارق كبير على مؤشر أسهم البنوك الذي حل في المركز الثاني وارتفع 1.59 في المائة.

طوكيو - أوساكا

وفي شأن منفصل، استأنفت القطارات فائقة السرعة (قطارات الطلقة) التي تربط بين طوكيو وأوساكا الخدمة بشكل كامل يوم الثلاثاء، بعد حادث تورطت فيه مركبات صيانة السكك الحديدية مما تسبب في توقف الخدمة ليوم كامل على جزء من خط توكايدو شينكانسن في اليوم السابق.

وقالت شركة «جيه آر سنترال» إنها تخطط لتشغيل أربعة قطارات إضافية على الخط قبل الساعة السابعة صباحاً، بعد انتهاء أعمال ما بعد الحادث في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وتعطلت خدمة القطارات عالية السرعة بشكل كبير يوم الاثنين، على الخط، الذي ينقل عديداً من السياح إلى كيوتو، بعد أن اصطدمت مركبة صيانة بأخرى على المسار الشرقي في محافظة آيتشي، وسط اليابان، وفقاً لشركة «جيه آر سنترال».

وقالت الشركة إن الحادث أسفر عن إصابة عاملين وإلغاء 328 رحلة قطار، مما أثّر على نحو 250 ألف شخص. وأُلغيت قطارات «الطلقة» بين ناغويا وهاماماتسو طوال اليوم.

وذكرت شركة «جيه آر سنترال» أن مشكلة في المكابح على إحدى المركبات تسببت على ما يبدو في الحادث.

مواضيع
اقتصاد اليابان